شكاوى ومطالب من جرمانا

 ثمة عجز يؤثر على محاور الحياة بأكملها!

ولا سيما أن الكثافة السكانية كانت سبباً جمّاً لهذا العجز الذي تعاني منه معظم مناطق سورية.

جرمانا مدينة في ريف دمشق، عدد السكان فيها تجاوز مليوناً، وفي السجلّات 114 ألفاً فقط!! فماذا عن الخدمات؟؟!

حسب عدّة مصادر، فقد تجاوز عدد سكان مدينة جرمانا مليون نسمة، في حين أن الأرقام الرسمية لدى مجلس المدينة هي 114363 نسمة، وهذا الرقم يقارب عدد عدادات الاشتراك الكهربائي التي يبلغ عددها 113ألف عداد.

رئيس المجلس نزيه شرف الدين أوضح لنا أن عدد السكان الحالي وخصوصاً في سنوات الحرب قد تجاوز مليون نسمة، وأضاف إن عدد عقود الإيجار التي نظمتها البلدية قد قارب ثلاثة عشر ألف عقد للإيجار منذ بداية العام!

ويرى رئيس مجلس المدينة أن سبب معاناة بعض الأحياء في المدينة من انعدام القمصان الزفتية، مثل أحياء مزارع الروضة ودف الصخر والحمصي، هو أن البلدية بانتظار استكمال الخدمات الأخرى من الصرف الصحي والكهرباء ومن تأمين البنى التحتية
حتى تتمكن البلدية من التعاقد على تزفيت شوارع تلك الأحياء، وأن البلدية بانتظار ذلك من أجل طلب إعانة من وزارة الإدارة المحلية، فالموارد الذاتية للبلدية وحدها لا تكفي وهي لا تتجاوز 113مليون ليرة في العام!

وتركزت شكاوى سكان ريف دمشق، على عدم وجود مشافٍ حكومية مجانية، وخاصة في جرمانا، ما يرتّب على المرضى ضرورة التوجه إلى المشافي الخاصة ودفع مبالغ مالية ضخمة، لامتناع هذه المشافي عن استقبال حالات الإسعاف إلا بعد دفع مبلغ مادي كتأمين!

وأكد محمود وهو طالب جامعي من سكان جرمانا، أن المدينة رغم اتساعها جغرافياً، وكثرة عدد السكان فيها، لا تضم سوى (مستوْصَفين)، غير قادرين على استيعاب آلاف المراجعين يومياً، وخاصة أيام التلقيح، فكيف لهما أن يستقبلا حالات إسعافية عند الأزمات؟!

وتابع: جرمانا تضم أكثر من مشفى خاص، لكن هذه المشافي لا تستقبل الحالات الإسعافية، وإن استقبلت فإن أغلبها تشترط دفع جزء من الفاتورة مقدماً، وهو ما يعجز عنه الكثير من المواطنين نتيجة الأحوال المادية الصعبة
وهنا لابد للمريض المسعف وخاصة ليلاً أن يتجه نحو العاصمة، وهذا الأمر صعب جداً، وذلك لندرة المواصلات في ساعات متأخرة، إضافة إلى أزمة المرور ظهراً.

وأكمل(عيسى)- صديق محمود- مسترسلاً بموضوع المواصلات:

حتى المواصلات في جرمانا لم يأخذ المواطن حقّه فيها، فيضطر أن يركب في السرفيس أربعة في كل مقعد يتسع أصلاً لثلاثة، أو ليكونوا مثل (صفّ يبرق) في باصات النقل الداخلي (هرشو) ونسبة 50% ما كان لهم مكان أصلاً في هذا الحشو!

وللأسف المواصلات في جرمانا تشكل مشكلة حقيقية، لأنه لا بديل لتسيير الأمور الحياتية بغير طريقة، وخصوصاً أن طلبات التكسي باتت تقصّ الظهر!

وبالانتقال إلى مسألة الإيجارات في جرمانا:

فقد أصبح تأمين المسكن يشكل هماً ثقيلاً يؤرق حياة السوريين ولاسيما المهجرين من ذوي الدخل المحدود، ويضطر مئات آلاف المواطنين إلى البحث عن شقق للإيجار، بعد أن فقـــــــدوا منازلهم وافترشوا الأرض والتحفوا السماء
من تبعات الأزمة التي تعيشهاالبلاد، ومن هنا أتت شكوى المهجــــــرين التي يشيرون فيها إلى معاناتهم من غلاء إيجار المنازل في جرمانا، فقد وصل إلى ما بين 50 و 60 ألفاً للمنزل غير المفروش
وما بين 80 إلى 100 ألف للمنزل المفروش ، مع أن الفرش لا يستحق تلك المبالغ ولم يعد يتحملها المهجرون، الأمر الذي دعا بعضهم لاستئجار منازل مازالت (على العظم) من دون أبواب ولا منافذ ولا أساسيات الحياة المنزلية، كل ذلك هرباً من جشع أصحاب المكاتب العقارية وأصحاب البيوت الذين يستغلون حاجة المواطنين المهجرين في ظل غياب الإجراءات لتنظيم هذه المشكلة.

ورغم كل التخبطات التي تشهدها سوق العقارات لم تستطع الجهات المعنية أن تسيطر على هذه السوق، فلا ناظم ولا ضابط لعملية الاستئجار..
مع غياب أي ضابط إنساني أو أخلاقي يمنع من زيادة معاناة المواطنين المتضررين من الأزمة بشتى المجالات الحياتية، لنستنتج أخيراً وبعد سبع سنين من الأزمة النفسية أن الجهات المعنية غير آبهة بالمواطنين الذين لا ذنب لهم.

إن العجز الحقيقي ليس إلا عجز أخلاق!!