السيد رئيس مجلس الوزراء… نأمل متابعة الخطط

 وزارة الصناعة وضعت خطة لمعالجة أوضاع القطاع العام الصناعي، وهي الخطة الخامسة.. وربما السادسة . لن ندخل في تفاصيل الخطة الجديدة، لكننا في الماضي سمعنا الكثير..الكثير عن دعم القطاع العام الصناعي وتطويره، بل وضعت السيناريوهات لتخليصه من مشكلاته المزمنة، لكن النتيجة كانت استمرار تهميشه.. ووضع المبررات لتصفيته تنفيذاً لرؤية اقتصادية  جوهرها ابتعاد الدولة عن المساهمة في العملية الاقتصادية، والاكتفاء بضمان (سلاسة) قوانين السوق الحر.. وضمان (حرية) المنافسة.

لقد حصد المواطنون السوريون نتائج هذه الرؤية في العقد الماضي، فغابت المساهمة الفعالة للقطاع العام، وراحت قوانين السوق تفعل فعلها، فارتفعت أسعار جميع المواد الأساسية، وازدادت نسبة العاطلين عن العمل، وارتفع معدل الفقر، وتقلصت الأجور والمداخيل، وبزغت فئات من الأثرياء المرتبطين بالنشاطات الريعية، واتسعت الهوة بين الفقراء والأغنياء، وتحول الاقتصاد التعددي إلى اقتصاد تقوده الرساميل الخاصة بعيداً عن مصالح جماهير الشعب السوري، وجاءت الأزمة السورية وتداعياتها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، ثم غزو الإرهاب، بغياب قطاع عام قادر على مساندة الفئات الشعبية.

اليوم نقول للسيد رئيس مجلس الوزراء : نأمل منكم متابعة الخطط الموضوعة لإنهاض هذا القطاع.. فهو ضمانة المواطن في زمن تحولت فيه الأسواق إلى غابة…