وزير الإدارة المحلية … ننتظر الجواب من سيادتكم؟!

 أعتقد أنه في كل البلدان لا يمكن أن تصدر قرارات دون مبرّرات ولا يمكن أن تطوى تلك القرارات دون مبررات أيضاً، وقد صدرت قرارات إعفاء بحق بعض المديرين وفي تلك القرارات مزاجية، وانتشار روائح غير محببة عن صفقات وقصص من وراء تلك الكتب التي تطوي قرارات لا أعتقد أنها مجحفة بحق أصحابها.

وكنت في جريدة (النور) قد آليت على نفسي ألاّ أسكت على استخفاف كهذا بعقل المواطن ما دمت أمتلك من الوثائق ما يثبت كلامي، وقد كان لي على المستوى الشخصي وعبر صفحات(النور) الغرّاء العديد من التجارب في قضايا كهذه كان آخرها ما جرى في وزارة الصناعة بخصوص الخلل في قرارات إعفاء، ثم طيها وترقية من أعفي بسبب الفساد، إلى أن أعفي مرة ثانية!!

ولا أعتقد أن صدور قرارات وزارية كهذه بخصوص أشخاص مكلفين بصفة رئيس أو مدير كان مرضياً ومقنعاً في الكثير من الأحيان، مع الإشارة إلى أن هذا لا يتوقف على وزارة بعينها بل بإمكاننا أن نسحبه على عدد من الوزارات مع لفت الانتباه وجود حالات كهذه في وزارتي الصناعة والإدارة المحلية.

وها نحن اليوم نسلط الضوء على إحدى هذه الحالات في وزارة الإدارة المحلية، فالمدعو (ع. أ. ا) العامل من الفئة الأولى والمكلف منذ سنوات وسنوات بصفة مدير المصالح العقارية بالدريكيش كان مثار حديث طويل في طرطوس عامة والدريكيش خاصة، خصوصاً بعد إعفائه من قبل الوزير بتاريخ 1/6/2015 وطي القرار بعد ثلاثة أسابيع بتاريخ 23/6/2015!!

لقد تعرّض المذكور خلال فترة عمله الوظيفي لعدد كبير من العقوبات المسلكية بسبب الإهمال والتقصير تارة والفساد تارة أخرى، وسوف أضع بين أيديكم عدداً من هذه العقوبات التي بدأت منذ عام 2004:

1- جاء في القرار رقم 258/ و: إن المدير العام للمصالح العقارية وبناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وعلى تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم / 8 أ.د تاريخ 1/6/2003 يقرر فرض عقوبة الحسم 5 % من الأجر الشهري لمدة ستة أشهر للسيد (ع. ا. ا) بسبب فقدانه براءة ذمة مالية للعقد رقم 3737.

2- كما فرضت عقوبة الإنذار بحق المذكور من قبل مدير المصالح العقارية بطرطوس بناء على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 20/1062/26 تاريخ 29/11/2007 بسبب الإهمال والتقصير.

3- وقد فرض محافظ طرطوس المرحوم وهيب زين الدين بتاريخ 10 /6/ 2008 عقوبة الحسم من الأجر بنسبة 3% لمدة ثلاثة أشهر، بناء على مقترحات تقرير الرقابة الداخلية التي تتعلق بالتقصير وسوء الأداء الوظيفي.

4- وفرض محافظ طرطوس عاطف نداف، بناء على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 10/4649 /8/4 تاريخ 26/5/2011 عقوبة الحسم من الأجر بنسبة 5% للمذكور (ع. أ. ا) لأسباب تتعلق بالنزاهة والتقصير في الأداء الوظيفي.

5- وفي كتاب السيد وزير الإدارة المحلية رقم 525 / ولا تاريخ 7/10/2012 الذي يستند على كتاب رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، اتخذ قرار بإبعاد السيد (ع. أ. ا) عن كل الأعمال التي لها علاقة بالتوثيق والتي تشمل رئيس مكتب – معاون رئيس مكتب – والأعمال ذات الصلة بالتدقيق العقاري.

6- وفي القرار رقم (410/ ولا) الذي اصدره وزير الإدارة المحلية والذي يقضي بإنهاء تكليف السيد (ع. أ. ا) من الفئة الأولى من عمله بصفة معاون رئيس شعبة.

7- كما فرضت عقوبة تنبيه مسجلة من مدير المصالح العقارية بطرطوس بتاريخ 30/4/2014 بسبب التقصير والإهمال في العمل.

وكان آخر القرارات بحق السيد (ع.أ.ا) والقاضي بإنهاء تكليفه بصفة مدير المصالح العقارية في الدريكيش قد صدر بتاريخ 1/6/،2015 فقام المذكور كالعادة بزيارة إلى دمشق وعاد بتاريخ 23/6 /2015 ومعه كتاب طي القرار القاضي بإنهاء تكليفه موقعاً من وزير الإدارة المحلية بالتفويض المدير العام للمصالح العقارية. والمدهش أن المذكور تحدث لعدد من زواره عن عودته بقوة مدّعياً أن هناك جهات عليا كانت وراء عودته.

هناك خلل في العلاقة بين الموظفين والمدير المذكور، والشيء الذي يدعو إلى الاستغراب والريبة هو تدخّل أصحاب المكاتب العقارية بالدريكيش بشكل فاضح وبشع في عمل المصالح العقارية بالدريكيش، وتمرير الكثير من المخالفات والمغالطات بطرق غير مشروعة وغير محقة كما حدث معي شخصياً عندما أعطى المذكور كتاباً إلى بلدية الدريكيش لمنح أحدهم رخصة إقامة طابق رابع على العقار 404 بعد تنازل سكان البناية باستثناء أحد الساكنين.  من خلال عمليات البحث والاستقصاء في كواليس العقارية بالدريكيش وطرطوس وصلنا إلى قناعة وثقة تامة بأن وراء الأكمة ما وراءها.

في اتصالي مع معاون وزير الإدارة المحلية السيد لؤي خريطة أوضح أن الكتاب الذي تم التراجع عنه هو كتاب نقل للمذكور، وعندما أكّدت له أن الكتاب يتحدث عن إنهاء تكليف للمذكور تمنى عليّ أن يحصل على نسخة من ذلك الكتاب مضيفاً أنه من غير الممكن حدوث خطأ كهذا!!. وأتمنى هنا أن أشكره على سعة صدره وها نحن نضع بين يديه من خلال هذه المقالة صورة عن كتاب الإعفاء في 1/6/ 2015 وطي القرار بتاريخ 23/6/2015!!

طبعاً اتصالات كثيرة أجريتها شخصياً مع مدير عام المصالح العقارية بدمشق، ولكن دون أي رد جدّي وصادق، ومع مديرة المكتب الصحفي بالوزارة وفي آخر اتصال مع المذكورة أجابتني بأن عليّ أن أعيد كتابة المادة من جديد وأنشرها!!. وها أنا أعيد نشرها على أمل أن نحصل على الرد المناسب من الوزارة.

أخيراً

لاقت إعادة المذكور إلى عمله مديراً للمصالح العقارية بالدريكيش بعد 23 يوماً من قرار الوزير بإنهاء تكليفه استهجان الشارع في الدريكيش الذي أسعده ذلك القرار، ولكن لا أعتقد بأنه من الحكمة معالجة الأمور في وزارة الإدارة المحلية بهذه الطريقة؟!. إذا لم يكن لديكم أدلة على فساده فلماذا أصدرتم القرار بتاريخ 1/6/ 2015 بإعفاء المذكور من عمله، وإذا كنتم تملكون ما يثبت تورّطه فلماذا طوي القرار بتاريخ 23/6/2015 أي بعد ثلاثة أسابيع تقريباً؟!

 سؤال نضعه برسم السيد وزير الإدارة المحلية للمرّة الثانية كي لا يكون ما نكتبه مجرّد حبر على ورق.. فهل سنقرأ رداً عبر هذه الجريدة يوضّح لنا الأسباب يا ترى؟!. وهل سنلحظ إجراء ما على الأرض يصحّح هذا الخطأ؟!