يا حكومة.. الأولوية لعوامل جذب الاستثمارات!

 انشغلت اللجان الاقتصادية والاستشارية في الحكومة ببحث الاقتراحات حول اللجان العليا والعائدية والصلاحيات المتعلقة بهيئة الاستثمار، فمن مؤيِّد لاستقلالية الهيئة، إلى متحمّس لإخضاعها للجان العليا للإشراف على نشاطها، إلى وزير يرغب بضمّها إلى ملاك وزارته. وتابعت الصحف اليومية جانباً من هذه المسألة، وحتى كتابة هذه السطور، لم تستقر الحكومة على رأي موحد حول هذه القضية.

السيد رئيس الحكومة!

نعتقد أن الأولوية اليوم لا لبحث الجانب التنظيمي من عملية الاستثمار، بل التركيز على البحث في تجربة الاستثمار منذ تسعينيات القرن الماضي بعد صدور قانون الاستثمار عام ،1991 ما هي إيجابيات هذه التجربة، وما هي السلبيات، وكيف نزيل العوائق التي عرقلت الاستفادة من الاستثمارات، ونكيف قوانيننا مع مبدأ جذب المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى الاستثمار في القطاعات السورية المنتجة بالدرجة الأولى، والتي تساهم في إنهاض الاقتصاد السوري بعد انتهاء الأزمة السورية التي أدت إلى ركوده.

إن المناخ الجاذب للمستثمرين لا ينحصر في قوانين الاستثمار فقط، بل يتعداها إلى خلق بيئة آمنة قضائياً وأمنياً وقانونياً واجتماعياً، تجعل من سورية بلداً جاذباً للاستثمارات. هذا ما نرى التركيز عليه.. سيادةَ رئيس الوزراء. إن إعادة إعمار سورية يتطلب مشاركة الرساميل الوطنية والأجنبية المنتجة، إضافة إلى القطاعات الاقتصادية العامة، لذلك علينا إبراز أفضليات الاستثمار في سورية.

تجربتنا مع الاستثمار كانت غير مثمرة، إذ تركزت أكثرية الاستثمارات على القطاعات الريعية والعقارية، وكانت متواضعة في القطاعات الصناعية والزراعية، وهذا ما أدى إلى تشوّهات في هياكل الاقتصاد الوطني، قبل الأزمة.

ندرك تماماً أن الجهود الذاتية هي الأساس في عملية إعادة البناء، لكن مشاركة المستثمرين الوطنيين والأجانب في خطة الدولة يعطي فاعلية أكثر في تنفيذ الخطط الموضوعة، ويؤدي إلى تسريع عملية البناء. اجعلوا سورية ورشة وطنية لإعادة البناء، ولنرحب بكل من يأتي مساهماً في هذه المهمة الوطنية الكبرى!