في غضون أسبوع يمكن للبنوك المركزية الغربية أن تجعل دول الخليج ومواطنيه أكثر فقراً

المحلل السياسي ألكسندر نازاروف:

قد نشهد انهياراً للنظام المالي العالمي في عام 2022 إذا ما استمر ارتفاع معدّل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ارتفعت أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 6.8% مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الذي سبقه، وهي أكبر زيادة في الأسعار منذ عام 1982. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، بلغ معدّل التضخم 6.2%، ما يعني أن المعدّل ينمو بسرعة إلى حد ما. علاوة على ذلك، فإن التضخم في الصناعة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين أعلى بعدة مرات من هذه الأرقام. بعد فترة من الوقت، ستصل موجة ارتفاع الأسعار هذه من الصناعة إلى المستهلكين، بمعنى أن احتمال نمو التضخم قد أصبح مضموناً من الناحية العملية.

بطبيعة الحال، فقد جميع المواطنين حول العالم، ممن يحتفظون بمدخراتهم بالدولار (تحت البلاطة)، 68 دولاراً من كل 1000 دولار، بسبب انخفاض القوة الشرائية لهذه العملة الخضراء.

تتبخر المدخرات وكذلك رأس المال، حتى لو استثمرت الأموال في حساب بنكي أو في أسهم. فسوف ينهار النظام المصرفي أيضاً إذا ما ظل التضخم أعلى من الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك لفترة طويلة. ولا خيار أمام المستثمرين سوى الاستثمار في فقاعة سوق الأسهم العملاقة، فما زالت سوق الأسهم هي الوحيدة التي تنمو، وهو ما أسلفت الحديث عنه في مقال سابق.

إلا أن تسارع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى هذا المستوى المرتفع، يغيّر الوضع بشكل جذري.

فأصغر عواقب ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة هي عودة دونالد ترامب إلى السلطة عام 2024، التي تكاد تكون حتمية، ما لم يبدأ الديمقراطيون بالطبع حرباً أهلية لمنعها.

ومع ذلك، فإن التهديد الرئيسي أمام العالم الآن هو انخفاض قيمة الدولار، الذي يدفع المستثمرين نحو البحث عن أشياء أخرى للاستثمارات خارج الولايات المتحدة. بحيث تخسر أقل، حتى لو لم تتمكن من تحقيق أي أرباح. في ألمانيا، على سبيل المثال، يبلغ معدل التضخم 5.2%، في بريطانيا 4.2%، وتلك قطارات خرجت هي الأخرى عن قضبانها في رحلتها نحو الهاوية، ولكن بسرعة أقل من الولايات المتحدة.

باختصار، يدفع التضخم المتسارع إلى تدفق الاستثمارات إلى خارج الولايات المتحدة.

سيؤدي هذا أولاً، على الأرجح، إلى انخفاض قيمة الدولار وإلى تسارع أكبر في التضخم، ما سوف يؤدي إلى حلقة مفرغة، عملية تسريع ذاتي.

ثانياً، سيؤثر هروب الاستثمارات كذلك على سوق الأوراق المالية. دعونا نتذكر أن جزءاً كبيراً من الاستثمارات في تلك الأسواق يعود إلى عدم وجود أي مكان لكسب المال سوى سوق الأسهم، فنمو الأسهم وحده يتجاوز التضخم.

في الوضع الراهن، إذا ما توقف نمو سوق الأوراق المالية، فسوف يدفع ذلك المستثمرين تلقائياً إلى بيع الأسهم، حيث يمكن الحصول على ربح صفري في البنك، وبمخاطر أقل بكثير. يعني ذلك أن أي توقف في نمو السوق في ظل الوضع الراهن، يمكن أن يؤدي إلى هجرة جماعية كبيرة للمستثمرين من الأسهم، وبالتالي انهيار أسعار الأسهم عدة مرات، وتصفية تلك الفقاعة العملاقة.

لقد نمت فقاعة عملاقة في أسواق الأسهم حول العالم، وفوق ذلك كله، نمت البورصات الأمريكية، التي توشك أن تنفجر من تلقاء نفسها، دون مساعدة خارجية.

المرجح أن يتم اتخاذ قرارات لتقليل طباعة الأموال غير المغطاة، ورفع سعر الفائدة. وقد قرر الاحتياطي الفدرالي بالفعل التراجع عن خفض التيسير الكمّي إلى الصفر بحلول الصيف المقبل، ومن المتوقع الآن أن يرفع سعر الفائدة. وتأمل البنوك المركزية في أن يؤدّي ذلك إلى إبطاء نمو التضخم، ولكن تقليل ضخ الأموال في الاقتصاد، ورفع سعر الفائدة في الوقت نفسه، لا يمكن أن يؤدي سوى إلى انخفاض في سوق الأسهم.

في ظل هذه الخلفية، قام صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية للربع الثالث من العام الحالي بمضاعفة استثماراته في البورصة الأمريكية ثلاث مرات، فوصلت إلى 43 مليار دولار.

وفي عام 2020، زاد المستثمرون السعوديون استثماراتهم في سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 606% فوصلت إلى 323 مليار ريال سعودي. وفي الربع الأول من العام الجاري، نمت الاستثمارات السعودية بنسبة 162% ووصلت إلى 77.4 مليار ريال سعودي (20.64 مليار دولار).

في ذلك لم يكن السعوديون أسوأ حالاً من جيرانهم، وأذكرهم هنا على سبيل المثال فقط. حيث يتم ضخ الكثير من أموال جيرانهم في أسواق الأسهم الأمريكية والبريطانية والأوربية أو السندات الحكومية.

فعلى سبيل المثال، بلغت استثمارات المملكة العربية السعودية في السندات الحكومية الأمريكية في سبتمبر الماضي 124.3 مليار دولار (مع تضخم بلغ 6.8% وعائد سندات 10 سنوات 1.44%، وخسائر العام تساوي حوالي 6.7 مليارات دولار). بينما بلغت استثمارات الإمارات في السندات الحكومية الأمريكية 58.1 مليار دولار (خسائر 3.1 مليارات دولار)، والكويت 46.3 مليار دولار (خسائر 2.5 مليار دولار).

إنه من السهل الدخول إلى سوق الأسهم، لكن الخروج دون خسائر، عندما يحاول حشد ضخم من المستثمرين الهروب عبر باب ضيق، مستحيل.

ومع ذلك، فإن شبه الجزيرة العربية غنية ليس فقط بالنفط، ولكن كذلك بجرأة المتفائلين.

بالنظر إلى المستقبل، يمكنني القول بأن الانهيارات السابقة في سوق الأسهم، بدءاً من عام 2008، أدّت إلى استئناف برامج التيسير الكمّي، أي إلى موجة جديدة من طباعة النقود غير المغطاة، وبأحجام أكبر مما كانت عليه في المستقبل.

أصبح الوضع الآن مختلفاً عمّا كانت عليه الأمور في الانهيارات السابقة، فهو أسوأ بكثير، لأن التضخم ينمو بسرعة كبيرة، وأياً كانت الأحجام الجديدة من الأموال غير المغطاة، فلن تؤدي سوى إلى تسريع هذه العملية، ولم يعد لدى أسياد العالم أي سيطرة على الوضع.

فقد أصبح الوضع، في واقع الأمر، ميئوساً منه بالنسبة للغرب، وللعالم بأسره. وأي خيار سوف يؤدي إلى النهاية نفسها: انهيار النظام المالي العالمي في غضون بضع سنوات، أو ربما في العام المقبل. ولكن حتى في هذه الحالة، يمكنك التصرف بحكمة، ومحاولة تقليل الخسائر.