ماذا تفعلون أيها «السادة»؟!

حزمة من التشريعات التي اقترحتها الحكومة، وافق مجلس الشعب على إصدارها، وأخرى تنتظر دورها في لجان المجلس المتعددة، وجميع هذه التشريعات جوهرها واحد: رفع البدلات والغرامات والرسوم المنصوص عليها في قوانين سابقة، كي تتناسب مع انخفاض سعر الليرة السورية، مقارنة بأسعار القطع الأجنبي، وبأسعار جميع السلع والخدمات.. إنها بكلمة أوضح: زيادة الضرائب غير المباشرة، هذه الضرائب التي لا تعرف العدالة والتي يتساوى في دفعها الأغنياء والفقراء.

ومنها الغرامات والمخالفات في قانون السير.. اللصاقات والوثائق والخدمات في المحاكم والقضاء.. رسوم المعاملات والطلبات الموجهة للجهات العامة.. رسوم الفواتير والخدمات في قطاعات المرافق العامة.. ماذا بعد؟!

من سيدفع للمواطن السوري ما خسره بعد انخفاض قيمة الليرة وتحليق الأسعار؟ وهل بقي لدى المواطن السوري ما يدفعه تعويضاً للحكومة عن تقلّص إيراداتها؟

أيها السادة في حكومتنا الرشيدة.. سنختصر الأمر بكلمتين: أعطونا كي نعطيكم..! وغير ذلك يعني، بجميع المقاييس الاقتصادية والاجتماعية، سياسات (إفقار)، متحيزة، ظالمة، تُفاقم التفاوت الطبقي بين الأغنياء والفقراء..

ودمتم لجماهير شعبنا الصامدة.. الصابرة!