(أونكتاد) يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ويدعو إلى حلول لأعباء الديون

حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي مع وجود مؤشرات ضئيلة على حدوث انتعاش خلال العام المقبل.

ونقل (مركز أنباء الأمم المتحدة) عن الأونكتاد قوله في تقريره حول التجارة والتنمية لعام 2023 أن (النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ من 3 بالمئة في عام 2022 إلى 2.4 بالمئة في عام 2023)، مؤكداً (الحاجة إلى إجراء إصلاحات مؤسسية للهيكل المالي العالمي وتبني سياسات أكثر عملية لمعالجة التضخم وعدم المساواة والديون السيادية فضلاً عن رقابة أقوى على الأسواق الرئيسية).

ودعا التقرير إلى (تغيير اتجاه السياسة بما في ذلك سياسات البنوك المركزية الرئيسية وأن تصحب ذلك الإصلاحات المؤسسية التي تم التعهد بها خلال أزمة كوفيد 19).

وشددت الأمينة العامة لأونكتاد ريبيكا غرينسبان على ضرورة (تجنب أخطاء سياسات الماضي واعتماد خطة إيجابية للإصلاح في سبيل حماية الاقتصاد العالمي من الأزمات البنيوية المستقبلية).

وأوضحت بالقول: (نحتاج إلى مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاستثمار الانتاجي وخلق وظائف أفضل)، داعية إلى (التعامل مع التفاوتات العميقة في نظام التجارة والمالية الدوليين).

وسلط التقرير الضوء على قضايا مهمة وأكد الحاجة الملحة لمعالجتها، مشيراً إلى أن (الاقتصاد العالمي يقف عند مفترق طرق حيث تلقي مسارات النمو المتباينة واتساع فجوة عدم المساواة وتزايد أعباء الديون بظلالها على مستقبله).

وعلى الصعيد العالمي يتسم التعافي بعد الجائحة بالتباين، ففي حين أظهرت بعض الاقتصادات بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان والبرازيل والمكسيك والهند مرونة في عام 2023، تواجه اقتصادات أخرى تحديات هائلة ويثير هذا التباين مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.

وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع المزيد من البلدان من الوصول إلى حافة الضائقة المالية والأسوأ من ذلك الانزلاق إلى العجز عن السداد.

ودعا (أونكتاد) إلى إجراء إصلاحات هادفة لقواعد وممارسات الهيكل المالي الدولي وتقديم حلول منصفة وفي الوقت المناسب لإدارة أزمات الديون.