الجعفري: نمارس حقً سيادياً بالدفاع عـن أنفسنا وسنستمر في محاربة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية

 أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها كاملاً في الرد على المجموعات الإرهابية المسلحة، في حال قيامها باستهداف المدنيين ولو بقذيفة واحدة.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 24/2/2018 عقب تبني المجلس قراراً يدعو لوقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوماً على الأقل: (إنه خلال اليومين الماضيين ومن بين القذائف التي سقطت على دمشق بالآلاف، كان نصيب مقر الهلال الأحمر العربي السوري الرئيسي الذي يقع في حي أبو رمانة عشر قذائف من الإرهابيين المعتدلين المعدلين وراثياً في الغوطة).

وتابع الجعفري: (مندوب فرنسا الدائم قال إنه يجب تطبيق قرار وقف الأعمال القتالية، وأنا أقول له: نعم صحيح هذا الكلام، ولكن يجب تطبيق 29 قراراً آخر اعتمدها مجلس الأمن حول الوضع في سورية، من بينها 13 قراراً حول مكافحة الإرهاب، وليس فقط (هدنة) لمدة شهر.

وأضاف: (مندوب بريطانيا روى قصصاً مرعبة قال إنه سمعها من بعض الأشخاص.. يبدو أنه لم يسمع القصص المرعبة عما فعلته قواته في العراق وفي فلسطين وفي سورية وفي ليبيا.. والحكومة البريطانية ذهبت إلى جزر المالفيناس وحاربت الأرجنتين من أجل جزيرة لا تملكها تقع على بعد عشرات آلاف الكيلومترات من بريطانيا، لكن حكومتكم الموقرة (ولا أقول هنا نظام لأنني أحترم القانون الدولي) ضنت علينا بمحاربة الإرهابيين فوق أرضنا.. نحن لم نذهب عشرة آلاف كيلومتر لنحارب دولة أخرى.. نحن حاربنا الإرهاب فوق أراضينا.. إرهاب تدعمه حكومتكم.

وقال الجعفري: (لقد شرحت في جلسة يوم الخميس الماضي حقيقة ما يجري في سورية وما يعانيه المدنيون بسبب ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة، وأؤكد لكم مجدداً أن حكومة الجمهورية العربية السورية قد تعاملت بجدية مع كل مبادرات التهدئة والتزمت بها حرصاً منها على حياة مواطنيها السوريين ولقطع دابر المتاجرين بآلامهم ودمائهم. وفي هذا السياق أشير إلى أن الحكومة السورية قد التزمت باتفاق أستانا لإنشاء مناطق خفض التوتر الذي نص على جملة التزامات من بينها إلزام الجماعات المسلحة الموقعة على بيان أستانا بالعمل على فصل ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، ولا سيما (داعش) و(جبهة النصرة) وكل المجموعات المرتبطة بهما.

وأضاف (إن هذا الأمر يحتاج أيضاً إلى أن تتوقف حكومات دول بعينها عن إنفاق مليارات الدولارات في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة وتمويلها وتسليحها، وقد سمعنا أن الإدارة الأمريكية خصصت أربعة مليارات دولار لتمويل الإرهابيين في سورية، ويجب على هذه الحكومات أن تتوقف عن فتح حدودها ومطاراتها لتسهيل تدفق المقاتلين الإرهابيين إلى سورية، وأن تسمح للشعب السوري بأن يرسم مستقبله ويستعيد أمنه واستقراره دون أي تدخل خارجي، تماماً كما قال رئيس المجلس في بداية حديثه بأن المجلس يرفض كل ما ينتهك مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.. نعم، هذا الكلام دقيق، ودعوت إلى تطبيق كل هذا القرار الجديد على كل مناطق سورية. هذا هو فهمنا في دمشق أن هذا القرار يجب أن يطبق على كل الأراضي السورية، بما في ذلك عفرين والمناطق التي تحتلها القوات الأمريكية والجولان.

وأكد الجعفري أن لسورية الحق بموجب المادة 51 من الميثاق بالدفاع عن نفسها بكل الوسائل القانونية، وهناك وجود عسكري احتلالي أمريكي فوق أراضيها وهي لديها الحق بمقاومته.. وكما هي حذرتنا نحن نحذرها من على هذا المنبر بأن لنا الحق بالدفاع عن أنفسنا بموجب المادة 51 من الميثاق، ونؤكد مجدداً أن القصور وازدواجية المعايير ستبقى تشوب الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب طالما استمر ذلك المنظور الجزئي في التعامل مع إرهاب المجموعات المسلحة في سورية.. فاليوم يزعم بعضكم أنه حريص على منطقة تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة في الغوطة الشرقية وتبلغ مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً متجاهلاً ثلاثة احتلالات: أمريكي، وتركي، وإسرائيلي، لأجزاء من الأراضي السورية تبلغ في مجموعها 50 ألف كيلومتر مربع.

وبيّن أن هذه المقارنة البسيطة تعكس حالة النفاق السياسي الذي تمارسه بعض الدول الأعضاء وحالة العجز التي يعانيها المجلس وبقية أجهزة الأمم المتحدة نتيجة خضوع المنظمة الأممية لممارسات الاستقطاب السياسي والمالي التي باتت سمة العمل الأساسية فيها اليوم.

وقال الجعفري (نحن ندافع عن أنفسنا ونقاتل الإرهاب داخل حدودنا ولم نذهب إلى مالي ولا إلى النيجر، والمطلوب اليوم هو التزام جدي من مشغلي المجموعات الإرهابية المسلحة بإصدار التعليمات لهذه المجموعات للتوقف فوراً وليس دون إبطاء كما ورد في مشروع قراركم عن إرهابها واستهدافها للمدنيين).

وأكد الجعفري أن الحكومة السورية ستحتفظ بحقها كاملاً بالرد بالطريقة التي تراها مناسبة في حال قيام المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف المدنيين في أي مكان في سورية ولو بقذيفة واحدة، أخذاً بالاعتبار أن فهمنا للفقرة الأولى من هذا القرار الجديد أنها تنطبق على ما تمارسه القوات التركية من اعتداءات في عفرين وما تقوم به قوات ما يسمى التحالف الدولي من اعتداءات متكررة على أراضي سورية وسيادتها.