كلمة الرفيق عمر البقاعي في مؤتمر اتحاد عمال حمص بتاريخ 17/2/2021

– قدر السوريين على مرّ العصور أن يقدّموا الشهداء.

– لشهداء الوطن سر وجودنا أحياء، المجد لكم، سلاماً لأرواحكم.

– صباحكم نصفه توت، ونصفه ياقوت.

– الأغنيات الجميلة والأمنيات الطيبة تحتاج إلى جناحين، من الخبز والبرغل والبطاطا وبعض الخضار، لتصل إلى أذهان الفقراء.

فمتى يدرك هذه المسألة أولئك الذين ينظمون الأغاني؟ والذين يلحنونها؟ والذين ينشدونها؟

وبعد..

جاء في الفصل الثاني من الدستور_ المبادئ الاقتصادية:

المادة (13):

1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية الاقتصاد العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل.

2- تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.

المادة (14):

الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح الشعب وواجب المواطن حمايتها.

المادة (40):

البند (2): لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيراتها.

البند (3): تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعامل.

وجاء في الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار حافظ الأسد لدى ترؤسه لاجتماع الحكومة الحالية في بداية تشكيلها ما يلي:

– إن أي خلل في الدولة هو فساد، فهدر الأموال العامة وضرب المؤسسات وتراجع الخدمات ونوعيتها المقدمة هي أوجه للفساد وتؤدي إلى تعميم ثقافة الإحباط والفوضى وعدم الانضباط لدى المواطنين مما يعني تفتيت المجتمع، ولذلك يعتبر الكثيرون أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة.

ومما تقدم ونتيجة السياسات الليبرالية المتوحشة التي لا تعترف بالإنسان، والمعادية لسياسة سورية الوطنية، فإن حال القطاع العام الإنشائي من حال عماله لا يسرّ عدوّاً ولا صديقاً في كل المجالات، إذ لم يبق منه إلا الشواهد الموجودة على بابه، وأقترح إضافة عبارة: هنا يرقد أو هنا كان يرقد على أول الشاهدة أو آخرها.

إذ بنظرة سريعة إلى التقارير الاقتصادية الصادرة عن الإدارات، نرى التوصيف لحاله من نسبة الأجور من المنفذ، ونسبة أسعار قطع التبديل وقيمة أجور الإصلاحات الخارجية، ونسبة ما يسمى مكافآت أو حوافز من نسب التنفيذ، والصعوبات المتكررة دون حلها منذ ما قبل الأزمة والحرب بحوالي خمسة عشر عاماً.

لقوى اقتصاد السوق الطفيلية التي وصفها التقرير الاقتصادي المقدم للجلسة العاشرة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال عام 2018، نقول:

ما كان في ماضي الزمانِ مُحرّماً

للناس في هذا الزمان مباحُ

صاغوا نعوتَ فضائل لعيوبهم

فتعذّر التمييزُ والإصلاحُ

فالفتكُ فنٌّ والخداع سياسةٌ

وغنى اللصوص براعةٌ ونجاحُ

والعريُ ظُرفٌ والفسادُ تمدُّنٌ

والكذبُ لطفٌ والرياءُ صَلاحُ

تصبحون على وطن فيه كل مقومات الأغنيات والأمنيات الطيبة، وبالتالي مقومات الصمود.

والخلود لنضالنا العمالي.

العدد 950 - 3/03/2021