لأول مرّة.. خبز بسعر التكلفة لمن يريد ولمن يُستبعد من الدعم!
رمضان إبراهيم:
قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطبيق آلية جديدة في توزيع مادة الخبز للمواطنين، وحددت بداية شباط القادم للبدء بتطبيقها في محافظتي دمشق وريف دمشق، ثم تطبّق تباعاً في باقي المحافظات وفق برنامج زمني ينتهي في مدة أقصاها الأول من نيسان القادم.
وضمن هذا الإطار وجّه الوزير عمرو سالم في الثالث من الجاري كتاباً برقم 3/1/ص بخصوص الآلية الجديدة إلى كلٍّ من معاونه لشؤون التجارة الداخلية، ومعاونه لشؤون حماية المستهلك، ومدير عام المؤسسة السورية للمخابز، ومديري التجارة الداخلية في دمشق وريفها، ومدير حماية المستهلك، ومديرة المواد، طلب بموجبه منهم العمل على تغيير نظام توزيع مادة الخبز في محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق ليصبح على النحو التالي:
١_اختيار معتمدين شريطة أن يكونوا بقاليات يحسب عددها على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة، وألا تكون مخصصات أي معتمد أكثر من ٢٥٠ ربطة تحت أي ظرف، وذلك لأن أيّة نقطة بيع لا يمكنها ان تبيع أكثر من هذا العدد دون وجود ازدحام كبير.
٢_ يتم توزيع عدد المعتمدين بناء على الخرائط وعدد السكان في كل حي من الأحياء، وتربط كل مجموعة منهم بفرن حسب طاقته الإنتاجية.
٣_ يتم الاتفاق مع ناقلين لديهم سيارات مغلقة ومجهزة برفوف تكفي لتغطية عدد محدد من المعتمدين.
٤_ يخصص لكل ناقل موظف يقوم بتبريد الربطات لكل سيارة وتجهيزها للنقل.
٥_ تقوم السيارات بتوزيع الخبز إلى المعتمدين المسؤولة عنهم.
٦_يقتسم الناقل مع الموزع مبلغ الـ ٥٠ ليرة المخصصة من المجالس المحلية في المحافظات.
٧_ توزيع الخبز ابتداء من الثامنة صباحاً على أن تنتهي الساعة ١٢ ظهراً من كل يوم.
٨_ بالنسبة للخبز الذي يباع بسعر التكلفة، لمن يريد أو من يستبعد من الدعم، يُنقل بسيارات بالمواصفات المذكورة أعلاه ويباع لمن يرغب من البقاليات وبأي عدد، ويوزع بعدد قليل من الربطات لا يتجاوز عشرين ربطة لكل بقالية.
٩_ يسدد الناقل ثمن الربطات إلى المخبز عند استلامها ويقبض ثمنها من معتمديه عند تسليمهم.
وأكد الوزير في الكتاب ضرورة أن ينتهي تجهيز الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ذكر أعلاه في موعد أقصاه ٣١ كانون الثاني الجاري، وأن يبدأ التطبيق الفعلي للجمهور في الأول من شهر شباط القادم في محافظتي دمشق وريف دمشق، مشيراً إلى أن هذه الآلية تأتي من أجل ضمان وصول مادة الخبز للمواطنين بجودة ووزن مطابق والانتهاء من حالة الازدحام على المخابز والحصول على ربطة الخبز بكل يسر وسهولة.
وطلب سالم في ختام كتابه اتخاذ الإجراءات الضرورية وموافاة الوزارة بالنتائج بشكل فوري.
ويلاحظ من خلال البند التاسع في الكتاب أنه تم إقرار بيع الخبز بسعر التكلفة دون ذكر السعر، وذلك لمن يريد من المواطنين ولمن سيتم استبعاده من الدعم.
أخيراً
تعددت الآراء والنظريات والتطبيقات وطرائق توزيع الخبز إلا أن المواطن ما يزال يرزح تحت تأثير التفاوت في النوعية والوزن، ففي العديد من المخابز الخاصة مازال الوزن قليلاً والنوعية جيدة، أما في الكثير من المخابز العامة فالوزن جيد جداً والنوعية غير جيدة.
في حين بقيت الوزارة عاجزة بالرغم من تغيير أسماء الوزراء عن إلزام أصحاب الأفران ببيع الربطة بالكيلو غرام وليس بعدد الأرغفة، فهل هناك من يستفيد من هذه الفوضى!؟
أقول: نعم، وبشدّة.