السيد رئيس النيابة العامة في ببيلا المحترم!

قدم مجموعة من المواطنين المهجّرين شكوى إلى النائب العام في منطقة ببيلا، بريف دمشق، جاء فيها:

منذ سبع سنوات هجِّرنا من محافظاتنا، بسبب العصابات الإرهابية، إلى مدينة السيدة زينب، والتحقنا بالتشكيلات العسكرية، حاملين السلاح ضد أعداء وطننا، وقامت جمعية الإحسان الخيرية (مكتب الإمداد السكني) بتأمين مساكن لعائلاتنا ودفع ما يترتب عليها من أجور شهرية، وتم إسكاننا نحن الموقعين أدناه بفندق منازل الإمام الذي كان حينذاك خط جبهة، تبعد عنه جبهة  النصرة خمسين متراً فقط، وتم تسليمنا المساكن أصولاً وتسليمنا مفاتيح وجرد المحتويات بموجب وصل محفوظ لدى مكتب الإمداد السكني، وفي تاريخ 25/2/2018 جاءت الشرطة إلى فندق منازل الإمام تطلب الإخلاء الفوري دون سابق إنذار، واتهامنا بغصب الفندق ودخوله بطريقة غير شرعية، لإخراجنا من البيوت التي نسكن فيها من قبل أصحابها الذين هربوا طيلة فترة الأزمة، واليوم رئيس اللجنة الأمنية موجهاً السلطات الأمنية والشرطية بإلقاء القبض علينا مع زوجاتنا، مسيئاً فهم توجيهات رئيس مكتب الأمن الوطني. وكل من يتم توقيفه لديهم يجبرونه على توقيع تصريح بإخلاء فوري للسكن، وكل من يرفض تطول مدة توقيفه حتى يقرّ جبرياً بالإخلاء.

علماً نحن لسنا مغتصبين للمساكن، وليس لدينا مانع من تنظيم عقود مع أصحاب العقارات ودفع الإيجار الشهري الذي كانت تدفعه الجمعية الخيرية لأصحاب الفندق، ونحن نموذج من العائلات التي وضعها نفس وضعنا، وهي ما يقارب عشرة آلاف عائلة، وتجاوز عدد شهداء هذه العائلات 4000 ما عدا الجرحى والمصابين.

ما نطلبه من رئيس النيابة الموقرة هو (كفّ البحث) عنا، ومعاملتنا معاملة مواطنين بكرامة، من خلال دستور وطننا، وما زلنا على خط النار واقفين مضحّين بدمائنا من أجل أن يكون وطننا عزيزاً وكرامتنا مصونة والمدنيون ينامون بأمان، ومذكّرين أننا تقدمنا للسيد رئيس الجمهورية بكتاب (مرفق صورة عنه).

**(النور) تأمل بإيجاد حلٍّ إنسانيّ عادل وسريع ينهي معاناة هذه العائلات، ويحفظ كرامتهم.