مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال.. مطالب وهموم مزمنة تتكرر.. والحكومة تعرض إنجازاتها وخططها!
عمر حسام:
انطلقت أعمال الدورة الرابعة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال بتاريخ 22/8/ 2021، واستمرت يومين، بحضور وفد القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليوم الأول، والسيد رئيس الحكومة وبعض السادة الوزراء في اليوم الثاني.
قدم الرفيق جمال القادري (رئيس الاتحاد العام) عرضاً موجزاً تضمن أهم الأعمال والقرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي بين المجلسين وأهمها:
– تخصيص 40 % من إيرادات الوحدة الإنتاجية لصالح التدريب والمعهد النقابي.
– استكمال مشروع دعم اقتصادات الأسرة العاملة بكل مراحله.
– منح إعانات للأندية الرياضية بالمحافظات وفتح أندية صيفية ودورات تقوية تعليمية وتقرر توزيع 15 ألف حقيبة مدرسية على أبناء العمال.
– تم رفع بوليصة التأمين الصحية، وتعديل أنظمة صناديق المساعدة.
– إنشاء وحدة إنتاجية لتعبئة الأوكسجين ومعدات الإطفاء.
– تكريم النقابيين.
ثم فتح الرفيق رئيس الاتحاد باب المداخلات لأعضاء المجلس العام، فأكدت المداخلات على دعم القطاع العام وتطويره بما يشكل ضمانة حقيقية لقدرة الدولة الاقتصادية وتصويب عملية الدعم لضمان إيصالها لمستحقيها، إضافة إلى معالجة موضوع تسرب الخبرات من المؤسسات وهجرة الكوادر والكفاءات، وتثبيت العاملين المؤقتين، وإجراء مسابقات لسد النقص باليد العاملة الحاصل في القطاع العام وخاصة الصناعي، وطالب أعضاء المجلس باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف منعكسات الحصار الاقتصادي عبر زيادة الإنتاج المحلي، ودعم وتوفير مستلزمات القطاع الزراعي، وإعادة النظر بالاستثمارات العامة المشتركة مع القطاع الخاص، ودعوا إلى التدخل بشكل فاعل في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، وطالبوا بتنشيط مشاريع الإسكان بمختلف أنواعها وتقديم الدعم اللازم لها ودعم الإنتاج المحلي، وتأمين مستلزمات الصناعة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية، وتطوير السياسة النقدية وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لقطاع الدواجن، والتوسع في عمليات استصلاح الأراضي، وتخفيض أسعار الدواء وضبط تسعيرة الأطباء، وإعادة دراسة عمل المطابع العامة لتصبح جدواها الاقتصادية أكبر، وإعادة منح القروض لتركيب السخان الشمسي، وفتح باب المسابقات وملء الشواغر في المؤسسات، وإعادة وسائل الحماية للقطاع الصحي، ومحاربة الفساد، وإصدار بطاقة تأمين صحي للمتقاعدين، ودعم السلع المدعومة، وصرف رواتب العاملين في قطاعات البناء والتعمير بالرقة وتفعيل مكتبي التأمينات في محافظتي الرقة و دير الزور. وأكدوا أن الفجوة أصبحت كبيرة بين الرواتب والأسعار وضرورة رفع الأجور والرواتب وفتح سقوفها.
وبعد انتهاء مداخلات أعضاء المجلس تحدث الرفاق أعضاء القيادة المركزية للحزب وكان أهم ما ورد في كلماتهم:
– اللقاء مع القواعد أمر هام جداً.
– لا نريد إهمال القطاع العام ولا يمكن الاستغناء عنه.
– الإصرار على دعم الصمود الاقتصادي للقطر.
– الدولة السورية صامدة وتؤمّن أهم احتياجات الشعب ضمن الممكن رغم أنها غير كافية.
– نسعى لتأمين حياة مقبولة لأبناء شعبنا.
– يجب معالجة الأخطاء ومحاسبة المقصرين والمخطئين والفاسدين.
– محاربة الفكر الظلامي.
ألقى الرفيق محمد الياس (عضو المجلس من الحزب الشيوعي السوري الموحد من محافظة دير الزور) مداخلة أكد فيها ضرورة تأهيل المساكن والشقق العمالية والشبابية التي دمرت في الحرب وهي ألف شقة وتوزيعها.
ضرورة استفادة الدولة من الحوالات المصرفية التي تحول بطريق غير شرعية من الخارج، بإيجاد طريقة من خلال مصارف الدولة، ضرورة نقل العاملين وإعادتهم إلى محافظاتهم وخاصة قطاع الصحة.
دعم القطاع الصحي في دير الزور بالكادر البديل عن طريق مسابقات، تفعيل دائرة التأمين والمعاشات في دير الزور، مازال العاملون يذهبون من دير الزور إلى دمشق لإنجاز معاملاتهم وهذا يتطلب تكاليف باهظة للسفر، نقل عمال معمل الورق بدير الزور إلى بعض الدوائر والاستفادة منهم.
وألقى الرفيق بشار خرستين (عضو المكتب التنفيذي وعضو لجنة الرقابة للحزب الشيوعي السوري الموحد) مداخلة جاء فيها:
الرفيق رئيس المجلس
الرفاق الضيوف
نبارك للسادة رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في تحقيق برامجهم.
في كل مرة يلوح فيها بصيص من الأمل تأتي الحكومة بقراراتها وتغلق كل نوافذ الأمل التي تحلم بها الفئات الفقيرة والمتوسطة من أبناء شعبنا التي ضحت بأغلى ما لديها لدعم جيشنا الباسل في مواجهة الإرهاب، مثل قرار رفع سعر المازوت من 185 إلى 500 ل. س ورفع سعر الخبز من 100 إلى 200 ل. س الذي قال عنه الرئيس الراحل حافظ الأسد (الخبز خط أحمر).
أين الحكومة السابقة من تعهدها أمام مجلس الشعب ببذل كل الجهود لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين السوريين؟ وهل ساهمت قرارات الحكومة في تعزيز ثقة المواطن بحكومته؟ وهل تبحث الحكومة عن رضا المواطن؟
– في الوقت الذي تفاءلت فيه الطبقة العاملة والشعب السوري بعد نجاح الاستحقاق الرئاسي، جاءت قرارات الحكومة وكأنها تريد إحباط من صمد وضحى وقدس تراب هذا الوطن، فالكثير من القرارات الحكومية تؤدي إلى استفزاز المواطن ودفعه لإضعاف إيمانه وانتمائه لوطنه والبحث عن هجرة الوطن الذي نعشق ونحب.
– نعلم أن الحكومة مازالت تدعم أسعار المازوت والخبز والعديد من المواد، لكن السؤال كيف سيتدبر المواطن أمره؟ ومن أين سيأتي بالمال وأنتم تعرفون ضآلة الأجور قياساً مع ارتفاع الأسعار.
إن زيادة الأجور بنسبة 50% رغم أهميتها لا تلبي ارتفاعات الأسعار والخدمات وأجور النقل، لذلك نطالب الحكومة بزيادة للرواتب تتناسب وحجم الإنفاق العائلي.
هل قامت الحكومة بمراجعة وتقييم علمي وموضوعي لنتائج قراراتها ومدى انعكاسها على حياة المواطن وخاصة بعد رفع أسعار المواد الأساسية والمدعومة منها وأنتم تعلمون أن أي اجراء يقاس بنتائجه، وحتى الآن معظم قرارات الحكومة سلبية على حياة المواطن.
نطلب من الحكومة الحالية القيام بهذه الدراسة لإجراء التعديلات اللازمة على سياسة الحكومة السابقة، والبحث عن آلية لزيادة إيرادات الحكومة والخزينة من جيوب أثرياء الحرب والفاسدين، والابتعاد عن جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وخاصة شريحة العمال والموظفين.
إن تطوير قانون الضرائب أمر هام وملاحقة المتهربين ضريبياً لا بد منه في وقتنا الحالي،
جميعنا يعلم أن كمية كبيرة من الثروة انتقلت إلى يدي فئة قليلة من التجار والمحتكرين، لذلك لا بد من البحث عن آلية لتوظيف هذه الأموال في إنقاذ اقتصاد البلد ودفع عجلة الإنتاج للدوران، ذلك أنه دون إنتاج حقيقي لا يمكننا ان ننطلق ونعيد إنعاش الدخل الوطني.
إن التوجه نحو الطاقة البديلة خيار هام جداً، وكان يجب أن يكون منذ زمن بعيد، ولكن لابد من توفير بيئة قانونية ومناخ جاذب للتعامل مع هذا الموضوع حتى لا يتحول مستقبلاً إلى عبء ونقمة بدل أن يكون نعمة، وذلك عن طريق التشاركية والشركات المساهمة والاستثمار وليس الحلول الفردية المجتزأة.
والسؤال: لماذا يعمل معمل سيرونيكس لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية عند الطلب فقط؟
لماذا لا ندعم هذه المنشأة ونؤمن لها احتياجاتها لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتتمكن من المنافسة وإغراق السوق بألواح شمسية تمتلك الجودة والموثوقية، في وقت نشجع فيه على استخدام الطاقة البديلة؟
تساؤلات أيضاً:
– أسطوانة الغاز أحياناً تزيد مدة استلامها عن 90 يوماً.
– كمية 50 لتر مازوت للتدفئة لا تكفي عدة أيام في المناطق المعتدلة، فكيف في المناطق الباردة؟
إن رفع سعر المازوت يؤثر على جميع المنتجات الصناعية وغيرها؟
– موضوع الغاز الطبيعي والكهرباء: نلاحظ تقاذف الكرات بين وزارني الكهرباء والنفط: مرة يوجد نقص في الغاز ومرة أخرى يوجد فائض، وفي الحالتين وضع الكهرباء سيئ؟!
– السؤال الطبيعي الذي يسأله كل إنسان عادي: كيف يتوفر المازوت والبنزين والغاز في السوق السوداء ولا يتوفر لدى الشركة، نحن نعلم حجم الصعوبات التي تعاني منها وزارة النفط والخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال مرحلة الحرب على أيدي العصابات الإرهابية، ولكن نسأل: من أين للمواطن أن يتدبر أمره؟ وتبقى الدولة هي الراعي والضامن للشعب وعليها تقع مسؤولية تأمين متطلباته.
السجّيل الزيتي الذي تكلمتم عنه في عدة مناسبات ماهي إمكانية الاستفادة منه في الوقت الحالي؟
الرحمة للشهداء
والمجد والخلود لنضالنا العمال
الجلسة الأخيرة
رحب الرفيق رئيس الاتحاد بالسادة رئيس الحكومة والوزراء، وبعد أن استمعوا إلى مداخلات أعضاء المجلس العام، أعطى الرفيق رئيس الاتحاد العام الدور للسادة الوزراء والسيد رئيس الحكومة للرد على مداخلات الأعضاء كل في مجال وزارته، فأجابوا على المواضيع التي طرحت وكيف تم معالجتها والصعوبات التي واجهت ذلك.
ثم تحدث السيد رئيس الحكومة مطولاً عن إنجازات الحكومة وخطتها المستقبلية لمعالجة الأمور المطروحة.