مجلس محافظة السويداء يطالب بمحاربة التهريب ومحاسبة المفسدين والمتورطين

 بعد طلب من أعضاء مجلس محافظة السويداء بانعقاد جلسة استثنائية، بغية تخفيف الأعباء الملقاة على الناس وانتشار ظواهر التهريب بأنواعه، انعقد المجلس وتركزت مداخلات أعضاء على مناقشة القضايا التي تهم المواطنين، كضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، وهو الباب الأهم والأوسع في ظل انتشار طمع التجار وخاصة للمواد الغذائية والألبسة، بذريعة الدولار الذي بات في جنون لا يوصف من الارتفاع، والحكومة ترى ولا تفعل شيئاً، ومحاربة ظاهرة التهريب بأنواعه(المازوت والبنزين والمخدرات والسلاح)، ومن بين النقاط التي نوقشت ازدياد عدد الوافدين على المحافظة والتأكد من هوية الوافد ووضع الحلول المناسبة، وخاصة الآتين من الشرق، والحد من تهريب المواد الغذائية خارج المحافظة، وإيجاد طريقة لحل الإشكاليات التي تحدث من خلال الحواجز وضبطها داخلياَ. ما دار في الاجتماع يندرج في الإطار التقليدي للاجتماعات المنعقدة، فقد شدد الأعضاء التركيز على هيبة الدولة وتطبيق القانون، وتفعيل دور الرقابة الشعبية ودور المجتمع المحلي ومحاسبة الفاسدين، وهذه المطالب باتت تقليدية إذا لم توضع نواظم واضحة، ولم تنفّذ محاسبة حقيقية من قبل الجهات المعنية..

 أكد رئيس مجلس المحافظة عصام الحسين أن الازدحام على محطات الوقود الذي شهدته المحافظة خلال الأسابيع الماضية يعود في جزء كبير من أسبابه المباشرة وغير المباشرة إلى وجود تواطؤ بين بعض اللجان المشرفة على توزيع مادة البنزين، وعدد من أصحاب محطات الوقود، لنشر الفوضى والارتباك والازدحام في المحافظة.

قائد الشرطة قدم أرقاماً إحصائية للإجابة عن التساؤلات، فذكر أنه قبض على 617 موقوفاً منذ بدية العام، منهم 82 بتهمة سرقة سيارات وعمليات سطو مختلفة، مشيراً إلى أهمية تعاون المجتمع المحلي مع الجهات المختصة للمساهمة في تحقيق الأمن، وإن غياب هذا التعاون في بعض القضايا يعرقل عمل هذه الجهات، وهذا مطلب لابد من الإشارة بوضوح إلى أن بعض الجهات التي حملت السلاح تعمل على زعزعة دور الأمن والاستقرار، فكلما أوقفت الجهات المختصة مخالفاً للقانون يقوم بضعة أشخاص بالتظاهر أمام مقر الشرطة ويخرجون المخالف، وهم شركاء المهرب والنصاب، وبالتالي باتوا مجموعة من المهربين يقومون بإثارة الشغب للخروج من قبضة المحاسبة. 

 وبيّن الدكتور عاطف النداف محافظ السويداء بعرض توضيحي مجمل القضايا التي طرحت في الجلسة، فموضوع المتلاعبين والمتورطين بقضية دفاتر البنزين خاضع للمتابعة من قبل الجهات المعنية والقضاء المختص وهو في غاية السرية والأهمية، وأن التحقيق مازال مستمراً  موضحاً أن الخلل في لجان الإشراف، وقد شكلت لجان وغيّرت عدة مرات بترشيح من المجتمع المحلي. وأشار إلى أنه جرى تغيير عدة لجان مشرفة على توزيع مادة البنزين في عدد من محطات الوقود، بسبب عدم كفاءتها وحصول خلل في عملها، وطلب المحافظ من أعضاء مجلس المحافظة ترشيح أي عدد من الموظفين الذين يرون فيهم النزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية لتدريبهم وتكليفهم بالحواجز. وهنا نسأل: ما معنى جلسة استثنائية لمجلس المحافظة، يخرجون بقرارات باتت من الماضي بمحاسبة من تسول له نفسه؟ أليس الأجدر محاسبة الفاسدين في محاكم ميدانية معلنة؟ والسؤال الأهم: لماذا عندما خرج من تسبّب بأزمة البنزين من الحجز عادت الأزمة مجدداً؟ هل يدل ذلك على ارتباط عضوي أو نسبة وتناسب…؟ وكيف نطالب الجهات المختصة بالقبض على المهربين والفاسدين، ثم نقوم بفك حجزهم من قبل المهربين أنفسهم؟ …لعل السويداء تعيش تناقضاً لم تشهد له مثيلاً من قبل، وذلك لغياب القانون والمحاكمة والمحاسبة بشكل فعلي وعلني، وهذا ما يطالب به أهالي السويداء وليس اجتماعات مجلس محافظتهم فقط!