قرية (ذَكير) عطشى والآذان صمّاء عن ندائها رغم توفر المياه

السويداء- معين حمد العماطوري:

متابعةً لملفّ العطش والحاجة إلى المياه الذي تعاني منه السويداء من شمالها الى جنوبها، وتكرار الحجج التي تقدمها مؤسسة المياه لتغطية تقصيرها، وعدم قدرتها على توفير متطلبات المواطنين، وفق مقتضيات الحاجة، وسد العوز المائي المطلوب.. نعرض هذه المرة شكوى جديدة من أهالي قرية ذكير أو كما وصفها (ممدوح حمادة) في مسلسله (الخربة)!

قرية (ذَكير) إحدى قرى محافظة السويداء، وقد أظهرت، عبر ما تمتلكه من مقومات، أن إشكاليتها تكمن في الإهمال الإداري الذي يجتاح فضاءها وحياتها اليومية، ويقف حاجزاً أمام توفير المياه لأهلها، ليس عجزاً عن توفير المياه، إنما سوء الإجراءات الإدارية المتبعة وتخلّفها، وهي تحمل إشكالية تختلف في مضمونها عن باقي قرى السويداء.

مشكلة فريدة!

يبدو أن واقع قرية ذكير المائي يختلف كلياً عن باقي قرى وبلدات السويداء، فالماء متوافر، ولكن لا يوجد عامل لها، ما اضطرّ الأهالي للاستعانة بعامل من القرية يبلغ من العمر 68 عاماً، علماً أن موظفي المياه في القرية يتجاوز عددهم 8، ثلاثة منهم على البئر الارتوازي لضخّ المياه والباقون على المحطة المعطلة منذ 2014، وعملياً لا يسجّل لهم يوم دوام فيها منذ ذلك التاريخ، والسؤال: من منحهم هذه الإجازة الطويلة؟

وهل لهم أن يتقاضوا رواتبهم طيلة هذه السنين هكذا؟ أليس ذلك فساداً إدارياً يحاسبون عليه؟

ومن هو المسؤول عن تلك الإجراءات؟

أليس من المفترض إلزامهم بالعمل على البئر بدلاً من أن يستعين أهالي القرية بعامل كبير بالسن من خارج الملاك؟!!

والسؤال المحقّ: كيف تقوم مؤسسة المياه بتوقيع إجازة بلا راتب لعامل الشبكة الوحيد في القرية دون تأمين البديل؟

إذاً يجب على مؤسسة مياه السويداء إعادة النظر في ترتيب العاملين على بئر القرية والمحطة وعدم ترك الحبل على غاربه، لأن لتفاقم الأخطاء وتراكمها عواقب لا نرغب في التوصل إلى نتائجها السلبية، لذلك فقد آن الأوان لوضع حدٍّ لذلك.