مطالب الطبقة العاملة في مؤتمر اتحاد عمال حلب
عقد اتحاد عمال محافظة حلب بتاريخ 8/2/2016 مؤتمره السنوي العادي الثاني للدورة النقابية السادسة والعشرين، بحضور الرفيق جمال قادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، ناقش الرفاق أعضاء المؤتمر تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد ، وتقارير الأمانات، كلاً على حدة، وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش المالي، وخطة عمل الاتحاد للفترة القادمة ،2016 والميزانيات الختامية للسنة الماضية 2015.
أهم مطالب المؤتمر
* تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين الدخل والإنفاق لذوي الدخل المحدود.
* وضع شريحة لفئة المعاهد المتوسطة المقترح وضعها بين شريحة الفئة الأولى والثانية لتحقيق مبدأ العدالة في التعيين.
* اعتماد إصابات العمل من قبل التأمينات الاجتماعية فور حدوثها ودفع ما يترتب عليها دون تأخير.
* السعي لتلافي النقص الحاصل في اليد العاملة بعد التسرب الكبير من العمالة في أغلب الشركات والمديريات والمؤسسات بسبب الظروف الراهنة.
* السعي لتسريع تصفية حقوق العمال المنتهية خدماتهم بسبب التقاعد أو الوفاة الذين بذمتهم عهدة شخصية، وإعادة النظر في قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 13199 لعام 2014.
* السعي لدى وزارة السياحة لإبرام عقود سنوية للعمال المياومين في فندق شهباء حلب الذين مازالوا على رأس عملهم منذ أكثر من ستة أشهر إلى السنتين.
* تثبيت العمال المياومين في المخابز وشركة المحروقات أو إبرام عقود سنوية لهم لأنهم اكتسبوا خبرة واسعة في مجال صناعة الرغيف والتعبئة والشحن ومضى على استخدام البعض أكثر من عشر سنوات ويبلغ عددهم 122 عاملاً، وتشميل العمال الموسميين تعويض المعيشة البالغ 4000 ل. س.
* إعادة العمال الذين جرى توقيفهم لدى الجهات الأمنية نتيجة تشابه الأسماء أو التقارير الكيدية إلى عملهم فوراً بعد إخلاء سبيلهم وتركهم من القضاء أو الجهات المعنية، وصرف مستحقاتهم كاملة.
* فتح سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في فرع المخابز.
* إعادة النظر في التنفيذ والتطبيق الأمثل للضمان الصحي بحيث يشمل العاملين وأسرهم.
* اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام تأشير ترفيعات الإخوة العمال في إدارة بحوث القطن علماً بأنها غير مؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية منذ عام 1988.
* إحداث مكتب لتصديق البطاقات الذاتية للعاملين في كل محافظة تسهيلاً للإخوة العمال المتقاعدين.
* رفد الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب بعدد من الباصات الجديدة.
* العمل على حل مشكلة تعيين 20 سائقاً في الشركة العامة للنقل الداخلي جرى تعيينهم منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ولم ينقطعوا عن عملهم، فهم غير مسؤولين عن أخطاء الإدارات السابقة.
* تشميل عمال جامعة حلب بالضمان الصحي وتوزيع جزء من عائدات التعليم المفتوح والموازي عليهم.
* الاهتمام بنشر الثقافة الوطنية والعمالية للطبقة العاملة، فبناء البشر أفضل من بناء الحجر.
* تطوير القطاع العام الصناعي وتخليصه من المصاعب وتطبيق مبدأ المحاسبة، ومحاربة الفساد.
* تشميل مهنة عمال التعبئة والشحن والتفريغ بالمهن الخطرة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
* حل مشكلة رواتب العاملين المحاصرين في منطقة عفرين والذين أصل عملهم هناك، فمن غير المعقول جعلهم يأتون إلى مديرية زراعة حلب لقبض رواتبهم
وقد ألقت الرفيقة لينا أشتر كلمة الرفاق النقابيين ممثلي حزبنا الشيوعي السوري الموحد في المؤتمر، وجاء فيها: إن انعقاد مؤتمرنا في ظل الإنجازات الكبيرة التي يحققها جيشنا العربي السوري بمساندة أصدقائنا في جمهورية روسيا الاتحادية وإيران وأبطال المقاومة الوطنية اللبنانية، إنما هو دليل على أن إرادة الشعب السوري هي الأساس في الصمود والبقاء، وأن طبقتنا العاملة السورية هي الرديف والركيزة الأساسية لهذا الصمود. ويجب على الحكومة إيلاؤها الاهتمام الأكبر، فيما الحكومة، وبدلاً من القيام بدورها الرعائي الدائم وتطوير سياسة الدعم الحكومي، نراها تتبع سياسة التطنيش وعدم الاهتمام بتطوير القطاع العام تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار.
والمطلوب من الحكومة وضع حد للاحتكار وتجار الأزمة، وضبط الأسعار، وزيادة دور المؤسسات العامة ودور مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، من خلال زيادة منافذ البيع الحكومية، وتأمين السلع بأسعار مقبولة مما يعد تدخل الدولة الإيجابي لضبط الأسعار، وإعادة النظر بالسياسة النقدية وأسعار الصرف في السوق السوداء والمضاربين بالعملة.
* تثبيت العمال المؤقتين وتسوية أوضاع العمال المياومين ومطلوب أيضاً محاربة الفساد والمفسدين ومحاسبتهم ومكافحة التهرب الضريبي (فساد القطاع الخاص)، تخصيص جزء من اهتمام الحكومة لمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي والخدمي وتطويره، بدلاً من تكليف القطاع الخاص بتطويره، فهو ضمانة الدولة للتأثير في العملية الاقتصادية وأداتها الرئيسية في تنفيذ سياسات تصب في مصلحة جماهير الشعب السوري الفقيرة والمتوسطة.
اختيار الكفاءات العلمية والوطنية بعيداً عن واقع انتمائهم السياسي.
* دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذار.
* فتح سقف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وإعادة النظر في الأجر بالتناسب مع زيادة الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يحقق سلة غذائية لمدة شهر (وليس لأسبوع) وزيادة تعويض غلاء المعيشة بما يعادل الضعف.
وتقدم الرفيق مصطفى كوسا، عضو مجلس اتحاد عمال محافظة حلب بعدة مطالب وتساؤلات:
* الرفيق رئيس الاتحاد العام.. هل من المعقول أن تسترد مكافأة من العاملين في مديرية زراعة حلب منحها السيد محافظ حلب لهم بعد قيامهم بأعمال أقل ما يقال عنها بطولية وتوفيرهم مئات الآلاف من الليرات، وحفاظهم على الآليات الموجودة ونقلها بالتعاون مع إحدى الجهات الأمنية من أماكن الخطر وسيطرة العصابات الإرهابية المسلحة إلى بر الأمان، وبعد سنتين من منحها، بحجة أن المكافأة الممنوحة ليست من صلاحيات السيد محافظ حلب.
* عندما يخطئ أحد العاملين يحال إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية، وبسرعة البرق تفرض العقوبة المناسبة بحق العامل ويعفى من مهامه. سؤالي: من يحاسب المفتش إذا تأخر بعمله؟ هل يعقل أن يستغرق إنجاز تحقيق من قبل مفتش مدة تجاوزت الأربع سنوات لقضية لا تستغرق شهراً؟ ولماذا تحتسب العقوبة على الأجر الحالي وليس تاريخ حصول المخالفة؟
* نرجو تسهيل مرور العمال إلى حلب عن طريق معبر الشيخ مقصود من خلال منحهم بطاقة خاصة.
* نرجو مخاطبة الوزارات للإسراع في إصدار قرارات تشكيل اللجان الإدارية.
وأكد الرفيق جمال قادري أن المؤتمرات النقابية بحاجة إلى تعديلات وصياغة ثقافة عمالية نقابية جديدة، وإعادة النظر في مجمل آليات العمل لتصبح أكثر رشاقة وأكثر التصاقاً بالعمال، وأثنى على المداخلات وأكد أنه من غير المقبول سحب مكافأة أعطيت للعاملين في مديرية زراعة حلب، وضرورة معالجة الموضوع من قبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بحلب، وأكد أن المسؤول عن معاناة أهالي حلب ليست الحكومة بل الإرهابيون التكفيريون والحصار الجائر على الدولة السورية والشعب السوري، وهناك أخطاء من الحكومة لكننا في حالة حرب وأزمة، ويجب أن نكون إلى جانب الوطن وهذه المطالب ستكون أمام الحكومة.
بقلم: مصطفى كوسا