أزمة النقل.. إلى متى؟
(النور):
كيف نصدق أن ووزارة النقل ووزارة النفط وشركات الحلول الذكية وأجهزة التتبع وشرطة السير، عجزت عن حل أزمة النقل في مدينة دمشق وريفها؟
لقد أصبحت هذه الأزمة همّاً يومياً يضاف إلى هموم المواطنين التي تتوزع بين تأمين الغذاء والدواء والدفء والشموع واللدات وبيدونات المياه، فإلى متى يا أصحاب القرار؟
في حالات مشابهة عايشها المواطن السوري، كانت ادعاءات العجز مقدمة لرفع تعرفات وسائل النقل، ثم فجأة تختفي الأزمة.
الحكومة لم تستثن خدمة واحدة تقدمها للمواطنين من رفع الأسعار، فهي تتفهم مبررات هذا الإجراء، لكنها ولسبب لا نعرفه لا تتفهم الأوضاع المعيشية المأسوية التي تطحن المواطن السوري.
أعيدوا مهمة النقل إلى مؤسسات النقل الداخلي العامة، فهي الأٌقدر على القيام بهذه الخدمة، وبأسعار تتناسب مع المداخيل الهزيلة لأكثرية المواطنين، ولتخصص جميع الحافلات المستوردة لهذه المؤسسات.