في مجلس الشعب: شماس: المهام والأعباء في المرحلة القادمة كبيرة جداً….حجو: الحكومة تهرب إلى الأمام في معالجة القضايا الاقتصادية والمعاشي

ألقى الرفيق الدكتور حسيب شماس، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد، كلمة الحكومة في جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 19/6/،2016 هذا نصها:

السيدة رئيسة مجلس الشعب

السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرحمة لشهداء الوطن من عسكريين ومدنيين، والشفاء العاجل للجرحى، والعزاء لكل المفجوعين. باسم حكومة الجمهورية العربية السورية، نتقدم إليكم بأحرّ التهاني للثقة التي نلتموها من الناخبين على كل أراضي الجمهورية العربية السورية. أرجو لكم التوفيق بالدفاع عن جميع شرائح الشعب، وخاصة الضعفاء منهم، وتلبية احتياجاتهم بالتعاون مع السلطة التنفيذية .

كلنا ثقة بمقدرات السادة الأعضاء في العمل ضمن لجان المجلس ومناقشة مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة، ونأمل أن يعمل مجلسكم الكريم على تقديم اقتراحات قوانين ترفع إلى مجلس الوزراء حسب المادة 97 من النظام الداخلي. بعد فوزكم في الانتخابات أصبح كلٌّ منكم ممثلاً للشعب بأكمله .

إن التعاون بين مجلس الشعب والحكومة من خلال تقديم النصح والرقابة والمتابعة والمحاسبة سوف يشكل الرافعة الأساسية لتطوير أداء السلطة التشريعية والتنفيذية.

إن المهام المنوطة بنا كبيرة جداً، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب وتحرير جميع المناطق التي يسيطر عليها دفاعاً عن الدولة والأرض والعيش المشترك، بهمّة جيش سورية الوطني الممثّل لكل مكونات الشعب السوري، والتصدي لمفرزات الأزمة وتحقيق احتياجات الجماهير الشعبية، وبثّ روح التسامح، والوصول إلى حل سياسي يضمن وحدة أراضي الوطن وسيادته.

ستكون وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب- كما كانت دائماً- صلة الوصل بين السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسكم الكريم، والسلطة التنفيذية المتمثلة بوزارات الدولة المختلفة.

ونحيطكم علماً بمهام الوزارة وهي:

1- حضور جميع جلسات مجلس الشعب، والقيام بنقل ما يدور فيها من مداولات ومناقشات هامة إلى   الحكومة، ورفع محضر للسيد رئيس مجلس الوزراء يتضمن أهم وقائع الجلسة.

2- دعوة الحكومة لحضور جلسة مجلس الشعب في بداية كل دور تشريعي ونهايته، وعند اللزوم .

3- دعوة الوزير المختص لحضور بعض الجلسات التي تتعلق بعمل وزارته، أو حضور جلسات اللجان التي تناقش فيها مشاريع القوانين المتعلقة بعمل الوزارة.

4- إحالة تقارير اللجان والتوصيات التي يحيلها السيد رئيس مجلس الشعب إلى الوزارة المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، لدراستها وبيان الرأي والإجراءات المتخذة بشأنها تمهيداً لإجابة مجلس الشعب أصولاً.

5- إحالة الأسئلة الخطية والشكاوى والعرائض التي ترد من مجلس الشعب إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك إلى الجهات المعنية للإجابة عليها وفق المادتين 140-164 من النظام الداخلي لمجلس الشعب.

6- إحالة تقارير الموازنة العامة للدولة الواردة من مجلس الشعب إلى كل الوزارات لحضور مناقشتها وفق جدول تحدده لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب.

7- متابعة طلبات أعضاء مجلس الشعب الموجهة إلى مختلف الوزارات.

8- استلام إجابات الوزارات على الأسئلة الخطية والشكاوى والعرائض وإحالتها إلى مجلس الشعب أصولاً.

9- متابعة جميع الأمور المتعلقة بمجلس الشعب وفق توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.

أيتها الأخوات أيها الإخوة أعضاء مجلس الشعب:

إن المهام والأعباء الملقاة على عاتق سورية والشعب السوري في المرحلة القادمة كبيرة جداً تتطلب منا جميعاً الارتقاء إلى أعلى درجات الشعور بالمسؤولية وصيانة الامانة وأداء الواجب… والسلام عليكم.

****

النواب الشيوعيون في مجلس الشعب

كما ألقى الرفيق إسماعيل حجو، كلمة باسم النواب الشيوعيين في جلسة مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 19/6/،2016 هذا نصها:

السيدة رئيسة مجلس الشعب..

السيدات الزميلات، السادة الزملاء..

الرحمة لأرواح شهداء الوطن، والشفاء العاجل للجرحى.. وأضيف: العطف والرحمة لشعبنا الصامد.

سبقني زملائي وزميلاتي بلاغة وتوصيفاً واقتراحات جادة لا يسعني إلا تبنيها، وسأختصر الحديث في ثلاث نقاط:

* يعاني أهالي الرقة الكثير من المعاملات السيئة وعدم الاحترام، فهم متهمون حتى يثبتوا براءتهم، علماً أن القاعدة القانونية والدستور ينص (كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قاطع)، فكل مواطن من الرقة يسافر من الرقة إلى العاصمة عليه المرور بإحدى المحافظات، وخاصة السويداء، يتم توقيفه في أماكن لا تتوفر فيها الحياة الكريمة، سواء كان طفلاً أو امرأة أو شيخاً ولمدة طويلة، ودون الدخول في التفاصيل والمسميات والأماكن وهي معروفة، نلتمس من السيدة رئيسة المجلس التدخل من أجل حل هذه المشكلة، وأنا أطرحها بشكل جماعي وليس لأشخاص محددين، علماً أن أعداد المحتجزين بالآلاف!

* حول قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية، وخاصة مادة المازوت، فنحن في الحزب الشيوعي السوري الموحد ندرك أن هناك أسباباً موضوعية بعجز الموازنة، وارتفاع معدل التضخم إلى 1200%، والعقوبات الاقتصادية الجائرة، وسرقة البترول والمعامل والأقماح والأقطان، وذلك مكتوب في أدبيات حزبنا.. إلا أن القرار الأخير كان صادماً للشعب ولكل إنسان وطني، ونرى أن الحكومة تهرب إلى الأمام في معالجة القضايا الاقتصادية والمعاشية، والأسهل لديها رفع الأسعار، وهذا يشكل عقاباً جماعياً لشعبنا الصامد.

كان الأجدر بالحكومة دعوة اتحاد العمال واتحاد الفلاحين والحرفيين والاختصاصيين لمناقشة مثل هذه القرارات.

وبغض النظر عما إن كانت الحكومة تصريف أعمال أو مؤقتة أو غيرها، وعما إن كانت تملك الحق بهذا القرار من عدمه، ولكنها ضربت بعرض الحائط المثل (يا رايح كتر ملايح) وليس (يا رايح كتر..).من المفيد إعادة النظر بهذا القرار كلياً أو جزئياً، مع ضبط الأسعار، وأن تعمل الحكومة لمحاربة الفساد والمفسدين، لا أن تلاحق الشعب في لقمة عيشه.

* أقترح تأجيل مناقشة آلية عمل المجلس إلى موعد لاحق، حتى يطّلع الزملاء الجدد على أسلوب العمل وما يجب تحسينه، وحتى يتسنى دراسة النظام الداخلي للمجلس بعمق، لأنه يحتاج إلى بعض التعديلات.. وشكراً