ﻻ تتأخروا.. لنتشارك من أجل إنهاض الاقتصاد السوري!

كتب بشار المنيّر*:

ندعو لعقد مؤتمر اقتصادي وطني يضمّ خبراء الاقتصاد السوري والمنتجين السوريين في القطاعين العام والخاص، لوضع سياسات اقتصادية.. اجتماعية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي.

حلول الحكومة قاصرة، وأدواتها غير قادرة على الفعل، والوضع الاقتصادي للبلاد يعاني الركود، ويقترب من الهاوية، والقطاعات المنتجة الرئيسية في الزراعة والصناعة تعاني نقص الطاقة المشتقات النفطية، وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج، وهجرة الأيدي العاملة الفنية، وطلاسم السياسة الائتمانية، وضعف الطلب، وصعوبة التصدير. والقطاع العام الذي مورست تجاهه سياسة التهميش المقصود، يعاني موتاً سريرياً، ويحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة في هياكله، والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية ترتفع وتهوي في ظل فوضى السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ ما قبل الأزمة، إذ انخفض الناتج الإجمالي المحلي إلى مستويات غير مسبوقة، وصار النمو الاقتصادي سلبياً، وانخفضت معدلات الادخار والاستثمار والاستهلاك، وارتفعت نسب الفقر والبطالة والهجرة إلى الخارج، والهموم المعيشية لملايين السوريين، بعد قفزات الأسعار، تتحول إلى صدمات يومية، وشبح المجاعة يلوح بعد تراجع الأجور الحقيقية للعاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين رغم امتلاء طاولات المطاعم والفنادق بالمقتدرين وأثرياء(الغفلة) الذين يشكلون 10% من المواطنين. أما التصريحات.. والفزلكات الإعلامية لبعض المسؤولين، فهي المؤشر الأبرز على ضرورة عقد هذا المؤتمر الاقتصادي الوطني.

لقد روجت الحكومات لمبدأ التعددية الاقتصادية، وكانت الحصيلة تهميش القطاع العام، واستئثار البعض (بالبصلة وقشرتها)، وسنّت قوانين التشاركية رغم ضبابية المصطلح والتخبط في تحديد القطاعات المستهدفة التي تلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدخلت الحكومات في السياسة النقدية بهدف لجم تراجع الليرة السورية، فكان الهبوط التاريخي لعملتنا الوطنية إلى نحو 4% من قيمتها قبل الأزمة.

صحيح أن هناك أسباباً موضوعية تتمثل بالحصار الجائر والعقوبات الأمريكية الانفرادية الجائرة، لكن الصحيح أيضاً أن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ السياسات المناسبة للتخفيف من آثار العقوبات، ولم تفعل ما عليها من أجل إنهاض القطاعات المنتجة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين.

ألا يستدعي ما سبق، أن تلجأ الحكومة اليوم إلى التشاركية في رسم المشهد الاقتصادي والاجتماعي؟

التشاركية في رسم السياسات المناسبة لتنشيط العملية الاقتصادية؟

التشاركية في اتخاذ القرارات؟!

 

*عضو جمعية العلوم الاقتصادية

العدد 1110 - 05/6/2024