قرارات مفاجئة غامضة في ظروف صعبة خانقة…

المفاجأة كانت من حيث التوقيت، فهذه الحكومة بمثابة تصريف أعمال، ويجب أن لا تتصدى لقرارات بغاية الأهمية، نظراً لشمولية انعكاساتها السلبية على مختلف المواد والسلع، إذ تؤدي إلى تضاعف التكاليف على كلّ من ثمن المواد الأولية وتكلفة أجور النقل والمواصلات، وفي ظل ظروف معاشية خانقة وفي ظل توصيف لحالة من الإرهاب الاقتصادي الذي لُجئ إليه بعد احتواء الإرهاب المسلح المعولم.

ومفاجأة التوقيت بعد الهبوط المفاجئ لسعر صرف الدولار والتدخل العكسي من قبل المركزي لتثبيته بسعر أعلى من سعر السوق السوداء، تعيد فقدان الثقة بسعر الصرف واللعب على تنامي الأمل المدعوم شعبياً. إن السعر السابق لهذه المواد نفسه عندما كان سعر برميل النفط بحدود 140 دولاراً وبقي عندما أصبح سعر البرميل 40 دولاراً.. وكان سعر هذه المواد يساوي أو أعلى من السعر في البلدان المجاورة، فكيف بعد هذه الزيادة التي ستنعكس على سعر كل المواد والخدمات وستكرس التضخم وتزيده، في وقت كان هناك جهد جماعي للحد منه عبر الدعوة لتعاون وتضامن جماعي، وخاصة في ظل فقدان الثقة بمؤسسات التدخل الإيجابي المقوّضة من قبل محتكري المواد الذين يوردون المواد لهذه المؤسسات، وفي ظل أداء سلبي عكسي من وزارة حماية المستهلك التي تحابي كبار التجار وترفع السيف للصغار عند الحاجة واستمرار تفشي الفساد والرشا لعناصرها…

بشكل عام الغاية من هذه القرارات مجهولة، فهل هو سلوك اضطراري أزموي لتخفيف الاستهلاك من هذه المواد نتيجة توسع ساحات العمليات العسكرية، وبالتالي ازدياد الطلب أو هو لتصعيب استجرارها للمناطق غير المسيطر عليها، أو هل هو مرضاة لبعض محتكري استيرادها أو لتشجيع التهريب المضاد.. وأخيراً وإن كان هناك إشاعة بزيادة 7500 ليرة على المعاش أمام متطلبات الحياة، وفي ظل وجود 7 ملايين نازح، ونصف الشعب معطل عن العمل.. فأغلب المواطنين بحاجة إلى إعادة الدعم المسلوب وغير قادرين على الاستمرار بدفع أسعار السلع، وأمام هذه الزيادة أسعار الوقود سيكون حجم الدعم الشعبي الذي يقدمه المواطن لمستوردي السلع فوق طاقته وقدرة تحمله وصبره. ورغم كل ذلك سيظل همّنا الخلاص وغايتنا سورية الواحدة الموحدة والدم السوري الواحد الغالي.