ماذا بعد الحكومة الحالية!؟

رمضان إبراهيم:

في السابع عشر من شهر تموز القادم تبدأ الولاية الرئاسية الجديدة، ومع بدء هذه الولاية تعتبر الحكومة الحالية بحكم المستقيلة، وتستمر في تسيير الأعمال لحين صدور مرسوم من الرئيس المنتخب د. بشار الأسد يقضي بتشكيل حكومة جديدة.

ومع التشكيل المنتظر وانطلاق الحكومة الجديدة بمهامها نجد أن مطالب المواطنين منها كثيرة، وهي تتناسب طرداً مع ضخامة المشكلات والمعاناة التي يعيشونها بسبب الحصار الخارجي الظالم، والتقصير والخلل والفساد الداخلي القائم والذي أرهق كواهلهم.

وهنا نشير إلى أن المواطن يأمل أن تكون هذه الحكومة على مستوى التحديات التي تواجه الوطن والشعب في مختلف المجالات، وأن تكون قادرة بالقول والفعل على تحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم، بالعمل الجاد والمنتج الذي من شأنه أن يؤدي إلى معالجة الأسباب التي كانت وما زالت وراء معاناتهم، ومن ثم تحسين أوضاعهم المعيشية وأوضاع اقتصادهم الوطني.

إن كل مواطن ينتظر من الحكومة الجديدة معالجة موضوعات وقضايا عامة غاية في الأهمية، منها قضية ضعف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وتدني قيمتها، وقضية تثبيت العاملين المؤقتين الذين مضى على تعيينهم سنوات عديدة وصلت لنسبة كبيرة منهم إلى اثني عشر عاماً، وقضية ارتفاع الأسعار الجنوني وفوضى الأسواق وسوء الوضع المعيشي.

السيد إبراهيم محمود تحدث عن مشروع الإصلاح الإداري الذي مازال ضمن دائرة التصريحات والوعود والهيكليات والمؤتمرات، وبالتالي لا بد من العمل الجاد لتجاوز الخلل والفساد الإداري الحالي، والتأسيس لمرحلة جديدة من عقلية العمل المنفتحة والشفافة، ومن ثم الانطلاق بقوة إلى تنفيذ سائر الإصلاحات في الدولة، لأن نجاح مشروع الإصلاح الإداري سيوفر حقاً الأرضية المناسبة لإصلاحات اقتصادية واجتماعية وتنظيمية أوسع.

الأستاذ عيسى محمد يتمنى على الحكومة الجديدة وضع حد لقضية الروتين والبيروقراطية التي تحكم عمل وأداء معظم القائمين على جهاتنا العامة والمشتركة والخاصة، وقضية الإنتاج المحلي.

السيدة مهى تحدثت عن ضرورة تأمين كل مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة وفِي الوقت المناسب، وزيادته وتسويقه للداخل والخارج بما ينعكس خيراً على المنتجين، ولا يزيد من أعباء المستهلكين.

المحامي علي تحدث عن التقنين الكهربائي ومنعكساته على كل مناحي الحياة والعمل والإنتاج وحياة الطلبة الدراسية، وضرورة الإسراع في إقامة مشاريع الطاقات المتجددة.

أخيراً

المطالب كثيرة وكبيرة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، مع بقاء الرواتب والأجور على حالها دون زيادتها بما يتناسب والزيادات المرعبة في كل قطاع.

سنصبر وننتظر مع أن مخزون الصبر قد نقص كثيراً!!

 

العدد 1104 - 24/4/2024