وباء كورونا.. المطلوب التشجيع على تلقي اللقاح وليس الإجبار عليه

د. سلمان صبيحة:

في الأيام القليلة الماضية بدأت الماكينات الإعلامية لبعض الدول باتباع أسلوب التهديد والوعيد لمن امتنع عن تلقي اللقاح، حتى وصل حماس بعض الجهات العامة في تلك الدول إلى منع دخول المراجعين إليها دون إبراز بطاقة اللقاح، وسرعان ما انتقلت عدوى هذه الإجراءات إلى دول أخرى.

يتساءل البعض: هل هذه الإجراءات المرتجلة دستورية وقانونية؟

هل يحق لأي كان منع الطالب غير الملقح على سبيل المثال من تقديم امتحاناته؟

بأي حق وبأي منطق يمكن منع المراجع من الدخول لهذه الجهة أو تلك بحجة عدم أخذه للُّقاح.

يقول البعض: عندما تقوم أي دولة أو أي جهة بفرض اللقاح وإجبار الناس على أخذه، فمن البديهي أن تقدم الدولة أو الجهة الضمانات اللازمة للمواطنين لتشجيعهم على تلقي اللقاح وعلى مسؤوليتها.

عندما فُرض الحظر سابقاً في أغلب دول العالم قسراً وكانت هناك تحفظات كبيرة عليه، رغم أنه اتُخذ ضمن ضوابط وإجراءات علمية وطبية مدروسة، لكن سرعان ما ثبت عدم جدوى هذا الإجراء وأُلغي العمل به لاحقاً.

أمَّا القرارات والتدابير الأخرى التي اتخذت في مجال الحد من انتشار وباء كورونا فقد أثبتت حتى الآن أنها الخيار الوحيد المجدي والأقل تكلفة مادياً وصحياً وليس له آثار جانبية.

من جهة أخرى يقول بعض المتابعين:

إن إجبار الناس على تلقي اللقاح وتهديدهم بطريقة (أخذه بالصرماية) سيفتح باباً واسعاً من أبواب الفساد لابتزاز عدد كبير من المواطنين، غير المقتنعين بأخذ اللقاح حتى الآن، من قبل تجار الأزمات عن طريق تقاضي الرشوة مقابل السماح لهم بالدخول دون بطاقة اللقاح، أو عن طريق بيع بطاقات اللقاح وتزويرها كما يحصل الآن في عدة دول.

وعلى سيرة (الصرماية) لا أعرف ماهي قصة البعض أو مشكلتهم معها، فنجد كلامهم كله مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفعل أمر وعلامة أمره (الصرماية) الظاهرة في آخره بالشكل التالي:

(بدك تاكل بالصرماية.. بدك تشرب بالصرماية.. بدك تنفذ بالصرماية.. بدك تسمع بالصرماية.. بدك تتزوج بالصرماية.. بدك تاخد اللقاح بالصرماية …الخ).

هناك بعض الدول روجت للّقاح بشكلٍ حضاري وعلمي ومنطقي ومقنع بعيدا عن (الصرماية) وهناك بعض الدول شجعت مواطنيها بطرقٍ مختلفةٍ ماديةٍ ومعنويةٍ، وهناك دول كثيرة لم تنجح في الترويج للّقاح بسبب أنه حتى القائمين على العمل الصحي لم يعرفوا أن يقنعوا الناس بفوائد اللقاح، وظهر أن كثيراً منهم غير مقتنعين بجدوى اللقاح، وخاصة بعد ظهور المتحورات المتعددة الأشكال لهذا الفيروس اللعين.

في سياقٍ آخر.. يذهب بعض المحللين إلى القول إن هذا الفيروس (هو اختراع إمبريالي أمريكي غربي لضرب الاقتصاد العالمي الذي تلقى صفعة كبيرة أدّت إلى أزمةٍ اقتصاديةٍ كبيرة لم يشهد مثلها العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فقد قُدّرت خسائر الدخل العالمي مابين 4-10 تريليونات دولار، أي بنسبة تتراوح بين 4.4-8.9% من إجمالي الناتج العالمي).

ولذلك يتابع المحللون القول (إنه في المستقبل القريب ستظهر معطيات عالمية جديدة ستفضح سر العملية الإستخباراتية الكبيرة المسماة (كوفيد 19) (نسبة لظهور النوع الجدبد فيروس كورونا عام 2019.. ) وسينكشف الدور المشين لمنظمة الصحة العالمية في هذه الفضيحة الكبيرة التي ستهز العالم وستكون من أكبر الفضائح المعروفة عبر التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني، وسنشهد لأول مرة ظاهرة اقتصادية فريدة تتمثل بقيام قطاع الصحة بخدمة الاقتصاد الكلي ودعمه وإنقاذه، في حين كان الاقتصاد في السابق يحمل ويرعى قطاعي الصحة والتعليم، وبحسب المصادر الأولية والتقارير غير الرسمية

وقد جُنيت أرباح خيالية تقدر بمئات المليارات من الدولارات لمصنعي اللقاحات وتوابعها ومنتجيها ومسوّقيها: (سيرنكات – عبوات -معقمات – لصاقات – علب – تغليف -تبريد – شحن وتفريغ …الخ).

لذلك ومن خلال ما تقدم، وحرصاً على المصلحة العامة وعلى صحة المواطنين، قد يكون من المهم جداً اتخاذ الإجراءات السريعة التالية:

1- إلغاء كل قرار ارتجالي بخصوص إجبار المواطنين على تلقي اللقاح وجعل أخذه اختيارياً وبعد فحص واختبار دقيقين.

2- التشدد بمتابعة إجراءات الوقاية المعتادة، كالتباعد المكاني والنظافة الشخصية والتعقيم وارتداء الكمامات.

3- التشجيع على تلقي اللقاح بطرق حضارية، والشرح عن ضرورة أخذه بطرق علمية مقنعة، وتأمين الدواء والعلاج المجاني للأعراض التي قد تظهر على هذا الشخص أو ذاك بعد أخذ اللقاح.

4- منح متلقي اللقاح ولاسيما الموظفين إجازة لمدة أسبوع بكامل الأجر غير محسوبة من إجازاتهم الإدارية، مع تقديم إعانة مالية (صحية) لكل شخص أخذ اللقاح.

ختاماً قد يكون من المفيد، في هذا الظرف العصيب من الأزمة العالمية الخانقة بكل المجالات والتخبط والفوضى العارمة التي تضرب العالم، اللجوء للحكمة وقيادة الأزمة بكل هدوء وروية وتحديد الأولويات بدقة وتوخي الحذر وعدم الانجرار وراء قرارات وإجراءات المنظمات الدولية المشبوهة، وعدم ضياع الرؤيا والبوصلة، والخروج بأقل الخسائر الممكنة وتحويل الكوارث والأزمات إلى فرص والاستفادة منها لتحقيق مكتسبات لمصلحة الشعب والوطن.