اللاذقية.. تعويضات الحرائق لا ترضي المتضررين

هيفاء شعبان:

تجاوز عدد الفلاحين المعترضين على قيمة التعويض الممنوح لهم من قبل وزارة الزراعة عن الأضرار التي لحقت بمحصولهم نتيجة الحرائق، ما يقارب 1500 معترض في محافظة اللاذقية فقط.

هذا الرقم الكبير من الاعتراضات يؤشر إلى أن اللجان تعمل بعقلية (تبويس الشوارب) للتخمين دون وجود ضوابط لعملها، بالرغم من الاهتمام الكبير من الحكومة للتعويض على الأسر المتضررة والأموال التي جُمعت من رجال الأعمال أمام كاميرات الاعلام وقدرت بالمليارات.

ولو قامت الحكومة بإنشاء تطبيق على أجهزة الموبايل وقامت بإحصاء للأراضي التي تضررت، من خلال إجراء تقطُع للمعلومات المقدمة من أجهزة الاطفاء، والدفاع المدني مع البلديات، واتحاد الفلاحين مع الأهالي، وقامت بتدقيقها وإيجاد معادلة عادلة لصرف القيمة لكان كل فلاح متضرر قادراً على معرفة قيمة تعويضه، ويصل التعويض بعدالة إلى الجميع. ألم يكن ذلك أوفر بالمال والوقت؟ اليوم من دراسة هذه الاعتراضات وتشكيل المزيد من اللجان، والأهم من هذا وذاك الحالة النفسية لمن قدم الاعتراض وإحساسه بالغبن والظلم، وخاصة ممن أعيد النظر في تعويضه، فهل هناك من يقنعه أن الخطأ الذي وقع بحقه غير مقصود ويطيّب خاطره.

الإعلام تعامل مع جمع التبرعات وصرف التعويضات على المتضررين بطريقة لا يمكن فهمها أو هضمها، والسبب في ذلك الهالة الكبيرة الذي حاول أن يرسمها بضخّ غبي للمعلومات، دون أن يعلم، أو دون أن يأخذ بالحسبان أن التعويض هو التصرف الطبيعي لأي دولة عليها القيام بواجبها تجاه مواطنيها، وجميع ما نشر عن تبرعات رجال الأعمال كان فقط في الإعلام، والمواطن لم يرَ شيئاً على أرض الواقع.

على ما يبدو إن تكلفة جمع الأوراق الثبوتية للحصول على التعويض اللازم يعادل نسبة غير قليلة من مجمل التعويض، وهذا شأن آخر يؤكد الإصرار على العمل بعقلية قديمة لا تعرف عن التكنولوجيا والحداثة سوى التطبيل لتبرعات لم تحدث، وتعويض عليه عشرات علامات الاستفهام!

العدد 944 - 20/1/2021