النواب الشيوعيون في مجلس الشعب: إنصاف الطلاب وإعادة النظر بتسعيرة دقيقة الخليوي

عقد مجلس الشعب جلسته التاسعة للدورة العادية الرابعة بتاريخ 19/10/2021، حضر الجلسة السيد وزير التعليم العالي والسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وأدلى السيد وزير التعليم العالي بشرح عن عمل وزارته، وتقدم الرفيق أحمد بوسته جي بالمداخلة التالية:

السيد رئيس مجلس الشعب المحترم

من خلال مقام الرئاسة، أسأل السيد وزير التعليم العالي ما يلي:

1- الطلاب المستضافون إلى جامعات القطر ملزمون بتقديم خمس مواد لكل كلية من الكليات، تحت مسمى المواد غير المتماثلة وكلية الزراعة بحلب أضافت مادتين للمواد المذكورة أعلاه، وأن جامعة إدلب هي الفرع الثاني لجامعة حلب ولا يتم التخرج إلا بتقديمهم، ولا تحسب علاماته بالمعدل، أقترح حل هذه المشكلة وإعفائهم من تقديم تلك المواد، لأنهم أصلاً طلاب بالجامعات الحكومية السورية.

وأرى توحيد المواد لكل كلية في جميع الجامعات السورية لحل مثل هذه الإشكالات.

2- في الكليات الطبية.. هناك بعض الطلاب وبعد انقضاء العام التحضيري يحالون إلى الهندسات، علماً أنهم أخذوا أصلاً للكليات الطبية من طب بشري إلى أسنان إلى صيدلة، والاقتراح أن يبقى من قضى عامه التحضيري فرزه لإحدى الكليات وليس للهندسات توافقاً مع المفاضلة التي قبل بها.

3- بعض الطلاب مجموعهم في البكالوريا يتيح لهم القبول في كليات الطب، وطب الأسنان أو الصيدلة، ومع ذلك يتقدمون لمنح للجامعات الخاصة، أقترح أن يكون من يقبل لدى كليات الدولة أن لا يؤخذ لمنح الجامعات الخاصة كي يتم إفساح مجال أوسع لعدد أكبر.

وشكراً السيد الرئيس.

وبتاريخ 21/10/2021 عقد مجلس الشعب جلسته الحادية عشرة، الدورة العادية الرابعة، وبحضور الوزراء السادة وزير المالية ووزير الاتصالات والتقانة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتقدم الرفيق أحمد بوسته بالأسئلة الشفوية والمداخلة التالية:

1- فيما يخص تعديل الفقرة 5/6 من المادة 109 لتصبح على النحو الآتي:

التعديل (إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها أو تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج بعد جني المحصول من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل، إضافة لما سبق للفقرة 6 من القانون رقم 134 لعام 1958، وتعديلاته، قيام صاحب العمل بتوجيه إنذار خطي للمزارع للوفاء بالتزامه يبلغ وفق أحكام المادة 73 من القانون). وهنا أكد الرفيق بوسته جي: نحن مع هذه الإضافة والتعديل وهي لمصلحة المزارع، واقترح إضافة للتعديل: تخلى مسؤولية المزارع إذا كان التأخير بسبب خارج عن إرادته، ويبقى بحث الموضوع والقضايا الموضوعة من اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع.

وفي الجلسة نفسها نوقش تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 22 والفقرة آ من المادة 71 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2007 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2016 لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ ابتداء من تاريخ 28/3/2022.

هنا تقدم الرفيق أحمد بمداخلة شفوية قال فيها:

السيد رئيس مجلس الشعب المحترم!

من خلال مقام رئاسة مجلس الشعب أتوجه للسيدين الوزيرين، وزير الاتصالات ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

لقد تم زيادة تسعيرة دقيقة الخليوي من 13 إلى 18 ليرة وهذه الزيادة مبالغ فيها، وأرى أنها ضريبة غير مباشرة، وأرى ضرورة إعادة النظر بتلك الزيادة، فضلاً عن أنها لا تحتاج لأجور نقل.

وشكراً سيدي الرئيس.