(الاتصالات) تضحك علينا!

السويداء_ معين حمد العماطوري:

يبدو أن حكومة تصريف الأعمال تناست أنه لا يحقّ لها دستورياً رفع أسعار والتدخل في القضايا المالية للدولة، وضربت عرض الحائط الدستور والقوانين والتشريعات، بغية تحقيق ما ترغب.

والدليل أن مواقع رسمية وغيرها نشرت أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنهت دراسة البيانات المالية للشركة السورية للاتصالات المتضمنة نفقات الشركة وإيرادتها، وهي تقدم الأعذار نفسها لتبرير رفع أسعارها، وجاءت بحجتها الزائفة:

(الهيئة السورية للاتصالات، وبموجب البيانات المالية لها تحدد مدى توفر الإمكانيات اللازمة لديها لتنفيذ مشاريعها لإضافة ونشر خدمات جديدة، وتوسيع شبكات الاتصالات الداخلية، إضافةً إلى زيادة عدد بوابات الإنترنت بهدف تأمين خدمة الإنترنت لمناطق جديدة ولأوسع شريحة من المواطنين، وإعادة تأهيل المراكز الهاتفية بالمناطق المتضررة من الإرهاب …).

هذا يعني أنها تريد التوسع وزيادة أرباحها على حساب الشعب، رغم ما تجنيه من أرباح بالمليارات.

ومن المخجل فعلاُ أن النِّت في جميع دول العالم بات متاحاً وشبه مجاني، إلا عندنا فهو للكسب وزيادة الثراء!

ومن المحزن أكثر أنها تستطرد بقولها:

(وتبين بموجب دراسة الهيئة للبيانات المالية المذكورة، وجود نفقات وأعباء مالية كبيرة تتحملها الشركة السورية للاتصالات لتأمين استمرارية خدمات الاتصالات الثابتة لمشتركيها بشكل جيد ومقبول وعلى مدار الساعة، وعليه وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تعديل أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% – 35%، دون أن يطرأ أي تعديل على أجور التركيب الابتدائية، ودون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية، وسيبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم 1/9/2024).

المتابع للأعمال وآلية التنفيذ والخدمات التي تقدمها الشركة، يستنتج أن الشركة يتحتم عليها أن تدفع للشعب فروق الضغوط النفسية والمالية، لما تقدمه من فساد وإفساد في عملها، لا أن تأخذ بزيادة أسعار خدماتها.

إذ لا يأتي أي عامل في الشركة للكشف على الخط دون أن يقبض إكرامية (رشوة)، بحجة أنه لا يوجد وسيلة نقل له، او أنه يعمل عملاً إضافياً رغم أنه لا يأتي إلا في أوقات الدوام الرسمي.

إن الهيئة تفرض شروطها وأسعارها على الشعب دون حساب لكرامة الإنسان ودون مواكبة التطورات التقنية.

حقّاً يبدو أن الشعب السوري بات يبكي ويضحك لا حزناً ولا فرحا!