نعم.. نحن مع القطاع الخاص المنتج!
نقولها للمرة الألف: ليست لدينا أوهام حول أهمية دور القطاع الخاص المنتج في العملية الاقتصادية بشكل عام، وفي عملية إعادة الإعمار وإنهاض اقتصادنا من ركوده، وعودة القطاعات المنتجة إلى الإنتاج، وأداء دورها في التنمية الشاملة التي طال انتظارها. الشراكة هنا ضرورة قصوى، فالدولة بمفردها لن تستطيع الاضطلاع بهذا الدور، وهذا ما أكدته تجارب الماضي، إضافة إلى أن تجاهل المقدرات التي يمتلكها القطاع الخاص الوطني وخسارة تأثيرها الإيجابي على الإنتاج والاستثمار والتصدير، يعدّ حسب جميع المقاييس خطوة قصيرة النظر وتفتقر إلى الحكمة.
لكننا، في الوقت ذاته، ننظر إلى سيادة الدولة على مرافقها، والحفاظ على ملكيتها وإدارتها للقطاعات الحيوية، باعتبارها مظهراً من مظاهر السيادة الوطنية، وضمانة لحصول الفئات الفقيرة والمتوسطة على الخدمات التي تؤديها هذه المرافق والقطاعات، بأسعار مدعومة حكومياً تتناسب مع مداخيل هذه الفئات. وقفنا وسنقف ضد خصخصة مرافق الدولة، كالمرافئ والمطارات وقطاعات الكهرباء والمياه والنفط، أو تسليمها إلى القطاع الخاص بذريعة التطوير، استناداً إلى قانون التشاركية. هذا ما أكدناه خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب، وهذا ما نؤكده اليوم.
ولأننا نعدّ الصناعة والزراعة ذراعَي عملية التنمية الاقتصادية، فإننا ندعو الرساميل الوطنية والقطاع الخاص المنتج إلى الاستثمار في هذين القطاعين الأساسيين اللذين يشكلان النشاط الرئيسي للسكان في سورية، ويوفران فرص العمل ويفتحان الآفاق أمام التجارتين الداخلية والخارجية. إن عملية إعادة الإعمار وإنهاض بلادنا بعد تداعيات الأزمة الكارثية، تتطلب شراكة حقيقية فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص الوطني المنتج، بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ومخاطره.