نقابات.. معكم من هذا العدد

لأن جريدة (النور) بصدد إنشاء صفحة عن النقابة مثل صفحة المحليات، أودّ أن أكتب للرفاق النقابيين عن تسمية كلمة (النقابة) من أين جاءت بعد أن قرأت بعض المصادر: جاءت تسمية كلمة النقابة وهي هيئة قانونية تتكون من مجموعة من المواطنين الذين يتعاطون مهنة واحدة أو مجموعة من المهن المتقاربة.

النقابة لغةً تعني الرئاسة، ويقال لكبير القوم: نقيباً أو رئيساً أو عقيداً، ومن هنا جاءت تسمية نقيب الأطباء أو نقيب المحامين ونقيب الصحفيين، ثم جرى تأسيس (رابطة) أو (جمعية) أو (اتحاد) لذوي المهن والحرف المختلفة، سمّيت (نقابات). وللنقابات أنظمة وقوانين داخلية ورقابية وهي تراقب نفسها بنفسها من حيث المراقبة الداخلية والمالية ولا توجد أي سلطة عليها، مثلاً لها نظام (الانتخابات) ولها نقابات مهنية تأتي بالدرجة الأولى لتنظيم ممارسة المهنة، بينما تهتم النقابات العمالية بالدفاع عن حقوق العمال.

وهذه الهيئة القانونية تمارس عمل المهنة الواحدة أو مهن متقاربة، تشكل لأغراض المفاوضات الجماعية بين أصحاب العمل والعمال بشأن شروط الاستخدام وتحسين ظروف العمل ولرعاية مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الضغط على الحكومات. وعمل النقابات عمل مطلبي لتلبي حاجات عمالها من وضع قوانين للمهنة والدفاع عن مصالحهم من جهة رب العمل، ولقد كانت بريطانيا أسبق الدول إلى الاعتراف الكامل بالنقابات العمالية عام 1871 بسبب اتفاق الطرفين على معارضة تسلط رأس المال، وعلى تسلط الرأسماليين على سوق العمل.

وقد ذهب بعض المنظرين الاقتصاديين السياسيين إلى اعتبار النضال النقابي هو الطريق للوصول إلى الغايات المنشودة، ولكن هذه النزعة (النقابية) هي نظرية خاطئة وضارة تضعف النضال وتجهضه نظراً لضيق أفق طبيعة النضال.

في السابق كان النضال العمالي في بلادنا منذ تأسيس النقابات عملاً مطلبياً للدفاع عن هذه الطبقة ضد البرجوازية وأصحاب رؤوس الأموال، ولكن حين انخرط العمل النقابي بالسياسة وأصبحت شريكاً للحكومات، أصبح موقعها ضعيفاً ولم تعد تلبي متطلبات الطبقة العاملة. ولذلك فإن كثيرين صاروا مقتنعين بضرورة إلغاء النقابية السياسية ورفع الوصاية عن النقابات، حتى تستعيد النقابات دورها النضالي، وتدافع عن حقوق العمال ومصالحهم، لا عن السياسات الحكومية.

مع العلم أن للنقابات حقّ المشاركة في رسم خطط التنمية وتنفيذها، والعمل على رفع كفاءة الإنتاجية والمستوى الثقافي والاجتماعي للأعضاء، من خلال الأمانات الثقافية وأمانات الشؤون الاجتماعية والصناديق المساندة، ولكن أيضاً بسبب تدني الأجور والرواتب أيضاً لا تلبي هذا الطموح.. وكذلك بسبب ازدياد الفقر وزيادة الأسعار وازدياد الفساد في مفاصل الدولة لم يتمكن العمال في الوقت الحالي أن يضع حداً وأن يعرّي هذه الطبقة الفاسدة.

العدد 993 - 19/01/2022