القرارات الحكومية الظالمة.. هل يبترها مجلس الشعب؟

حكومة تنتهي صلاحيات إقامتها الفعلية بتشكيل مجلس شعب جديد لتبقى بحكم الدستور حكومة تصريف أعمال، ولكن رغم ذلك مازال قلمها الأخضر يسكب سمّه بتوقيع قرارات جديدة علّقت المواطن السوري على حبل المشنقة بعد أن استباحت معيشته قراراتها السابقة التي جعلت نسبة الفقر في الوطن السوري تتجاوز 80%. صحيفة (النور) تتساءل: ما سبب ارتفاع أسعار المحروقات؟ وما هي تبعاتها وتأثيرها على المجتمع السوري؟ وهل يحق لحكومة تسيير الأعمال إصدار قرارات كهذا القرار؟ الذي نص وفق وكالة (سانا) السورية على التالي:

(أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين ثلاثة قرارات بتعديل سعر ليتر البنزين ليصبح 225 بدلا من 160 ليرة وسعر ليتر المازوت ليصبح 180 ليرة بدلا من 135 ليرة وسعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح 2500 بدلا من 1800 ليرة).

وقد لاقى هذا القرار ضجة كبيرة في المجتمع السوري الذي يعيش مواطنوه حالة فقر يرثى لها بسبب الارتفاع الشديد للأسعار في الفترة الأخيرة نتيجة التلاعب بسعر الصرف عدة مرات في اليوم الواحد، ليأتي قرار رفع أسعار المحروقات بنسب كبيرة تجاوزت 35 % ضربة قاضية وصادمة للجميع لأن تأثيرها على السوق وحياة المواطنين كبير جداً، والسلع سوف تشهد ارتفاعاً جديداً بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل وغيرها، وكذلك القطاع الزراعي الذي سوف يتأثر بشكل كبير بارتفاع المازوت، وحتى الخبز يمكن أن يكون هدفاً جديداً للحكومة برفع سعره.

وبسؤالنا للباحث الاقتصادي الدكتور نضال زكريا الحسن عن ارتفاع أسعار المحروقات قال لنا:

رفع الأسعار هو تدمير لحياة المواطن العادي وتخريب ممنهج للاقتصاد، فنسبة زيادة المحروقات بين 33-41% وهذه ستؤدي إلى زيادة لا تقل عن ضعفين في أسعار المواد الغذائية والسلع، وستؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالإنتاج الوطني من حيث رفع كلفة الإنتاج وعدم كفاية اليد العاملة وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، وهذه الأمور بدأت عملياً بعد الزيادة السابقة في المحروقات وهذا سيؤدي فعلياً إلى إطالة عمر الأزمة وزيادة الفساد الإداري والأخلاقي وسيدفع المزيد من العقول للهجرة خارج البلاد، وتزايد الفجوة وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، كل هذه الأمور تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي ولوجود سورية، فمن المستفيد من هذه القرارات؟

وبسؤال آخر للدكتور نضال هل سيكون لهذا الارتفاع ردّ  عكسي للمواطن في الفترة القادمة، من خلال متابعتنا للاحتجاجات الحالية من قبل المواطنين في المجتمع السوري على القرار، قال:

ستزداد حالات السرقات والجرائم وربما يخرج الناس في الشوارع، وهذا إن حدث سيطيل عمر الأزمة وسيؤدي إلى مزيد من الفوضى وانتشار العصابات. يعني أخشى أن تتحول سورية إلى حالة دول أمريكا اللاتينية في السبعينات والثمانينات من حيث سيطرة العصابات وانتشار الفقر، وهذا يشكل تهديداً مباشراً لكينونة الدولة ومؤسساتها، يعني ما لم تحقق القوى المعادية الخارجية خلال سنوات ستحققه قرارات حكومية غبية وتدميرية وغير مسؤولة.

وبجولة لصحيفة (النور) في الشارع السوري التقت العديد من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من هذا القرار الظالم، فقالت لنا ديمة.ك: في الحقيقة ما يحصل هو قمة السوء من هذه الحكومة التي لم تترك قراراً يسيء للقمة الشعب إلا وأصدرته وكأنها تنتقم وتنفذ حكم الإعدام بالشعب السوري الذي بات معظمه تحت خط الفقر. أما بشير. ص فقال: لم نستغرب صدور قرار تجويع المواطن من قبل هذه الحكومة وسؤالي ما هدفها وغايتها من حصار المواطن وتجويعه؟ أما ريم.م فقالت: وفق رؤيتي ومعرفتي بأنه لا يحق للحكومة إصدار أي قرار لأنها منتهية الصلاحيات، ووفق المدادة 125 من الدستور هي حكومة تصريف أعمال حتى تكليف حكومة جديدة فكيف أصدرت هذا القرار ومن أعطاها الحق بذلك؟

أسئلة كثيرة طرحت ولكن هل خالفت الحكومة الدستور بإصدارها قرار رفع سعر المحروقات وهي حكومة تسيير أعمال؟ توجهنا بسؤالنا لمديرة نقابة المحامين في اللاذقية المحامية آمنة مينة فقالت: برأيي الحكومة لم تخالف الدستور فالقرار الذي أصدرته هو قرار إداري داخلي حتى ولو كانت حكومة تسيير أعمال وهذا غير مخالف دستورياً، ومن حق أي شخص أن يعترض على القرار لدى المحكمة الدستورية العليا وكذلك يحق لخمسة أعضاء بمجلس الشعب أن يقدموا اعتراضاً للمحكمة الدستورية العليا فهي من تقرر وتلغي.

وفي جلسة مجلس الشعب اعترض 25 عضواً على قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية كما قام بعض المواطنين باعتصام أمام مجلس الشعب بكل انضباط مطالبين بإلغاء القرار المجحف بحقهم وبحق كل مواطن سوري. ودعا مجلس الشعب للتريث بقرارات رفع أسعار المحروقات.

وقد شكل هذا الارتفاع عقبة جديدة أمام المواطنين بعمليات استغلال جديدة في وسائط النقل ولدى تجار السوق وغيرها وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً لأسعار السلع الغذائية الخضار وغيرها كما بدأ ابتزاز أصحاب السرافيس والتكاسي للمواطنين بتسعيرات كبيرة تفوق التسعيرة الذي حددتها التموين بنسبة 10% على التعرفة.

صحيفة (النور) تتساءل: هل سيكون لمجلس الشعب الجديد دوره في وقف قرارات الحكومة وإلغائها وحماية الشعب ولقمة عيشه أم سيكون كسابقه لا دور له سوى هو في وادٍ يغرد والحكومة في وادٍ آخر تغني على ليلاها في محاربة الشعب السوري وتجويعه بقراراتها؟ هل سيقطع مجلس الشعب جذور الغرغرينا الحكومية وينصف الشعب الكادح؟!