النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: الابتعاد عن السياسات الليبرالية الضارة

عقد مجلس الشعب الجلسة الحادية والعشرين من الدورة العادية الرابعة، وذلك بتاريخ 28/11/2021 وبحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وتقدم الرفيق أحمد بوسته جي (عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد) بمداخلة جاء فيها:

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر!

السيدات والسادة الزملاء في مجلس الشعب الأعزاء!

السادة الوزراء!

بعد الاستماع لعرض السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول وزارته أتقدم بالملاحظات التالية:

مع الأخذ بالحسبان ما دمره الإرهاب نتاج الفكر الإخواني الظلامي والذي رعته الإدارة الأمريكية وإمبرياليي الغرب ضد وطننا، وما لحق بنا من آثار كارثية على اقتصادنا نتيجة الاحتلالات الأمريكية والتركية والإسرائيلية وإجرامهم بحق شعبنا ووطننا هذا من جهة، أما فيما يخص الشق الذاتي..

السيد الرئيس!

للحديث عن الوضع المعيشي المتردي نرى غالبية المجتمع أصبحت تحت خط الفقر، فغلاء الأسعار الجنوني وإفلاتها من عقالها والرفع الدائم لأسعار السلع، وضعف الرواتب والأجور التي لا تكفي لأيام ثلاثة، والجباية بأشكال مختلفة وخاصة الضرائب غير المباشرة التي تساوي بين الغني والفقير، ففي كل زيادة لأي سلعة يزداد الغني غنىً والفقير فقراً.. ووزارة التجارة الداخلية تتحمل قسماً كبيراً من المسؤولية لعدم تثبيت الأسعار وضبطها، ولرفعها لأسعار سلع وعدم القضاء على مراكز الاحتكار، ولما نهبه تجار الأزمة فضلاً عن أشكال الفساد، كل ذلك أدى لبزوغ طبقة ثرية أضيفت للرأسمالية الطفيلية.

السيد الرئيس:

إن الوضع المعيشي الحالي مقلق وله انعكاسات ضارة على مرافق المجتمع كلها من إنتاج وهجرة وتعليم وصحة وتعزيز للصمود، ونقترح الابتعاد عن السياسات الليبرالية الضارة، واتباع سياسة أشد لصالح الطبقات الفقيرة، وضرورة سيطرة الوزارة على استيراد مستلزمات الأمن الغذائي وتقديمها بشكل يتناسب مع الرواتب والأجور ،وهذا ما نص عليه الدستور، ويتماشى مع حالة الاقتصاد في ظل الحروب وسارت عليه الدول التي تعرضت لحروب- نهج الدولة الراعية ولو بالحدود الدنيا بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وأعبائها.

شكراً السيد الرئيس.