فلتان أسعار قطع غيار السيارات في الأسواق.. و(حماية المستهلك): السوق مراقَب كغيره!

هيفاء شعبان:

يشهد سوق قطع غيار السيارات حالة من عدم الاستقرار من ناحية أسعار قطع الغيار، والزيت، ولوازم السيارات، ومع ذلك يعتبر هذا السوق من الأسواق التي لا يمكن أن تتوقف فيها حركة البيع والشراء على عكس باقي الأسواق، وربما ينافس هذا السوق من حيث الحركة الشرائية سوق الأغذية الذي لا يمكن له أن يتوقف بأي حال من الأحوال.

قد لا يستغرب مرتادو أسواق قطع غيار السيارات تذبذب الأسعار من محلٍّ إلى آخر، لكن لدى سؤالنا أصحاب بعض المحلات عن سبب اختلاف أسعار القطع من محل إلى آخر أفادوا أنهم غالباً ما يبيعون بالوكالة، إذ يضع التاجر بضاعته برسم الأمانة ويحدد سعرها ومقدار نسبة الربح الذي سيحصل عليه البائع، فيما عزا آخرون الأمر إلى أن البضائع قد تكون قديمة نوعاً ما ويختلف سعرها من محل إلى آخر، فضلاً عن مصدر البضاعة ومنشئها، فالقطع صينية المنشأ أرخص من القطع الأصلية بنسبة تصل أحياناً إلى أكثر من 50%، فسعر بطارية السيارة 55 أمبير مثلاً يبدأ من 100 ألف ليرة سورية ويصل إلى 200 ألف سورية في بعض الأحيان، وكذلك الأمر بالنسبة لزيت السيارات، فهو يبدأ بـ8000 ليرة للكيلو الواحد، ولا ينتهي بـ20 ألفاً لبعض الأنواع، ويختلف سعر ليتر الزيت ذاته من محل إلى آخر.

مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال إن هذا السوق يراقَب كغيره من الأسواق، وهناك دوريات متخصصة تقوم بمراقبته فيما يتعلق بالأسعار، ولفت المصدر إلى أن أسعار القطع محررة، أي أنه لا يوجد تسعيرة واحدة تضبط أسعارها في جميع المحلات، وخصوصاً إن كانت هذه القطع مستعملة، فلا يمكن تحديد سعر نظامي لها، وعملية الرقابة تنحصر بجودة المادة ومنع احتكارها.

أما عملية الرقابة الفعلية فتتم من خلال الشكوى التي يتقدم بها المواطن، فتجري الاستعانة بالجمعية الحرفية في أعمال الرقابة لمعالجة الشكوى، وخاصة المتعلقة بالقطع التبديلية المستعملة، لأن الوزارة لا تملك الخبرات المطلوبة لمعرفة جودة القطع المستعملة، وتعتبر الفاتورة عاملاً رئيسياً لإنصاف الطرفين: البائع والمستهلك.