أهالي جبّ رملة لا يحصلون على خبزهم اليومي.. من المسؤول!؟

سليمان أمين:

يعاني مواطنو ناحية جب رملة في منطقة مصياف من نقص كمية الخبز يومياً، بانخفاض مخصصاتهم من مادة الخبز منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، وقد وردت العديد من الشكاوى حول الموضوع، وجاء فيها إنهم يحصلون على ثلث مخصصاتهم اليومية المقررة من قبل الحكومة، متسائلين من المسؤول عن ذلك: هل هو المخبز ذاته؟ أم البلدية؟ أم تموين منطقة مصياف؟! فالأسرة المكونة من 6 أشخاص يجب أن تحصل على ثلاث ربطات يومياً، فتحصل على 12 رغيفاً فقط يومياً، وقد تواصلت صحيفة (النور) وسألت لمعرفة حيثيات الموضوع ومتابعته لمعرفة الأسباب التي تقف وراء عدم حصول المواطنين في جب رملة على مخصصاتهم من مادة الخبز، ووفق ما حصلنا عليه من معلومات فإنه جرى تخفيض كمية الدقيق التمويني المخصصة للفرن من 49 كيساً إلى 38 كيساً أي بفارق 11 كيساً، إضافة إلى نقص المخصصات وزيادة عدد البطاقات، كما ضُمّت إلى المخبز مهمة تأمين مخصصات قريتين تتبعان للناحية، مع العلم أنه في بعض المخابز يوجد مخصصات وعدد بطاقات أقل ولم تُحمّل عليها أي زيادات أو مخصصات لقرى أخرى.

وفق المعلومات التي حصلنا عليها، فهي تشير إلى مشكلة في الآليات الإدارية الحاصلة من قبل اللجان التموينية المسؤولة عن المخابز في المنطقة ومحافظة حماه، ويمكن أن نتساءل هنا:

كيف يتم تحميل قريتين على المخبز في (جب رملة)، وفي الوقت نفسه تخفيض كمية المخصصات الأساسية للفرن؟؟

فمنطقياً يجب زيادة المخصصات لا تخفيضها، وزيادة كم الإنتاج اليومي بما يتوافق مع عدد البطاقات التي زاد عددها بسبب ضم قريتين إلى ملاك الفرن.

أما من جهة أخرى فهل دُرست الطاقة الإنتاجية للمخبز من قبل اللجنة المسؤولة في مديرية المخابز والتموين بالمنطقة في إنتاج كمية خبز توازي الكم المطلوب الذي يغطي الناحية، إضافة إلى قريتين تم تحميلهما على الملاك.

لماذا لم يتم تحميل جزء من البطاقات والمخصصات على باقي الأفران في المنطقة بالزيادة المتوفرة؟ مع العلم بأن المخابز في القرى والمناطق المحيطة لم يتم تخفيض المخصصات فيها نهائياً ووفق متابعتنا فيها زيادة.

سؤالنا برسم مديرية التموين والمخابز في حماه، لماذا يتم معاملة مواطني ناحية جب رملة وحرمانهم من مخصصاتهم اليومية من مادة الخبز، التي نص عليها القانون وفق شرائح البطاقات الموجودة!؟ وعلى حساب من لا يحصل المواطن سوى على ثلث حقه اليومي المخصص من الخبز؟؟ من المسؤول وأين تذهب كميات الدقيق الذي خُفّضت من مخصصات الفرن!؟ هل تجري المتاجرة بها من قبل ضعاف النفوس؟ وهل يعلم مدير تموين حماه ومحافظها بما يحصل في المخابز وغيرها من المديريات الخدمية الموزعة على امتداد المناطق والأرياف التابعة لملاك المحافظة، فهناك الكثير من التقصير سوف نورده بقادم الأيام.

أخيراً

يجدر التذكير بأن الحكومة لم تصدر في الفترة الماضية أي قرار عن نقص مادة الدقيق التمويني وتخفيض المخصصات للمخابز.