السيد وزير الإدارة المحلية… مرسوم السيد الرئيس بانتظار التطبيق منذ سنوات؟!

 نصَّ المرسوم رقم 319 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، بتاريخ 17 آب للعام 2011 على ما يلي:

يؤذن لمجلس مدينة طرطوس بتطبيق قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن، رقم 9 للعام 1974 الباب الثاني، التوزيع الإجباري على العقارين /131 – 11767/ من منطقة طرطوس العقارية، حي الطليعة، الواقعة ضمن المخطط التنظيمي المعتمد لمدينة طرطوس،
وفق مخطط التقسيم المرفق، والمحفوظة صورة عنه لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإدارة المحلية، ومجلس مدينة طرطوس، على أن يعتبر ذا نفع عام تنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة السابقة.

ولكن الذي حدث، الذي يشتكي قسم من أهالي حي الطليعة منه، والذي وصل إلى مكتب جريدة (النور) نسخة منه، هو أنه قد تم شراء مقاسم معدّة على العقار 131 منطقة طرطوس العقارية، منذ عام 1975 من خلال مخطط تنظيمي أودعت نسخة منه في بلدية طرطوس، ونسخة أخرى في مالية طرطوس، يراعى به كل الطرق والساحات والحدائق.

 كل صاحب مقسم أنشأ منزلاً عليه دون وجود أي خلاف بين أصحاب المقاسم المتجاورة، والمقاسم تم شراؤها بالأمتار.

قام مجلس مدينة طرطوس بتزفيت الطرقات وأنشأ البنى التحتية، من صرف صحي وشبكات هاتف، وكهرباء ومياه، وقامت دائرة الجباية بتحصيل الرسوم المتوجبة، وفي عام 2000 تم إتباع الحي لبلدية طرطوس.

جرى إعلام المواطنين أصحاب المقاسم من قبل بلدية طرطوس بأن التوزيع سيتم على أرض الواقع بعد التأكد من الملكية وعدم وجود خلاف مع الجوار، وقد اتخذت أحكام قضائية وجرى تنفيذها وقامت مالية طرطوس بتخمين المقاسم حسب مساحة كل مقسم،
ولكن المفاجأة أن مجلس مدينة طرطوس لم يعتمد المخطط التنظيمي السابق الذي يملك نسخة منه، وأطلق اليد لأصحاب العقار المالكين الأساسيين قديماً ببيع الطرقات بشكل أسهم وكأنها أرض مقاسم معدّة للبناء، في الوقت ذاته كان مجلس المدينة يضع يده على العقارين /131 – 11767/  

 وهذه الأسهم من الطرقات هي الهواء المتروك لكل مقسم والذي يعرف ب 35% هواء للبلدية، أي لم يعترفوا بحق الأهالي في الشراء الأول وهذه الأسهم من الطرقات قام بشرائها بعض أصحاب النفوس الضعيفة لابتزاز سكان الحي بدفع أسعارها ليدخل في عملية استغلال تام لسكان الحي الفقراء.

لم تعترف بلدية طرطوس بحق الأهالي في الهواء، بل حمت بعض لصوص العقارات ولم تتدخل لوقف البيع، فظهرت نتيجة ذلك مشكلة في الحي تتمثل بوجود طرف يملك منزلاً لم يستطع تغطيته بالأسهم بالكامل إنما التغطية كانت بالأمتار وفق أحكام قضائية
وطرف يمثل مبتزّي سكان الحي من العائلات الفقيرة ويملك هذا الطرف أسهماً على الورق فقط نتيجة تلاعبات كبيرة. والسؤال المحيّر كما يقول أصحاب الشكوى لماذا هؤلاء اشتروا أسهماً دون وجود أي تغطية لها على أرض الواقع في العقار 131
ولم يستطع أحد منهم تغطية أسهمهم ولو بحبة تراب واحدة وجميع سكان الحي لا يوجد بينهم أي خلاف في التجاور أو غيره، إنما الخلاف بينهم وبين البلدية والعقارية على ضوء نظرتهم إلى أصحاب الأسهم غير المغطاة.

ومثال على التلاعب بالأسهم ما حصل مع المواطن علاء الدين محمد والمواطن عز الدين محمد في العقار 131 حيث جرى تخمين الأرض من قبل المالية بطرطوس ودفعا ما يتوجب عليهما من مال، وبعد مراجعة مكتب التوثيق العقاري في عقارية طرطوس لم يوثق لهم سوى 9 أسهم من أصل 39 سهماً، وقد كانت هذه الأسهم جميعها ملكاً للبائع منصور إلياس عكاري.

لقد جرى التأكد من ذلك قبل أسبوع واحد من عملية التوثيق ولم تجر أية واقعة توثيق جديدة، فأين ذهبت هذه الأسهم؟ بل أين جرى تهريبها لتظهر لأناس يملكونها على الورق فقط؟

وفي مثال آخر فقد جرى بيع قضائي لكل من علاء الدين محمد وعز الدين محمد ونجاح داؤود وعلي ومحمد مصطفى عبود دون وجود أي وثيقة تثبت ذلك، ويوجد لدى أصحاب الشكوى كل الثبوتيات التي تثبت أنه جرى فسخ أسهم دون وجود أحكام قضائية تنص على ذلك.

أخيراً: إن بعض ما حصل ويحصل في بلدية طرطوس وعقارية طرطوس يدعونا لإطلاق الصوت عالياً من أجل الدخول إلى دهاليز المصالح العقارية بطرطوس وخفايا مجلس مدينة طرطوس حيث العجب العجاب.. فهل من أذن مصغية في الوزارة وفي طرطوس تعيد الحقوق لأصحابها؟!.
هذا ما ننتظره ولنا متابعة.