في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. أطفال سورية يدفعون ضرائب لا ذنب لهم فيها

إيمان أحمد ونوس:

لا شكّ أن مستقبل أيّ بلد منوط بحاضر أطفاله، لأنه يحمل سماتهم بكل ما فيها من تباينات وتناقضات، فأطفال اليوم هم شباب المستقبل الذين سيبنون صروح الحياة بكل أبعادها، إذا ما عملت الحكومات على بنائهم النفسي والقيمي والعلمي، وذلك من خلال منحهم كل احتياجاتهم ومستلزماتهم الحياتية وحقوقهم التي نصّت عليها اتفاقية حقوق الطفل في المادة 3/1 منها:

(في جميع الإجراءات التي تتعلّق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى).

هنا يعترضنا بلا ريب سؤال يفرض ذاته عن ماهية مصلحة الطفل الفُضلى، ونحن نرى في كل لحظة أطفالاً مُشرّدين متسوّلين أو عاملين في أماكن لا تناسب أجسادهم الغضّة ولا براءتهم ونقاءها المفروض. وممّا لا شكّ فيه أنّ ظاهرة عمالة الأطفال من أخطر الظواهر والمشكلات المستعصية في مختلف بلدان العالم النامي وبلداننا منها بالتأكيد، فهي ذات تداعيات خطيرة على الطفل والأسرة والمجتمع وحتى الحكومات.

وإذا ما نظرنا اليوم إلى واقع الطفولة في البلدان النامية عامة، وتلك التي شهدت حروباً ونزاعات طال أمدها خاصةً كسورية واليمن وليبيا وغيرها، نلمس كمّ الأذى الذي طال تلك الطفولة التي هجرت طفولتها باكراً بسبب تداعيات الحرب والنزوح والتهجير.. مثلما هجرت مقاعد الدراسة للعمل من أجل البقاء على قيد الحياة بعد تشتّت شمل الأسرة، أو موت أحد الأبوين وزواج الآخر، أو عدم قدرة هذا الآخر- وغالباً ما تكون الأم- على تلبية كل احتياجات أسرتها. ففي تقرير نُشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الموافق 12 حزيران، قالت منظمة الأمم المتحدة: إن الصعوبات المالية يمكن أن تُقوّض التشريعات الموضوعة لحماية الأطفال من العمل الذي يحرمهم من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم، وهذا يُضرّ بنموهم البدني والعقلي.

كما حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال السوريين التي بلغت مستويات خطيرة، إذ يُساهم الأطفال في دخل الأسرة وبشكل شبه أساسي لدى 75% من العائلات. وهذا ما يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الطفل اللذين أكّدا ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يُرجّح أن يُشكّل خطراً أو يُمثّل إعاقة لتعليمه، أو ضرراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، ووضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل، تماشياً مع اتفاقيات العمل الدولية التي أكّدت جميعها على عدم تشغيل الأطفال ما قبل الخامسة عشرة من العمر، لاسيما اتفاقيتي العمل رقم 138 لعام 1973 والاتفاقية رقم 182 لعام 1999 اللتين حدّدتا عدداً من الأعمال التي اعتبرتها الأسوأ ممّا قد يؤديه الطفل وهي الرقّ بكل أشكاله وأنواعه، والعمل القسري، واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة، وهذا ما تعرّض له أطفال سورية على مدى سنوات الحرب.

وفي السياق ذاته كانت منظمة العمل العربية قد أصدرت في عام 1996 الاتفاقية رقم 18 بشأن عمل الأحداث، كأول اتفاقية عربية مُتخصّصة في مجال عمل الأطفال، حظرت عمل من لم يُتِمّ سن الثالثة عشرة من عمره، ونصّت على أن أحكامها تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة وغير المُضرّة بالصحة، كما أوجبت هذه الاتفاقية أن لا يتعارض عمل الأطفال مع التعليم الإلزامي، وأن لا يقل سنّ الالتحاق بالعمل بالحد الأدنى عن سن إكمال مرحلة التعليم الإلزامي، وأن تقوم الدولة بإجراء الدراسات حول أسباب عمل الأطفال فيها. ويُعدُّ الالتزام العالمي بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025 جزءاً من أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، وقد انخفضت الأرقام باستمرار وفقاً للمنظمات المختلفة التي تراقب عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم، باستثناء أطفال بلادنا الذين ما زالوا يدفعون ثمن توحّش الرأسمالية المنفلتة من عقالها، بسبب أزماتها الاقتصادية المتتالية، وسياستها الأزلية وما عزّزته من فقر بات اليوم قدراً محتوماً في مجتمعاتنا، إذ يُعتبر الفقر أحد أهم الأسباب الرئيسية لعمالة الأطفال، مُضافاً إليه الحروب والأزمات التي تخلق عبئاً اقتصادياً يُثقل كاهل الأطفال قبل الكبار سواء عملوا باكراً أم تعرّضوا للمجاعات والأمراض المختلفة، بل ويُعيق البرامج التي تُطلقها المنظمات والهيئات الدولية لمحاربة الفقر والتصدّي لظاهرة عمالة الأطفال التي تؤدي إلى العديد من الأمراض الاجتماعية والجسدية والنفسية المُعيقة لنموّهم تتجلّى في الانطواء والاكتئاب والشيخوخة المبكرة.

إن تفشي هذه الظاهرة وسواها ممّا له علاقة بالطفولة عامة، والسورية بخاصّة تشير بلا أدنى شك إلى أسباب عدّة أهمها:

أولاً- الوضع الاقتصادي والمعيشي السيئ الذي فرض على المجتمع ممارسات وسلوكيات مُستهجنة ومُعيبة (تسول الأطفال وتشردهم)، إضافة إلى ارتفاع معدل الولادات، وبالتالي تزايد عدد أفراد الأسر لاسيما الفقيرة منها نتيجة قلة الوعي، ما يؤدي إلى عدم قدرة الأهل على تلبية احتياجات الأولاد، وبالتالي زجّ الأطفال الأكبر بسوق العمل. وهذا الأمر يتطلّب من الحكومات إعادة النظر في مجمل سياساتها المتعلّقة بالمجتمع وتأمين فرص العمل لاسيما للشرائح الدنيا لتأمين مستلزمات حياتها الضرورية بأقلِّ التكاليف وتحسين مستوى المعيشة التي باتت اليوم في مستويات متدنية لا يقبلها منطق.

ثانياً- عدم تعزيز قانون التعليم الإلزامي ومحاربة التسرّب من خلال تنفيذ العقوبات الرادعة بحق الأهل وكذلك المعنيين بالأمر في وزارة التربية.

ثالثاً-  عدم الاكتفاء بورشات العمل والمؤتمرات وبرامج التعليم غير المستمر أو غير النظامي التي تتوجّه لأطفال يمتلك آباؤهم درجة من الوعي تحميهم من الوقوع في براثن التسوّل أو العمالة المشرّدة، هذه البرامج التي تتجاهل أطفال الشرائح الدنيا والمعدمة في المجتمع، الذين يجب أن يكون التوجّه لهم أصلاً لحمايتهم وتنمية مواهبهم المغمورة تحت ضغط الحاجة والفقر وعدم وعي الأهل.

رابعاً- سيادة قيم اجتماعية وأسرية لا مبالية بالمسؤولية المنوطة بالأبوين حصراً، ودفع الأبناء للعمل من أجل المساهمة في مصاريف الأسرة من خلال تشغيلهم بأعمال لا تليق بطفولتهم ولا بصحتهم النفسية والجسدية، وشوارع وأنفاق المدن شاهد حي على وجود الكثير من الأطفال بعمر الزهور متسولين بطرق مباشرة أو غير مباشرة عبر بيع العلكة أو أوراق نتائج الامتحانات والمفاضلة وما شابهها من أعمال تسيء للطفولة والأبوة والمجتمع بآنٍ معاً دون أدنى شعور من الأبوين بمسؤوليتهما عمّا يؤول إليه مصير أولادهم وما يتعرضون له من مخاطر جسيمة.

خامساً- ابتعاد السياسات الحكومية (أو تجاهلها) لما نصَّ عليه الدستور من حماية الأسرة وتأمين مستلزمات عيشها بكرامة، إضافة إلى تجاهلها لاتفاقية حقوق الطفل التي تُلزم الدول بالاهتمام بمصالح الطفل الفضلى، والاكتفاء ظاهرياً بسن قانون الطفل الذي بقي للأسف حبراً على ورق في ظلّ الواقع المعيشي الأسوأ في تاريخ سورية والذي أرخى بظلاله الكثيفة والثقيلة على أطفال سورية دون أن يرفَّ جفن لمسؤول!

ونتساءل: إلى متى سيبقى الشرخ قائماً ما بين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين المحلية بابتعادها عن عمق الأهداف المنشودة منها ألا وهم الأطفال الذين ما زالوا يدفعون ضرائب لا ذنب لهم بها؟

العدد 1112 - 26/6/2024