برسم الاتحاد العام لنقابات العمال والجهات المعنية …

د. سلمان صبيحة:

يطرح البعض من الإخوة المتقاعدين العديد من المطالب المحقّة لمعالجة أوضاعهم المعيشية والاجتماعية وإعادة تشميلهم بالضمان الصحي وإعادة ارتباطهم بالتنظيم النقابي، وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مختلف المنابر الإعلامية وفي الاجتماعات الحزبية وفي المؤتمرات النقابية لحل مشاكلهم ورفع الحيف عنهم. وتماشياً مع التفكير بأسلوب جديد غير تقليدي وغير نمطي لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، أقترح ما يلي:

١- إيجاد نظام تقاعدي عادل وحضاري لجميع العاملين في الدولة يضمن حياة كريمة للمتقاعدين وعائلاتهم ويتماشى مع غلاء المعيشة ويؤمن لهم ضماناً صحياً مجانياً.

٢- إبقاء المتقاعد على قيود الوزارة التي كان يعمل بها أو بمكان عمله الأساسي، ولا داعي لفك ارتباطه بعمله وتحويله إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو غيرها،  والركض الماراتوني لتجميع الأوراق وهدر الوقت والجهد والمال من أجل أن يتقاضى مستحقاته وراتبه من تلك الجهة التي يعتبرها الكثيرون جهة طفيلية تعتاش من خلال وساطتها بين المتقاعد وجهة عمله لتضيف حلقة جديدة من العمل البيروقراطي، وإدخال العامل بدوامة جديدة لا تهدف أبداً لتبسيط الإجراءات، بل بالعكس للمزيد من التعقيدات و(الشربكات) الإدارية التي تُشعر المتقاعد بالذلّ والإهانة، بعد هذا العمر الطويل في خدمة المصلحة العامة، لذلك قد يكون من المفيد والهام أن تبقى أوراق المتقاعد في جهة عمله نفسها ويستمر في تقاضي راتبه منها، وتكون جهته مسؤولة عنه وعن الضمان الصحي له ولعائلته، ويبقى مستمراً في تنظيمه النقابي وكأنه مايزال على رأس عمله على أن يُحدَث مكتب لشؤون المتقاعدين ضمن مديرية التنمية الإدارية يتابع تنظيم شؤونهم وعقد لقاءات واجتماعات دورية معهم في الوزارة أو المؤسسة ويجري خلالها تكريمهم وتبادل وجهات النظر معهم والاستفادة من خبراتهم، هذا من جهة،  ومن جهة أخرى يبقى المتقاعدون دائماً على تواصل مع جهتهم وعملهم السابق ويكونون بمثابة مستشارين وخبراء لدى جهاتهم، ويمكن أن نجد لهم تسمية لائقة بدلاً من (المتقاعدين)،  فيمكن مثلاً أن نسميهم (الخبراء)، ويكون لهم كل الاحترام والتقدير من زملائهم العاملين أو الموظفين الجدد، وبذلك نجمع بين حماس الشباب وحكمة الشيوخ تهم.

٣- إصلاح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين، ومن ثم زيادتها باستمرار تماشياً مع متطلبات غلاء المعيشة.

٤ ـ الحد من الهدر بشقيه المادي والمعنوي.

5- مراكمة (الرأسمال البشري)، والاستفادة القصوى من الكوادر البشرية والكفاءات المهنية الإدارية والفنية المميزة الموجودة في القطاع العام وإعطائها فرصة لتعبر عن نفسها، وعدم وضع العراقيل أمامها من أجل تحييدها و(تطفيشها) لاحقاً؟

٥- دراسة وضع العاملين في الدولة وأعدادهم الحقيقية ومقارنتها مع الحاجة الفعلية، وتوزيع الفائض على الجهات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، والابتعاد قدر الإمكان عن التوظيف الاجتماعي، وحل مشكلته عن طريق زيادة مخصصات صناديق الدعم الاجتماعية وصناديق العاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية والصحية، وإيجاد فرص عمل حقيقية لتشغيل الشباب والخريجين.

٦- دراسة ملف كل عامل بالتفصيل من قبل جهته التي يعمل بها ومن قبل التنظيم النقابي الذي يتبع له سواء كان على رأس عمله أو أحيل على التقاعد وخاصة الذين خدموا وتميزوا أثناء الحرب بمواقفهم الوطنية والبطولية المشرفة مع دولتهم وجيشهم وكانوا حريصين على متابعة العمل في الظروف الصعبة والقاسية ولم يتخاذلوا أو يضعفوا،  واعتبار صمودهم وخدمتهم في تلك الفترة وسلوكياتهم ونزاهتهم من أساسيات التقييم الوظيفي، ويكون لهم الأولوية والأفضلية في الترشيح إلى المناصب والمراكز القيادية، إضافة إلى الشروط الأخرى مثل الشهادة العلمية والخبرة الوظيفية والإدارية والفنية المطلوبة.

١٥/١١/٢٠٢٤.