فرع نقابة المهندسين الزراعيين بالسويداء يعقد مؤتمره السنوي

عقد فرع نقابة المهندسين الزراعيين بالسويداء مؤتمره السنوي بتاريخ  25/4/،2016 وألقى الرفيق نوفل عدوان المداخلة التالية:

أشار التقرير إلى أهمية القطاع الزراعي ومختلف أوجه نشاطاته، وتعرض لبعض الجوانب السلبية، وقدّم مقترحات لتدارك بعض الخلل الموجود، وكان واضحاً اهتمامه بالمتابعة من خلال جردة الحساب التي قدّمها حول ما نُفّذ وما لم ينفّذ مما طرح سابقاً. لا شك في دور الزراعة كأحد أهم أعمدة القطاع الاقتصادي الوطني، وتأثيرها المباشر في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية واحتياج كل الناس إلى منتجاتها، ولارتباط حياة الأسر الريفية بها، ولأنها، بتحقيقها الأمن الغذائي، تحمي الدولة من الارتهانات والابتزاز.

وإذا كانت الزراعة تتأثر أكثر من غيرها بالظروف الطبيعية والعوامل المناخية، فإنها- كبقية فروع الاقتصاد- عانت ومازالت، من تأثير السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومات المتتالية خلال العقدين الأخيرين، وتجلياتها السلبية نتيجة الانفتاح والمنافسة غير المتكافئة وتقليص الدعم وتحرير التجارة، وتنازل الدولة عن دورها القائد والراعي للقطاعات الاقتصادية، وتخلّيها عن مؤسساتها الرابحة، وانسحابها التدريجي من العديد من الفعاليات ذات الرمزية السيادية، إما تأجيراً أو بعقود استثمار بالتراضي- مفصّلة على القدّ! – والانقضاض أخيراً على ما تبقّى منها تحت عنوان التشاركية!؟

ويستمر ذلك في ظروف الأزمة التي تمر بها بلادنا، والتي تتكامل بها سيطرة قوى الإرهاب التكفيري الهمجية على العديد من المناطق الحيوية، بما فيها من زراعة وصناعة ونفط وغاز.. تتكامل، مع الحصار الجائر الذي تقوم به الدول التي لا تنظر إلا بالعين الداعمة للإرهاب، والمدمِّرة لبنى الدولة الأساسية، أما ما تبقى مما يمكن إنتاجه، عدا تكاليفه العالية؛ فهو خاضع للابتزاز بالنقل، وعند الحواجز، وفي الأسواق حيث لا ضابط لفلتان الأسعار ولا حدود لنهم التجار، ولا رادع لكبح الفساد الذي أتى على كل شيء، والذي يرتقي من جريمة في السلم إلى خيانة في الحرب لن يذهب ارتكابها بالتقادم، فذاكرة الشعب لا تنسى. منذ أيام مرت الذكرى السبعون ليوم الجلاء، عيد أعياد الوطن، واختلطت فيها مشاعر الاعتزاز بماضي شعبنا وتضحياته التي حققت الجلاء العظيم، ومشاعر الحزن والأسى لما حلّ ببلادنا العزيزة من استباحة لأرضها وامتهان لمقدساتها وتدمير لحضارتها خلال هذه الحرب القذرة التي استقطبت غلاة الهمجية الإرهابية التكفيرية، مدعومة من القوى الإمبريالية وحلفائها، مستهدفة سورية دولةً وكياناً.

وإذا كانت جملة من العوامل الداخلية والخارجية تسببت في حدوث هذه الأزمة المقيتة وتطورها، فإن شعبنا الأبي بصموده وتضحياته وبدماء أبنائه عسكريين ومدنيين لن يرضخ للمهانة، ولن يقبل أن يكون مصيره بيد غيره، مستلهماً العبر من دروس الجلاء، فقد رفض صانعوه أي بديل عن وحدة البلاد السورية وسيادتها تحت شعار:(الدين لله والوطن للجميع).

لقد اتسعت دائرة المقتنعين والمؤيدين للحل السياسي للأزمة على أسس تكرّس فصل السلطات واستقلال النقابات المهنية والمنظمات الشعبية، واعتماد المواطنة أساساً للتعامل، في دولة علمانية ديمقراطية تقدمية تعددية تداولية، ولكل أبنائها المتساوين في الحقوق والواجبات، وأن يحاسَب من ارتكب جرائم بحق السوريين من قتل ونهب وتواطؤ وخيانة، وإجراء مصالحات حقيقية، فلا يعقل أن يسوّى وضع من رفع السلاح بوجه الدولة، بينما تُحتجَز حرية من يقول رأياً آخر! وبعضهم يسرّح من عمله أو يُعتدى على حقه في المعاش بشكل تعسفي.

ولا بد من اتخاذ مبادرات لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية والحد من هيمنتها، ومنع التعذيب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والعمل لاستقطاب جهود جميع أبناء الوطن المخلصين ليساهموا بإعادة الإعمار مع دور ريادي للدولة ومؤسساتها، وبمساعدات الدول الصديقة بما لا يمسّ السيادة الوطنية ودون الخضوع للابتزاز والارتهان لأي كان، والعمل الجدي لتحسين الوضع المعيشي وتأمين العودة الآمنة للمهجّرين، والتخلص من فوضى انتشار السلاح، ووضع حد لتجار الأزمات وعصابات التهريب وترويج المخدرات وحُماتهم، والانتهاء من الأزمات المفتعلة على البنزين وغيره، والحفاظ على كرامة المواطن وأمنه.