إطلاق جلسات الحوار لتعديل خمسة قوانين منها قانون حماية المستهلك

السويداء- معين حمد العمّاطوري:

بمبادرة جديدة لربط العلاقة التفاعلية بين المجتمع المحلي، بفئاته الفكرية والعلمية والاقتصادية والإعلامية، والدوائر الرسمية، ولتوثيق الحوار بينهما، دعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء، إلى عقد أولى جلسات الحوار مع الفعاليات العلمية والإدارية والقضائية والإعلامية، بهدف وضع دليل العمل الإجرائي الذي جاء انطلاقاً من كلمة السيد رئيس الجمهورية، المتضمنة أن سياسة الترقيع لم تعد نافعة، وكل يوم نتأخر فيه بالإصلاح والتغيير سوف ندفع ثمناً أكبر بكثير، وسوف نصل إلى مرحلة التآكل الكلّي التي يصبح معها الإصلاح غير ممكن، لذلك الزمن ضروري ومهمّ لنا جميعاً.

حملت مناقشات الجلسة الحوارية الأولى هدف تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العمل، وتعزيز مبدأ التشاركية، وصولاً إلى هدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مما يؤدي إلى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموماً وحماية المستهلك خصوصاً، فيصبّ في المصلحة الوطنية العليا.

طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق دليل العمل الإجرائي لإطلاق جلسات الحوار: دراسة ومراجعة القوانين الناظمة التالية:

-قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011.

-قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2021.

– قانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم ٨ لعام 2007.

-قانون التجارة رقم 33 لعام 2007.

-قانون الغرف التجارية رقم 8 لعام 2020.

وذلك عبر حوارات تشاورية مع أصحاب الاختصاص وكلّ الفعاليات، وتقديم المقترحات التي تسهم في تعديل القوانين المذكورة إلى الوزارة، ليُصار إلى جمعها مع المقترحات الاخرى من باقي المحافظات السورية وإصدار التشريعات المناسبة لبيئة الاقتصاد الوطني بمناخه واستثماره.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة لقاءات لتقديم المقترحات اللازمة لتعديل القوانين صمن مناخ اقتصادي يتلاءم مع البيئة الاقتصادية التي اليوم تعيش حالة من الفوضى في آلية تطبيق القوانين بين اختلاف في جوهر القانون وتطبيق التعليمات التنفيذية.

السؤال الأهمّ هنا: هل يمكن الحدّ من تداخل عمل الوزارات فيما بينها، الذي ينعكس سلباً على بلوغ صدور القانون غايته؟

أم أن هناك رؤية إدارية معيّنة من شأنها إفراغ تلك القوانين من مضمونها، لتحقيق مكاسب تراها كل وزارة مستقلة بقرارتها عن غيرها، وبالتالي تعطيل العمل بالقانون والحد من تطبيق أهدافه؟

هي خطوة جريئة حقاً في إشراك المجتمع المحلي العلمي منه وأصحاب الخبرات والفعاليات، لوضع أسس ومقترحات يمكن من خلالها إنقاذ الاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر أنه شُكّلت لجان دراسة القوانين الخمسة، وحُدّدت مواعيد عقد جلسات تشاورية وتحديد رؤية مشتركة لها، بمتابعة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء.