اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال

 عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته السابعة بدمشق في 18-19 كانون الأول 2016 برئاسة الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد بحضور كل من أعضاء القيادة القطرية المهندس هلال هلال الأمين القطري المساعد، شعبان عزوز رئيس مكتب العمال القطري، د.مالك العلي، رئيس مكتب الاقتصادي القطري. افتتح الجلسة رئيس الاتحاد العام بكلمة، وفتح باب النقاش والمداخلات.

أكد الإخوة النقابيون في مداخلاتهم ضرورة تحسين أوضاع المواطنين المعيشية تعزيزاً لصمود سورية، أما نقابيو الحسكة فتحدثوا عن الوضع التمويني السيئ في المحافظة وإيجاد حل لها، والمسألة التربوية المخالفة للمناهج السورية في المدارس، أما نقابيو طرطوس فطالبوا بإعادة مادة التربية العسكرية إلى المدارس، لانتشار ظاهر الحبوب المخدرة في مدارس طرطوس، النقابية بلسم نصر طالبت في مداخلتها (بمزيد من الديمقراطية وتوسع الحريات).

نقابيو حلب طالبوا بعدم رفع أي علم على الأراضي السورية غير علم الوطن. أما بقية المتداخلين أشاروا إلى أن السياسات الاقتصادية الخاطئة من عام 2005 وتراجع دور الدولة الرعائي أدى إلى هذا الوضع، الرفيقة أنعام المصري عضوة المكتب التنفيذي قالت في مداخلتها إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت نتيجة نضال عمالي قديم وهي تقدم المعاشات للمتقاعدين ولها أموال في خزينة وزارة المالية تفوق 250 مليار ليرة سورية، وتقدم المعاش لـ550 ألف أسرة سورية، وللمؤسسة دور رائد وتصرف المعاش للورثة، ويمكن إيقاف الديون المترتبة على العمال دون اقتطاع من الراتب.

وتحدثت عن موضوع الإغاثة بالنسبة للأسر التي نزحت أو هجرت وضرورة إعطاء الحصة الإغاثية لكل المستحقين، وإعطاء الدور لشركات القطاع العام الإنشائي في إعمار البيوت المدمرة نتيجة الظروف الاقتصادية، كي لا تذهب إلى السماسرة وتجار البناء.

كما أكد أحد المتداخلين من حلب وجود نقص في اليد العاملة في المطاحن والمخابز، طالب نقابيون آخرون بضبط تسعيرة الكهرباء والهاتف والماء لارتفاعها الجنوني، وتثبيت عمال المخابز وإيجاد سياسة حكومية لضبط الأسعار. وأيضاً تحدثوا عن ضرورة مكافحة الفساد المستشري، والضرب بيد من حديد، وإيجاد حلول بديلة عن الكهرباء، والاعتماد على الطاقة الشمسية. أما رئيس الاتحاد المهني ياسين صهيون فسأل في مداخلته: لماذا لا يوجد محكمة عمالية في اللاذقية؟ وعلى أي أساس يجري تعديل أسعار الأدوية؟ كما تحدث النقابيون عن الفساد في الجمعيات الخيرية وطالبوا بإحداث هيئة لقانون العقود (51) والإسراع في تأشيرة أضابير العمال في الشركات.

طالب أحد النقابيين في الإعلام بعدم توزيع العمال في الإذاعة والتلفزيون على مؤسسات الدولة، وصرف رواتب العاملين في محافظة الرقة- إدلب وإعادة تفعيل البطاقة التموينية، وإعادة التسوية للعاملين في مؤسسة التبغ في اللاذقية كعقود سنوية.