الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوري الموحد: دستور سورية يصنعه السوريون وحدهم

صرح الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوري الموحد بما يلي:

كثر في الآونة الأخيرة طرح مشاريع عديدة تحت مسميات مختلفة تدور حول مشروع دستور جديد لسورية تنفيذاً لما أقره مؤتمر جنيف، واجتماع فيينا رقم 1و2وقرار مجلس الأمن رقم 2254. وكان أكثر الطروحات تفصيلاً هو ما عرض فيما أُسمي (المشروع الروسي).

ولما كان دستور أي بلد هو المرجع الأساسي لكل القوانين التي تصدر فيه، وهو الذي يحدد في آخر الأمر طريق التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي لهذا البلد، لذلك يجب أن يصيغه أبناء هذا البلد وليس غيرهم. ودستور أي بلد يجب أن يكون نقطة تلاقي جميع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حتى ولو اختلفت في بعض الرؤى والمواقف التي يمكن أن يحلها الحوار والإجماع الوطني.

إن حزبنا الذي دعم منذ البداية مساعي الحل السياسي بالتوازي مع الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب والعدوان، يؤكد أنه جزء من الحراك الوطني على الساحة السورية، وهو يسعى إلى إقرار دستور جديد للبلاد، أو إدخال تعديلات على الدستور القائم حالياً منذ عام ،2012 وسيناضل مع القوى الوطنية لكي يضمن الدستور الجديد المبادئ التالية:

1. الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها، ورفض تغيير الاسم.

2. دولة تعددية، ديمقراطية، علمانية.

3. مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ورفض التمييز بين المواطنين على أساس الدين، والعرق، والانتماء السياسي،خاصة في إدارة شؤون الدولة.

4. الفصل بشكل واضح بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

5. النص على سيادة القانون واستقلال القضاء.

6. نهج اقتصادي تعددي بقيادة الدولة… ورفض اقتصاد السوق، وضمان توزيع الثروة الوطنية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية.

ويرى الحزب أن الآخذ بعين الاعتبار تعيين بعض المناصب العليا في الدولة على أساس التمثيل النسبي للأقليات الطائفية والقومية لسكان سورية يحمل في طياته بذوراً تقسيمية للبلاد، ويعيد إلى الذاكرة اتفاق الطائف اللبناني. ويرى في تغيير اسم البلاد، وبعض الأفكار التي ترد حوله ما يشكل مساساً بالواقع الموضوعي لبلادنا ذات الاكثرية العربية الساحقة.

ونشير إلى أن تعـددية الآراء حول مضاين الدستور القادم هي أمر صحي ويجب صياغة آلية مناسبة لتوسيع دائرة النقاش حوله وتنظيمها وإن حزبنا سيسـاهم في دراسـة جميع المقترحات كما سيعرض رأيه كاملاً في المبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور الذي يليق بسورية الديمقراطية، العلمانية، والتقدمية.