مقترحات حول المبادئ التوجيهية العامة للتخطيط الاقتصادي في المرحلة الحالية

يقدّر حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المالية بما يزيد على 75ملياردولار ما عدا الضرر الذي لحق بالممتلكات الخاصة، كما يجري الحديث عن حاجة الاقتصاد السوري إلى استثمار اكثرمن180ملياردولار للعودة بمعدل نمو الناتج المحلي إلى مستوى ما قبل الأزمة، وفي ظل صعوبة تأمين هذه المبالغ خلال الفترة الحالية والمستقبل المنظور، لذلك يجب ألا يجري التعويل كثيراً على دور الموازنة العامة والمالية العامة أو وسائل التمويل المحلية في عملية التخطيط الاقتصادي، ويجب تعويض هذا القصور من خلال الاعتماد على المبادئ التوجيهية التالية:

1. الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة: (- الموارد البشرية الفكرية والعضلية من خلال إطلاق عملية جادة للإصلاح الإداري والاستفادة من الكفاءات الإدارية ورفع مستواها، وتشجيع المبادرة الفردية في العمل ودعمها، وتشجيع المشاريع الإنتاجية ذات الكثافة العمالية الخاصة والعامة) (- الموارد المالية تشجيع الادخار وثقافة الادخار المصرفي للاستفادة من هذه المدخرات في تمويل المشروعات العامة والخاصة عن طريق سندات الخزينة ومشاريع الشركات المساهمة العامة والخاصة) (-الموارد والثروات الطبيعية من خلال افتتاح مشروعات زراعية وسكنية في الأراضي غير المستثمرة والاستفادة من الثروات المائية المهدورة في بعض المناطق وتشجيع مشاريع إنتاج مواد البناء والاسمنت والسماح بتصديرها، وزيادة الاستثمار في الثروة السمكية والحيوانية والدواجن ومشتقاتها ومشاريع الطاقة البديلة ومشاريع إعادة التدوير.

2. زيادة إنتاجية الموارد المذكورة أعلاه (- الموارد البشرية من خلال مراجعة سياسية التوظيف والأجور والتحفيز في القطاع العام بحيث يُربَط الحافز المادي بزيادة الإنتاج). (- الموارد المالية من خلال تشجيع المشاريع ذات الاستخدام العالي للتكنولوجيا والمكننة، والاستفادة من مزايا اقتصاد الكم في المشاريع الكبرى التي تسهم في توفير الكلف المادية للإنتاج وتوسع الشق الاستثماري في الموازنة العامة لصالح المشاريع الإنتاجية وتحسين الأجور). (-الموارد الطبيعية زيادة إنتاجية الأراضي ضمن وحدة المساحة والتخطيط العمراني الذي يحقق أعلى استغلال لوحدة المساحة وزيادة كفاءة الموارد المائية).

3. تقليص الاعتماد على التخطيط الشامل نظراً لصعوبات الحصول على مؤشرات تحديد الواقع، وصعوبة تحديد الأهداف والمؤشرات المستقبلية الشمولية للاقتصاد، وصعوبة التحكم بوسائل التنفيذ، والاستعاضة عن ذلك بأساليب تخطيط أكثر نجاعة في ظل الأوضاع الراهنة:

– اعتماد التخطيط القطاعي:

• القطاع الزراعي (الزراعات الصناعية – الزراعات الغذائية الأساسية – الزراعات العلفية).

• القطاع الصناعي العام (مبدأ الإنتاج المكثف للمواد الغذائية الأساسية – حيوانية دواجن ومشتقاتها).

• القطاع الصناعي الخاص (مبدأ الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية والقوة التصديرية).

• القطاع الخدمي (سياحة – نقل- خدمات مالية ومصرفية….الخ).

– اعتماد التخطيط الإقليمي في إطار التخطيط القطاعي أي توزيع الخطة القطاعية إقليمياً بشكل يراعي المزايا النسبية لكل إقليم (المناخ – البعد والقرب من التجمعات السكانية الكبرى- مدى توفر البنى التحتية الخدمية – توفر البنى التحتية الصناعية وحجم التكوين الرأسمالي).

وأخيراً نقول إن حالة التوازن والتكيف عند نقاط جديدة للاقتصاد السوري تقتضي منا مضاعفة الجهود للاستفادة من حالة التعبئة التي يشهدها والانطلاق نحو المستقبل ولكن على مرتكزات جديدة أكثر قوة وصلابة من خلال عمل تخطيطي واقعي ومحترف يحول كل التهديدات إلى فرص، والعثرات إلى دروس ثمينة، ويسخر كل طاقات المجتمع المادية والفكرية لتحقيق المعجزة السورية في ظل قيادة حكيمة وحمى جيش باسل وجهد وفكر شعب مكافح عظيم لم يعرف الانكسار يوماً.