إعادة تدوير عجلة الإنتاج

تحت هذا العنوان عقدت الاتحادات السورية للتجارة والصناعة والحرفيين والمصدرين لقاء تشاورياً مع حشد كبير من أعضائها لإعداد مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء حول المشاكل التي يواجهها أعضاء هذه الاتحادات ومقترحات معالجتها. قام المشاركون بعرض المشاكل التي يواجهونها، سواء في إعادة تأهيل منشآتهم أو في تشغيلها حالياً.

تركزت المشاكل التي أثارها المشاركون على نقص اليد العاملة الفنية، وضعف التزويد بالكهرباء والمحروقات، وعدم تقديم التمويل اللازم، وتأخر تنفيذ الوعود الحكومية بخصوص الترخيص الإداري، وخصوصاً في المناطق الآمنة التي نقلت اليها المنشآت الحرفية والصناعية، وكذلك مشاكل النقل والترفيق واجتياز الحواجز وما يُدفَع خلالها من رسوم عديدة ورشا. إضافة إلى عدم تمكن الصناعيين والحرفيين في عدد من المناطق من الوصول إلى منشآتهم وتفقدها والوقوف على وضعها. كما أثيرت مشكلة تنظيم إجازات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج (تحديد بند واحد) وارتفاع الكلفة الحقيقية للمستوردات بنسبة 20% بسبب الرسوم الإضافية في حين أن الرسم الجمركي عليها 5%. كما أثار المشاركون موضوع المعارض الخارجية ومصاعب الحصول على تأشيرات الدخول إلى العديد من الدول العربية، اضافة إلى صعوبة الحصول على بعض مستلزمات الإنتاج من بلد المصدر بسبب إجراءات الحظر المفروضة على سورية.

وخلصت المناقشات إلى تحديد مجموعة من المطالب من بينها تشكيل لجنة بصلاحيات واسعة لمعالجة أوضاع المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية بحلب، والإسراع في إعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية بما فيها الأسواق التجارية، وإحداث صندوق لدعم الصناعة والتجارة، وحماية المنشآت من أعمال السلب والنهب من خلال إحداث شركات حماية خاصة، وإعادة منح القروض بفوائد مشجعة، وتبسيط الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، وإلغاء مؤونة التصدير كما جرى بالنسبة لمؤونة الاستيراد، والإعفاء من ضرائب الدخل ورسوم الخدمات والترفيق، وتنظيم ساعات تقنين الكهرباء في المناطق الصناعية والحرفية بما ينسجم مع ساعات وأيام العمل، والسماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت، والعمل على توفير اليد العاملة اللازمة بالاستفادة من مراكز إيواء المهجرين ومنحهم تعويضاً مناسباً خلال عملية تدريبهم وتأهيلهم. كما تضمنت التوصيات إعفاء آلات المعامل التي خرجت من سورية من الرسوم الجمركية عند إعادتها، وكذلك حسم فترات التوقف من فترة إعفاء الشركات الاستثمارية من الضرائب.

المشاكل ومقترحات حلولها التي نوقشت في هذا اللقاء ليست غائبة عن الجهات المعنية الحكومية والخاصة، لكن المشكلة الأساسية تكمن في توفير الإمكانات والموارد اللازمة لتنفيذها، وليس تجديد الوعود بذلك وتكرارها، والاستمرار في دوامة الحلقة المفرغة دون حدوث تغيير ملموس على الأرض. لذلك فإن الخطوة المبدئية في التنفيذ تكمن في حوار جاد ومسؤول بين ممثلي هذه الاتحادات والجهات الحكومية المعنية يجري خلاله تحديد سلم الأولويات لهذه المطالب، والاتفاق على برنامج مادي وزمني لتنفيذها يحدد التزامات كل طرف من هذه الأطراف وواجباته، ويراعي إمكانياته، على أن تجري متابعة تنفيذها بشكل دائم.