قرارات جديدة لمواجهة كورونا بطرطوس!
رمضان إبراهيم:
ترأس المحامي صفوان أبو سعدى (محافظ طرطوس) خلية الطوارئ المركزية، بعد الانتشار الكبير وغير المسبوق للفيروس المترافق مع زيادة أعداد الوفيات الناجمة عنه، وبعد أن تبين أن الالتزام بالقرارات السابقة للجنة كان ضعيفاً.
وقد حضر الاجتماع العميد موسى الجاسم (قائد شرطة المحافظة) وجمال غزيل (رئيس المكتب الاقتصادي في فرع الحزب) وسائر المعنيين في المحافظة، وقد جرت خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن للواقع الصحي في محافظة طرطوس، وقد استعرض مدير الصحة عدد الإصابات والوفيات المتزايدة في المشافي نتيجة هذا الوباء، كما تحدث مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل عن الإجراءات التي يقوم بها المشفى لتوسيع أقسام العزل مطالباً بضرورة الإعلان من قبل المواطنين عن الإصابات التي يتعرضون لها ومراجعة المشفى بشكل سريع عند ظهور أي أعراض، لأن التأخر يؤدي لصعوبة في الشفاء، وأكد أن فورة الفيروس أقوى من الهجمة السابقة والسلالات الفيروسية مختلفة من شخص لآخر.
وبعد مناقشة الواقع من كل جوانبه تقرر في ختام الاجتماع التأكيد على التشدد في تطبيق القرارات السابقة للجنة، مع اتخاذ قرارات جديدة أبرزها: التشدد بمراقبة التزام كل المقاهي والمنشآت السياحية ومطاعم الوجبات السريعة بإجراءات الحد من انتشار الفيروس وإلغاء كل التراخيص المعطاة لإقامة حفلات في فترة الأعياد القادمة، وإيقاف كل النشاطات الرياضية في المحافظة حتى إشعار آخر، ومنع بيع المياه الجبلية المعبأة يدويا عن طريق الشاحنات والسيارات الجوالة لأنها غير مراقبة وغير آمنة في الظروف الصحية الراهنة.
وتكليف مديرية الصحة بإجراء كل ما يلزم من أجل إعادة تفعيل مركز العزل الصحي في معسكر الطلائع، وتكليف رئيس فرع الهلال الأحمر بطرطوس بالتنسيق التام مع مديرية التربية للقيام بحملات تعقيم مستمرة للمدارس والمجمعات التربوية،
والتأكيد على مديرية التربية ورئاسة جامعة طرطوس ومديري المدارس والمجمعات التربوية التشدد بتطبيق البرتوكول الصحي، ومواصلة الجولات الميدانية لرؤساء اللجان التنموية في جميع القطاعات وتفعيل عملها لمتابعة الواقع الميداني لجهة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.
والتأكيد على فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة، ومستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها، وتكليف قيادة شرطة المحافظة بتطبيق أشد العقوبات وفرض العقوبة بحق كل سائق يسمح للراكب بالصعود دون ارتداء الكمامة، والتشدد بمراقبة مرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران، والتأكيد على جهوزية المشافي العامة وتوفير الكادر الطبي المتخصص ومستلزمات الوقاية له، وتوسيع مراكز العزل في مشافي المحافظة وتفويض مديري الدوائر بإجراء ما يلزم للتخفيف من الازدحام على أن لا يؤثر على أداء واجبات المديريات من خلال مراعاة العاملين من كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة، والعاملات اللواتي لديهن أطفال دون خمس سنوات أو العاملات التي لديهن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في حال الاشتباه بإصابة أي موظف يعرض على لجنة صحية من مديرية الصحة ويفحص لإثبات أنه مريض وغير متمارض.
وتوضيحاً للقرار المتعلق بالمقاهي والمطاعم ذكر أمين عام المحافظة حيدر مرهج أنه تم تكليف قيادة الشرطة ورؤساء المجالس المحلية بالتشدد بمراقبة وإغلاق المنشآت السياحية والمطاعم المخالفة للتعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفيروس والتي تسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال العامة لمدة أسبوع في المرة الأولى، وفي حال التكرار يكون الإغلاق لمزة 15 يوماً ثم لمدة شهر على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية، ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر والتأكيد على مديري المناطق الضرب بيد من حديد والإغلاق التام للفعالية المخالفة مع سحب الترخيص، فهل سيلتزم الجميع بهذه الإجراءات ام أن ذلك سيبقى حبراً على ورق، وسيستمر الفيروس اللعين بخطف المزيد من أبناء المحافظة في ظل الترهل في ملاحقة كل مخالف!؟