مطالب الطبقة العاملة في مؤتمراتها السنوية….مؤتمر اتحاد عمال دمشق

عقد اتحاد عمال دمشق بتاريخ 21/2/2016 مؤتمره السنوي العادي الثاني، بحضور الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة القطرية، والرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأمين فرع الحزب بدمشق، وبعض الوزراء والمديرين العامين ومعاونيهم.

افتتح المؤتمر رئيس اتحاد عمال دمشق الرفيق حسام إبراهيم بكلمة، طالب فيها الحكومة بتحسين الواقع المعيشي لكل فئات الشعب، والقيام بإجراءات سريعة وجدية لضبط الأسعار في الأسواق، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المتلاعبين.

وأهم ما جاء في كلمات الإخوة العمال: المطالبة بصرف طبيعة العمل لاختصاص المعاهد الصناعية، كما نص عليه القانون، وتعديل قانون التنظيم النقابي، وطالبوا أيضاً بالمحافظة على مكتسبات العمال التي تعد جزءاً من صمود سورية، وتحديث القوانين، وتوريث الراتب للمرأة والزوج على حد سواء، وتعديل المادة 137(التسريح التعسفي) المسلطة على رقاب العمال، وإلغاء المادة 65 من قانون العمل رقم 17 (تسريح العمال في القطاع الخاص)، وزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع أسعار السوق، وفتح سقوف الملاكات العددية للوظيفة، وتعديل المادة 13 من القانون الأساسي للعاملين لتعديل الشهادات، والاهتمام بالمعامل المتوقفة وتشغيلها، وتأهيل العمال وتدريبهم، وإعادة النظر بالجانب الاستثماري للموازنة العامة للدولة، والوقوف ضد قانون التشاركية، وتقوية دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، والحد من الغلاء، وتلبية مطالب العمال، ومحاربة الفساد.

وطالب رئيس نقابة البناء الرفيق خالد الزركي بعطلة يوم السبت، وترشيد الإنفاق، وتأهيل كوادر جديدة، وإعادة الإعمار بأيدٍ وطنية وبشركات وطنية. رئيس نقابة الصحة طالب بتفعيل بنك العيون، وإنشاء مراكز صناعية للأطراف الصناعية، وفتح سقوف الرواتب والأجور، وتعديل القوانين، ورفع قيمة العمل الإضافي، وأيضاً تحدثت المداخلات عن ظاهرة التسول في شوارع دمشق، وظاهرة تشغيل الأطفال والحد منها، وإعطاء المرأة جنسيتها لأطفالها، وتخفيض أسعار الأدوية التي أرهقت كاهل المواطن، وصرف أجور عمال العتالة الذين يعملون في مؤسسة الحبوب بدمشق.

وألقى الرفيق بشار خريستين، عضو مكتب نقابة عمال النفط، كلمة جاء فيها:

يسرني أن أنقل إليكم تحية قيادة الحزب الشيوعي السوري الموحد وتمنياتها لمؤتمرنا بالنجاح والتوفيق، للوصول إلى ما فيه خير لطبقتنا العاملة وشعبنا وبلادنا الحبيبة. نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها بلادنا، بسبب هذه الحرب القاسية والحصار الاقتصادي وسرقة معاملنا وخيراتنا وتدمير البنية التحتية وهروب الرأسمال واستشراء الفساد وغير ذلك، يجب على الحكومة العمل الجاد والدؤوب لمعالجة الأوضاع المعيشية المتردية لهذا الشعب الصامد وتمكينه من البقاء والدفاع عن بلادنا.

وهنا نؤكد ما جاء في التقرير الاقتصادي، كزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتعزيز دور الدولة الرعائي فيها، والإسهام في السوق المحلية، وزيادة الاعتمادات الاستثمارية التي انكمشت بنسبة 31%، وإعادة توزيع الدعم على مستحقيه، وزيادة الأجور بما يتناسب مع نسبة التضخم التي تبلغ أكثر من  113,9% كما ورد في التقرير، والعمل على ضبط الأسواق، وتفعيل الرقابة التموينية والشعبية، وإصلاح القطاع العام ودعم شركاته المتوقفة ومدّها بالكادر الفني، ومباشرة الإنتاج لزيادة الناتج المحلي، لتكون الأساس في زيادة الرواتب ورفع قيمة الحوافز الإنتاجية والتعويضات العمالية، وإعطاء القطاع العام الدور الريادي في عملية إعادة الإعمار، لتنجز بأيادٍ وطنية وبدعم من الدول الصديقة.

وفيما يتعلق بالتشاركية نحن مع إشراك القطاع الخاص الوطني في مشروع إعادة الإعمار وإعادة تأهيل الشركات المتوقفة، ولكن يجب إبعاده عن القطاعات السيادية، ومتابعته من قبل مؤسسات القطاع العام. ولابد من البحث عن مصدر لتقليص العجز في الموازنة بعيداً عن جيوب المواطن الفقير، وتحصيل الضرائب من المتهربين ضريبياً من التجار.

وهنا نؤكد ضرورة أن تعمل الحكومة كحكومة حرب، وأن تفكر بعقل اقتصادي، وتلجأ إلى التخطيط الاقتصادي، لا أن تبقى حكومة تدابير وإجراءات خدمية. إن الفارق الكبير بين سعر صرف الحوالات والسعر الحقيقي للدولار، أدى إلى هروب مبالغ كبيرة من قيمة الحوالات إلى الدول المجاورة، وبالتالي حرمان خزينة الدولة منها، بينما يجب أن يجري كسب هذه الحوالات وإبعاد مكاتب الصراف عن التلاعب بالدولار، وإعطاء الأولوية إلى المصارف العامة.. ولابد من توحيد جهود جميع القوى الوطنية والخيّرة لإنقاذ البلد، وتمتين جبهته الداخلية، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وحرية الوطن والمواطن.

وأخيراً هل من مستجيب للمطالب العمالية، أم أنها تبقى صدى بعد أن علقت الحكومة كل أخطائها على شمّاعة الأزمة؟