القطاع العام.. أمّا عنه.. فتصمتون!

 كتب المحرر الاقتصادي:

للن نذكّر هنا بعدد اللجان الحكومية التي شُكّلت، فيما مضى، لتقديم اقتراحات بشأن إصلاح القطاع العام بمؤسساته وشركاته ومرافقه، إذ نحتاج إلى صفحات تفوق عدد صفحات (النور)، لكننا سنتوقف عند آخر لجنة حكومية أنيطت بها دراسة واقع هذا القطاع بعد سنوات الحرب على سورية.

شُكِّلت هذه اللجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، وضمت في عضويتها أربعة وزراء وبعض المختصين، وذلك في شهر أيار عام 2017. لن نتطرق هنا إلى المقترحات التي توصلت إليها هذه اللجنة، رغم أهمية هذه المقترحات، لكننا نتساءل بحسرة وبشيء من الغضب: لماذا تشكّلون اللجان، وتهدرون وقت الوزراء والمختصين، إذا كانت مقترحاتهم لن تجد مكاناً لها إلا في درج من الدروج؟

أيها السادة في حكومتنا الموقرة.. القطاع العام شريك أساسي في عملية الإعمار من جديد، إنه أداة الحكومة في الشراكة مع الرساميل الوطنية المنتجة، ومظهر من مظاهر التعددية الاقتصادية في بلادنا.

نطالب الحكومة بعرض مقترحات هذه اللجنة، وغيرها من لجان بهذا الخصوص، في مؤتمر اقتصادي وطني عام، يهدف إلى وضع الحلول النهائية لإخراج القطاع العام من محنته، وتعزيز قدراته ليأخذ دوره في بناء غد سورية.

استمرار تجاهل هذه المسألة لن نعدّه تقاعساً أو إهمالاً، بل هو تصرّف مقصود يهدف إلى منع القطاع العام من المساهمة في الحياة الاقتصادية في سورية، وترك المجال لقطاع واحد، وهو ما يخالف لا نصوص الدستور السوري فحسب، بل يخالف أيضاً ويجافي المنطق الاقتصادي والاجتماعي.