التدخل الحكومي خطوة في الاتجاه الصحيح

 كتب المحرر الاقتصادي:

التخفيض الذي أقرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي شمل نحو 8 آلاف سلعة من مختلف السلع والمواد الاستهلاكية، هو إجراء طال انتظاره، وخطوة في الاتجاه الصحيح، لا من الناحية الاجتماعية فحسب، بل من الناحية الاقتصادية أيضاً.. فتخفيض الأسعار يعني زيادة في الطلب، وهي تنعكس أيضاً على زيادة العرض وتنشيط القطاعات المنتجة، إضافة إلى المسألة الأكثر أهمية في هذا السياق، وهي عودة الحكومة إلى التدخل في العملية الاقتصادية لما فيه مصلحة غالبية فئات الشعب.

إن تخفيف الأعباء المعيشية التي عانتها جماهير الشعب السوري، كان في صلب المطالب التي تصدرت عناوين صحيفتنا (النور) منذ بداية الأزمة والحصار الظالم، وخلال التصدي للغزو الإرهابي لبلادنا، وكتبنا حينذاك إن تخفيف هذه الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الفقيرة والمتوسطة يصلّب مواجهتها لغزو الإرهاب، ويدعم وقوفها خلف جيشنا الوطني.

واليوم نؤكد أهمية هذا التدخل، ونطالب الحكومة بتوسيعه، والدخول في عمق العملية الاقتصادية، عن طريق دعم القطاع العام الصناعي ومؤسسات التجارة الخارجية، والخلاص نهائياً من مبدأ حياد الحكومة تجاه الأسواق، والاكتفاء بآليات السوق الحر.. هذه الرؤية التي حاول بعض مسؤولينا الاقتصاديين في الماضي تبنّيها، وفرضها توجّهاً اقتصادياً لبلادنا، رغم ما أدت إليه من لجم للقطاعات المنتجة، وإطلاق العنان للقطاعات الطفيلية، وزيادة معاناة جماهير الشعب السوري.

المطلوب اليوم، بعد سنوات الجمر التي مرّت، وتركت آثارها السلبية اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً، هو سياسات اقتصادية قوامها الاعتماد على الذات، وعلى أصدقاء سورية، في سياق خطة حكومية مركزية، تهدف إلى تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة، بالاشتراك مع القطاع الخاص المنتج، والرساميل الوطنية في الداخل والخارج.

إنّ تدخّل الحكومة في الحياة الاقتصادية يعدّ لا توجهاً اقتصادياً فحسب، بل هو جوهر الموقف من المسألة الاجتماعية، ويلخص حرصها على تحقيق المطالب المشروعة لجماهير الشعب السوري بحياة حرة كريمة.

أما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فعليها اليوم أن تراقب تقيّد المنتجين والتجار بالأسعار الواردة في اللائحة الجديدة.