النواب الشيوعيون في مجلس الشعب:إعادة النظر بالسياسة الزراعية للحكومة

جلسة مجلس الشعب التي عقدت يوم الأربعاء في العاشرة من شباط ،2016  كانت مخصصة لبحث بعض جوانب الواقع الزراعي في سورية، وحضر هذه الجلسة وزير الزراعة، وقد ألقى الرفيق ماهر الجاجة هذه المداخلة:

السيد الرئيس..

القضايا التي نبحثها الآن المتعلقة بالشأن الزراعية تضعنا بين خيارين اثنين:

إما أن تعود الحكومة بقوة إلى هذا الميدان وتعالج الواقع الزراعي الراهن، أو الذهاب إلى الانهيار التام. يجب إعادة النظر بالسياسة الزراعية التي تنتهجها الحكومة إن وجدت. ما سمعناه بالأمس من الزملاء وما هو واقع بالفعل لن تظهر آثاره السلبية كاملة بعد، بسبب هجرة ملايين المواطنين خارج البلاد وإهمال الزراعة بشكل لافت.

الأمن الغذائي الذي حققته سورية قبل سنوات كان موضع فخر واعتزاز لكل سوري في أن يرى بلاده حققت مستوى غذائياً لأبنائها وفائضاً من المنتجات الغذائية والحيوانية للتصنيع والتصدير. وأقول هنا إن الأمن الغذائي يعزز السيادة الوطنية.. وإليكم الخط البياني لهذا الانهيار:

كان وسطي ما تتسلمه الدولة قبل 2008 بحدود ثلاثة ملايين طن من القمح سنوياً، وكان ما تسلمه مكتب الحبوب 2,588مليون طن من أعوام 2008-،2010 ثم تراجع عام 2011 إلى 2,55 مليون طن ثم إلى 1,69 مليون طن.. وعام 2012 كانت الكمية المستلمة مليون طن فقط، ثم 938 ألف طن في عام ،2013 وكان مسببات هذا التراجع الإهمال وهجرة الأراضي والسرقة والتهريب إلى تركيا. وكما قلت لابد من عودة الحكومة إلى هذا الميدان بقوة ومعالجة الواقع، ومن الأولويات شراء المحاصيل الزراعية.

الوفرة الإنتاجية التي حصلت في العام 2008 انعكست إيجاباً على الاستقرار البشري في الأرياف، ولم تكن هذه الوفرة وليدة المصادفة، بل نتيجة لجهود مبرمجة من تأمين للبنى التحتية اللازمة، وخاصة السدود والطرق والآليات والأسمدة والبذار والكوادر البشرية والتوعية التثقيفية والإرشادية، وكل ذلك وفق حوامل طاقة منخفضة تعطي ريعية ربحية للفلاح الذي يعشق التمسك بأرضه، وهكذا كان للرفع المتتالي لأسعار الوقود أثراً سلبياً على مجمل العملية الزراعية من هجرة للأرياف مع ما رافقه من تحرير لسعر الأسمدة والعلف، وكذلك امتناع الدولة من شراء بعض المحاصيل الزراعية ومنها القمح.

وهنا يجب التفكير الجدي لملاقاة الفلاحين ودفعهم للعودة إلى أراضيهم، ومتابعة نشاطهم الزراعي على اختلافه، والتعويض المشجع والمجزي للفلاحين. ولا يمكن لهذا أن يتحقق إذا بقيت عقلية الحكومة مشدودة إلى اقتصاد السوق الحر، هذا الاقتصاد المقيت وغير الإنساني.