تقرير المكتب السياسي عن تطورات الأوضاع السياسية
تقرير المكتب السياسي عن تطورات الأوضاع السياسية: الدفاع عن الوطن واستكمال القضاء على الإرهاب
فـكرة المناطــق الآمنة لا تنفصل
عن محاولات تقسيم سورية
مكافحة الفساد وعصابات النهب والشليح
قدّم الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد، تقرير المكتب السياسي للحزب عن آخر تطورات الوضع السياسي، وذلك في الاجتماع المشترك للجنة المركزية ولجنة الرقابة 24/2/2017 وقد ناقش الاجتماع التقرير ووافق عليه مع إدخال بعض الملاحظات، وهذا نصه:
أيها الرفاق الأعزاء..
منذ اجتماع لجنتكم المركزية الأخير، وحتى اليوم، حدثت الكثير من المستجدات والتطورات، منها ما يحمل طابع الخطورة على مصير المنطقة ككل، ومنها ما يدخل في إطار التعقيد والصعوبة فحسب.. وكنا قد عالجنا معظم تلك التطورات من خلال البلاغات التي يصدرها المكتب السياسي.. وفي جميع الأحوال، فإن كل ما يجري الآن إقليمياً ودولياً يصب في خانة الأزمة السورية سلباً أم إيجاباً.. فهذه الأزمة وبالرغم من اقتراب السنة السابعة من عمرها، فلا تزال نيرانها تتأجج أكثر فأكثر وتتطاير شرارتها في كل الاتجاهات يميناً ويساراً، شمالاً وجنوباً، أي أن هذه الأزمة تصبح محوراً لمعظم الصراعات في العالم.. فإذا نظرنا إلى التناقضات الحادة بين أمريكا وروسيا في العديد من النقاط، وبين كل من أوربا وروسيا، وبين أوربا وأمريكا، نجد أن لسورية قسطاً منها، كذلك الشيء ذاته إقليمياً، فالصراع التركي الإيراني، والسعودي الإيراني، والصراع العربي الإسرائيلي يرتبط في العديد من أوجهه بسورية. فإلى ماذا يشير هذا البعد الدولي للصراع على سورية؟
الصراع على سورية.. قديم ويتجدد
لو رجعنا إلى التاريخ الحديث قليلاً لوجدنا أن الصراع على سورية كان يجري بشكل ما حتى أثناء الاحتلال الفرنسي لها، ولكنه تعمق واشتد غداة تحقيق الاستقلال الوطني السوري.
نخص بالذكر سلسلة الانقلابات العسكرية (حسني الزعيم، أديب الشيشكلي) التي كانت تمثل الصراع الإنكليزي- الأمريكي على سورية.. وما المؤامرات التي حاكتها الرجعية العربية والرجعية السورية على الحكم الوطني في سورية في الخمسينيات، وتأسيس الأحلاف الإقليمية والدولية والداخلية ضده، وبضمنها مؤامرة الانفصال الرجعي عام ،1961 سوى أمثلة ساطعة على ذلك.
فكلما ازداد الدور السوري في المنطقة وتفعّل موقعه الجيوسياسي، اشتدت الضغوط عليه للانكفاء، والأدوار السورية في كل من العراق ولبنان وفلسطين وغيرها شواهد أخرى على ذلك، وما الأحداث الأخيرة في بلادنا منذ ست سنوات سوى شكل آخر من أشكال المخططات التآمرية على سورية، ولو أنها تسترت ببعض القضايا الداخلية واستفادت من وجود تربة صالحة لتحويل الحركات السلمية إلى تمرد مسلح على نطاق البلاد.
وعلى كل، فإن الخوض في علاقة المؤامرات التي كانت تحاك ضد سورية منذ أوائل الخمسينيات بالمؤامرات الحالية عليها هو موضوع هام وضروري ولكنه يحتاج إلى وقت أطول.. إلا أن مصدر ضرورته تكمن في خطورته.. بمعنى أن قوى التآمر القديم هي نفسها قوى التآمر الجديد: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، تركيا، السعودية، قطر، الأردن، إسرائيل، الإخوان المسلمون، ويضاف إليهم حديثاً فصائل الإرهاب المسلح، فهذه القوى ما تزال تعمل ضد هذا البلد منذ أكثر من 60 عاماً دون أي كلل أو ملل، بالتدخل المسلح وبالإرهاب الدموي، وبالجيوش، وبالاحتلال، بالتدمير، بالإفقار، بالتجويع، بالاغتيالات.. إلخ، وهي الأساليب ذاتها اليوم.. الأطماع نفسها، الخطط الاستراتيجية نفسها، يضاف إليها السلاح الجديد وهو سلاح الإعلام المتطور والمنافق وسلاح البترودولار..
هذا التآمر ما أسبابه؟
وأسباب كل ذلك التآمر المستمر هي:
1- استمرار الهيمنة الإمبريالية على قارتي آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية واستمرار نهب ثرواتها.
2- حماية منابع النفط .
3- عدم السماح بنهضة روسية تستعيد عظمة هذا البلد العملاق كقوة حارسة للسلام في العالم، وإحاطته بدول خاضعة للنفوذ الغربي .
4- تكريس إسرائيل دولة قوية توازي بقوتها مجموع الدول العربية.
5- تفتيت وتقسيم ما أمكن من الدول العربية، وبث الفرقة والاقتتال فيما بينها.
6- إعاقة نمو بلدان العالم الثالث، للحد من خطر انتشار الأفكار الاشتراكية في العالم.
تلك هي الأهداف التي ما برحت قوى الاستعمار القديم والحديث والقوى الرجعية والفاشية في العالم تعمل من أجلها بدأب شديد.. ومن هنا تكمن الخطورة على سورية وعلى غيرها من الدول المستهدفة، خاصة أن العديد منها ومن حكوماتها، وبضمنها بلادنا أيضاً، لا يقدّرون تماماً حق التقدير أن من واجبهم إصلاح الأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية لبلدانهم، وتحصينها، وأن يتخلوا عن نزعة احتكار السلطة والفساد، لأن هذه الأمراض هي التي تمهد التربة لإنجاح التدخلات الاستعمارية والرجعية، ومما يؤسف له استمرار هذه الظواهر،رغم المعاناة المعيشية الصعبة التي عانت وتعاني منها في المقام الأول الطبقة العاملة والفلاحون الفقراء،وجمهور المثقفين والمتقاعدين،الذين يمثلون غالبية الشعب السوري.
المكمن الثاني وراء الخطورة على سورية هو الأسلوب الجديد الخبيث المتبع حيالها من قبل الحلف الغربي- التركي – السعودي – الإرهابي، وهو إطالة عمر الأزمة والحصار، بحيث تستنزف قواها العسكرية واللوجستية والاقتصادية، ويصاب الشعب بالإحباط واليأس، ويقع فريسة الحرب النفسية، بما يدعوه إلى الاستسلام.. والأخطر من ذلك كله أنه كلما ثبتت خطوط وقف النار، ازدادت احتمالات تحوّلها إلى حدود دويلة.
إن العودة قليلاً إلى الوراء تثبت صحة ذلك الاستنتاج.. إن جميع القرارات الدولية تدعو إلى مكافحة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة..
من تركيا.. تتدفق الأسلحة والمسلحون
إن تركيا ومن ورائها أمريكا ترفض وقف تدفق الأسلحة إلى سورية عبر الحدود، منذ ست سنوات وحتى قبل اندلاع الأحداث المسلحة وحتى الآن، وهذا سر استمرار الأزمة، ولولا ذلك لكانت نتيجة المعارك مختلفة تماماً، وهم يضعون شروطاً تعجيزية من أجل الحل السياسي أهمها ما يدعى بانتقال السلطة إلى أيدي هيئة حكم جديد إضافة إلى رحيل رئيس الجمهورية، وهو ما يعني استسلاماً كاملاً لمن اعتدوا على سورية، آتين من أنحاء العالم كمرتزقة وجزارين ومشدودين بأفكارهم أكثر من 2000 سنة إلى الوراء، فكيف يمكن لأي سوري قبول هذه الشروط التي هي شروط المنتصرين، خاصة بعد تحرير حلب ورجحان ميزان القوى في الميدان لصالح الجيش السوري، لكن المقبول والمطلوب أيضاً لدى جميع السوريين تحقيق إصلاح سياسي يقود أكثر فأكثر إلى انتخابات حرة نيابية ورئاسية، وحكومة وحدة وطنية، ودستور جديد، ومصالحات وطنية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإدارة حوار سوري سوري يقود إلى مؤتمر وطني شامل.
إن جميع الحلول السياسية المقترحة تدور بين هذين المنحيين، وباعتبار أن فريق المعارضة الإرهابية المسلحة لم يتمكن من فرض شروطه، لذلك فإنه يلجأ إلى تصعيد الوضع الميداني والتخريب المتزايد للبنى التحتية.
ونحن نرى أن تمتين الوضع الداخلي في البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، يؤدي إضافة لإنجازات الجيش السوري، إلى تمتين موقفنا التفاوضي في أي جهود سلمية لحل الأزمة السورية.
الدبلوماسية الروسية.. زمام المبادرة
وفي أواخر العام السابق وبداية العام الجديد تمكنت الدبلوماسية الروسية وحلفاؤها من نقل المبادرة السلمية من أيدي أمريكا إلى أيدي الثلاثي الروسي الإيراني السوري، وأبعدت الولايات المتحدة، أو ابتعدت عملياً عنها ظاهرياً. واستفادت روسيا من علاقتها الواسعة مع تركيا لمحاولة إبعادها عن أمريكا، الأمر الذي لم يلق نجاحاً يذكر.
لقد انعقدت أستانا 1 في ظل جو ملائم لسورية وحلف المقاومة، ونتج عنه أمور ثلاثة: تثبيت وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الوضع الأمني، والفصل بين المنظمات الإرهابية والمعتدلة. لقد كان هذا الاجتماع خطوة مهمة إلى الأمام باتجاه بلورة طريق نحو الحل السياسي الذي رأت فيه سورية بداية وقف نزيف الدم السوري وإنهاء الاستنزاف الحاصل، والتوجه نحو الداخل بهدف الإصلاح وإعادة الإعمار.
ولكن، وكما ذكرنا قبل قليل، فهم لا يريدون وقف النزيف الدموي، ولا يريدون خلق جو ملائم للإصلاحات، بل استمرار تخريب سورية واستلام السلطة على أنقاضها.
في الفترة التي انعقد فيها استانا 1 لاحت في الأفق ملامح لبعض الانفراجات التي نتجت عن تصريحات للرئيس الأمريكي في ظل حالة الفوضى والتخبط الذي تعيشه أمريكا الآن، والتي سرعان ما جرى الانقلاب عليها من مُصدريها أنفسهم.
وتجلى ذلك فيما يلي:
1- استمرار الفصائل الإرهابية المسلحة بعملياتها في أكثر من موقع واستهداف المنشآت الحيوية وتخريبها.
2- طرح فكرة المناطق الآمنة من قبل أمريكا وتركيا والسعودية، وهي الفكرة التي لا تنفصل إطلاقاً عن المحاولات الجادة لتقسيم البلاد.
3- بروز الموقف التركي على حقيقته من حيث رغبته باحتلال قسم من الأراضي السورية وأخذها رهينة وورقة ضغط على سورية وإيران، لتمرير المخططات الإمبريالية والتوسعية التركية بالتنسيق المستجد والمتجدد مع أمريكا.
4- تلبد الأجواء في المنطقة نتيجة إعلان رغبة الرئيس الأمريكي الجديد ترامب بفسخ الاتفاق النووي مع إيران، بالرغم من عدم التأكد من إمكانية تحقيق ذلك.
5- مساهمة أمريكا وأوربا في الحملة الظالمة والكاذبة ضد إيران والتحريض على إشعال حرب دينية في المنطقة.
6- الدعم الأمريكي المتزايد لإسرائيل خاصة فيما يتعلق بالاستيطان ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وفي موضوع حل الدولتين.
7- العلاقات السعودية الإسرائيلية التي تتعزز باستمرار.. والتي خرجت من السر إلى العلن.
8- اشتداد التعاون بين إسرائيل والمجموعات الإرهابية المسلحة وتجلى ذلك في معارك حي المنشية في درعا، وقد كانت وظيفة هذه المعارك إفشال وقف إطلاق النار بما يعني إفشال أستانا 1.
9- الحديث المتزايد من قبل بعض الأوساط الأمريكية عن احتمال تدخل عسكري في شمال شرق سورية، بعد أن أصبح لأمريكا فيها ثلاث قواعد عسكرية يقدر عدد أفرادها بألف جندي أمريكي.
10- معركة الباب السورية المحتلة ومن بعدها منبج والسعي التركي لاحتلالها، بمقابل الجهود الأمريكية الكردية (عملية غضب الفرات).
كل ذلك يدخل في إطار استغلال الأزمة السورية لنهش الأراضي السورية وتحقيق الأطماع التوسعية للغرب في بلادنا، ونحن نرفض اقتتال هذه القوى الغريبة على أرض سورية، وعلى هذه القوى أن تنسحب وتعيد هذه الأراضي المحتلة إلى أهلها السوريين الشرعيين، وفي حال وجود مطالب محقة وموضوعية للإخوة الأكراد في تلك المناطق فبالإمكان حلها بين الهيئات الكردية المختلفة والسلطة السورية، بروح الود والإخاء والعدالة، وعلى قاعدة ما يصيب المواطن السوري سواء كان عربياً أم كردياً أم آشورياً أم تركمانياً فهو يصيب الجميع، وأما ما يتعلق بالطروحات حول الفيدرالية فهي أمر غير واقعي، وهو طرح يخدم الانفصال والمخططات الغربية والإسرائيلية، لأن الفيدرالية تعني اتحاد بلدين أو أكثر، ونحن في الحالة السورية لا وجود لمثل ذلك، إلا إذا أراد البعض تقسيم سورية ثم إعادة توحيدها فيدرالياً..
وعلى كل فإن هذه الأفكار والشعارات لم تحظ بتأييد الجماهير الكردية، ونرى أن تعمل مع قواها السياسية والاجتماعية على التعاون مع الحكومة السورية لإحباط مخططات الفيدرالية، وعدم إتاحة الفرصة أمام بعض القوى الانفصالية لاستغلال مطالب الشعب الكردي.. ونرى أن الحقوق الثقافية والاجتماعية لجميع مكونات النسيج الوطني السوري، وخاصة منها أبناء الشعب الكردي والأقليات القومية الأخرى، هي أحد الجوانب الأساسية في تحقيق الديمقراطية وتطبيق مبدأ المواطنة في البلاد، وتقوية هذا النسيج الاجتماعي عبر مساواة جميع المواطنين السوريين أمام القانون وضمن إطار الدولة الوطنية السورية.
أيها الرفاق..
لقد استعرضنا عوامل التوتير القائم في المنطقة حالياً أثناء انعقاد مؤتمر جنيف ؟، وتدل الإشارات الواردة منه على أنه لا توجد دلائل توحي بالتفاؤل، وبالطبع لابد من الانتظار حتى انتهائه لكي نتخذ الموقف المناسب منه، وفي حال ظهور نتائج سلبية فإن مستوى التوتر في المنطقة سيزداد حتماً، وسيقع معظمه على بلادنا سورية التي يجب عليها شعباً وجيشاً وحكومة الاستعداد لاستقبال التحديات الجديدة، فلا مفرّ أمام سورية سوى التمسك بالشعارات التي رفعتها منذ البداية، وهي المقاومة بيد والحل السياسي باليد الأخرى.
وقبل أن ننتقل إلى موضوع الداخل، نشير إلى أن موضوع الدستور الجديد قد يكون موضع بحث في جنيف، أو يمكن وضع آلية زمنية أو تنفيذية معينة لإنجازه تحت مظلة جنيف ؟.
مشروع الدستور..
وقد دفع مشروع الدستور الروسي القضية شوطاً إلى الأمام، وصدرت أيضاً عدة اقتراحات من مصادر مختلفة، وقد نكون أمام مشاريع دستورية عديدة.
ومن جانبنا نحن نتابع هذا الموضوع من خلال لجنة قانونية مختصة، كما صدر عن قيادة الحزب تصريح بهذا الخصوص، وبشكل عام فإن المداخلات الأولية تتركز على النقاط التالية:
1- التمسك باسم الجمهورية العربية السورية وعدم حذف الطابع العربي للبلاد، وأن ذلك ليس أمراً عابراً، فهو يعبر عن الانتماء القومي لشعبنا، إذ لا يوجد في العالم شعب خال من الهوية القومية، إضافة إلى أن هذا الحذف هو موقف سياسي وليس موقفاً أيديولوجياً.. ونعتقد أن سبب تأييد البعض لهذا الحذف هو موقف الرجعية العربية من الأزمة السورية.
2- تبني النهج الاقتصادي القائم على التعددية، وقيادة الدولة للاقتصاد من خلال خطة اقتصادية شاملة، وتوزيع الدخل الوطني على أساس العدالة الاجتماعية، ورفض اقتصاد السوق الذي ورد في مشروع الدستور الروسي.
3- عدم الموافقة على توزيع بعض المناصب العليا للدولة على أسس الانتماء الطائفي، على طريقة اتفاق الطائف اللبناني.
4- اعتماد النظام المختلط البرلماني والرئاسي.
5- إلغاء فقرة دين الدولة، وفقرة المصدر الرئيسي للتشريع.
وهناك العديد من النقاط الأخرى حول الدستور تجري متابعة دراستها وسنتخذ موقفاً منها بعد أن تنجزها اللجنة المختصة بالحزب.
مهام..
إننا نعير أهمية كبيرة لقضية الدستور الذي هو أب للقوانين كلها، كما أن جميع منـظمات الحزب يقع على عاتقها المهمات التالية:
1- استكمال القضاء على الإرهاب والدفاع عن الوطن بكل الإمكانيات المتاحة.
2- تشجيع التطوع في صفوف الجيش لطرد الغزاة من البلاد.
3- محاربة الشائعات والنفاق الإعلامي الخاضع للغرب.
4- القيام بمبادرات جماهيرية لتنشيط منظمات الحزب.
5- توطيد وحدة الحزب وتوسيعه.
6- مكافحة الفساد بشكل جدي، وعصابات النهب والتشبيح.
إن حزبنا الذي أثبتت الأيام صحة موقفه الوطني منذ بداية الأزمة السورية، سيتابع بكل ثقة نضاله من أجل جعل وطننا دولة علمانية ديمقراطية تقدمية.