انتصار الوطن
الدكتور سنان علي ديب:
في الشهر الماضي حصلت كثير من التغيرات في المحيطين الإقليمي والعالمي، وأصابت في جزئياتها وعمومياتها الوضع السوري وانعكست على جزء كبير من ملفاته، ولكن يبقى القول بلا عمل لن نشعر بإيجابياتها ولن تعالج آلام ووجع المواطن ضحية المؤامرة المركبة المعقدة المتداخلة بالتأثير فيها وتأثيراتها.
وما يؤكد كلامنا الباعث للأمل لمن يفهمه، والمثبط لمن لا يريد الحلول لمشاكلنا وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، التي تداخلت فيها ظروف موضوعية وذاتية، فالحصار والخناق الاقتصادي المفروض بعيداً عن الشرعية الإنسانية والدولية التي لو كان صحيحاً لاستطاعت راعية الإرهاب ومدعية الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وهي أكثر من دمرهم ودمر المنظومة القيمية والأخلاقية والضوابط المجتمعية عبر استعمال المؤسسات الدولية والإرهاب المختلف الأنواع عسكرياً، اقتصادياً، سياسياً، إعلامياً، ولكن لفقدان سلوكها للمنطق وللشرعية أصدرت عقوبات بقوانين خاصة بها وبدأت بتهديد الدول المختلفة للسير بها، وهو ما كان، فخلقت أزمات قلة وندرة موارد وتكاملت مع أدواتها التي تفرض نهجاً فاقداً للعنوان وللبرامج، سحق الطبقة الوسطى وأغنى شخوصاً هامشية وثبط القطاع العام وقلص دور الحكومة، وأفسح الطريق للمحتكرين وللصوص الشعب حتى لاستثمار المواد المدعومة وفتح أسواقاً سوداء. ورغم ذلك بصمود الشعب والمؤسسات الوطنية وأهمها الجيش، استطعنا الوصول إلى هذا التوقيت الذي اضطرت فيه الإمبريالية وأدواتها، لاعتبارات استراتيجية وتوزيع أدوار إقليمية، لفتح ثغرات ومنافذ ستعطي نتائجها لاحقاً وهنا بيت القصيد، فالنتائج ترتبط بالعمل الصحيح والاستثمار الواقعي العقلاني، وكلنا يتذكر كيف كان كل تحرير للأرض يترافق باللعب بسعر الصرف لتختفي مكاسبه، وكل تدخل للمؤسسات الوطنية لمواجهة تآمر متكامل لفرض السعر الوهمي للصرف يقابل بتقويض للدور بادعاء التخصص، ولتكون دوامة فوضى الأسعار واللعب بسعر الدولار التي جزمت واجزم بأنه لولا تدخل المؤسسات الوطنية (جيش وداخلية) وتجفيف السوداء ومتابعة لصوص التواصل لما تعافى جزئياً وكل تعافي يتبع بقرارات من ٢٠١٢ تقوضه لتجعل هذا السعر طريقاً للإرهاب الاقتصادي ولإفقاد الثقة، وليتكامل مع التدمير والحرق ومحاولة تقويض دور المؤسسات للوي الذراع الحكومي، وهذا للأسف أحد توصيات البنك الدولي.
ما يهمنا من يتصدى للمؤامرات التي آخرها محاولة تيئيس الشعب وإفقاده للانتماء وتشويه سمعة البلد وتهريب الاستثمار ومنع عودة المستثمرين، وقد فشلوا ولكن هل يئسوا؟ مؤكد لا لأن الاجندة تكتب بالمطابخ الضيقة بالغرف المظلمة، ولديهم بدائل وأدوات فهل نستطيع أن نكون المبادرين ونقوض سوداويتهم؟ هل نستطيع أن نفعل بلا تنظير ولا استغباء؟
هل نستطيع أن نجعل المواطن يشعر بصدقنا؟ فلا يكفي أن نعلن أن هذا السعر غير نظامي وتكون النتائج لصالح البعض.
أو نعلن أسعاراً من دون أدوات لفرضها فندخل بمتاهة جديدة مشاكل وفوضى بين المواطن والبائع وتقويض لدور المؤسسات.
الضرب بيد من حديد وبعقلانية لكل مسيء وتقوية المؤسسات وفرضها بالقوة للقانون وأن يكون فوق الجميع لتحقيق العدالة.
لغة القانون على أساس العدل أساس الملك وقوة المؤسسات كفيلة بتجفيف لغة القنابل والرصاص.
القضاء على الاحتكار وضرب القرارات الهادفة للإساءة لمناطق ومنتجاتها، ولن نتحدث عن الليمون والقرارات المجحفة أو زيت الزيتون والتجار الذين يحاولون تجميعه لفرض سعره.
ولا عن رفع أسعار الزيت ولا عن سوء نوعية الخبز الذي غالباً مقصود.
المهم الانفتاح الأخير جيد ويعافي ويعالج في حال الاستثمار وفق خطط لا عشوائية.
ووفق مبادرات تناسبنا.
ونختمها بمقولة من قبل الحرب أعجبتنا عن الإمبريالية وأدواتها المحلية والعالمية..
إن الأفعى وإن غيرت جلدها تبقى أفعى.
وواجب أن نكون فهمنا أداء وسلوك حرباوية السياسة والاقتصاد المؤمرك المعولم.