.. وتستمر فوضى الأسواق يا حكومة !!

رمضان إبراهيم:

لا أعتقد أنني أبتعد عن الحقيقة وعين الصواب عند القول وبكل ثقة ومسؤولية إن الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق وكل أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والدوائية عجزت تماماً عن ضبط الأسعار ومنع فلتانها المتتابع صعوداً، ومن ثم عجزت عن إعادة ثقة المواطن المستهلك بها، بعد أن أدت ممارسات القائمين على تلك الجهات في السابق إلى فقدانها!

قد يقول قائل إن اتهام هذه الجهات بالعجز التام فيه بعض الظلم أو التجني على القائمين عليها والعاملين فيها، بدليل قيامهم بإصدار نشرات أسعار مركزية أو محلية، وتنظيم مئات الضبوط في كل محافظة بحق المخالفين، والتلويح بالعصا لكل من تثبت مخالفته عبر الشكاوى أو المراقبة. ونحن نقول إن هذه النشرات لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وهذه الضبوط لا تؤدي لأي تغييرات ايجابية تصب في مصلحة المستهلك الذي ندعي حمايته، بل إن كل المخالفين للأسعار من تجار المفرق او الجملة يعتبرونها مخرجاً لهم وللرقابة ورحمة لهم، لأنهم يحصلون من المستهلكين أضعافاً مضاعفة بعدها، في إطار اتفاق سري بينهم وبين أكثرية المراقبين الذين يتركونهم على هواهم بعد ذلك!

جميع المستهلكين يتحدثون بكل وضوح عن حالات العجز التي تسجل بحق الجهات المذكورة، ويشيرون إلى  السر وراء هذا العجز سواء ما يتعلق بحجة تذبذب سعر الصرف، أو الاحتكار، أو الجشع أو الفساد أو سوء الإدارة …الخ ويستغربون أشد الاستغراب استمرار الأسباب التي تؤدي إلى اتساع الهوة بين مداخيلهم والأسعار، لدرجة أن راتب عامل من ذوي الدخل المحدود لا يكفيه لأسبوع، بعد موجات (تسونامي رفع الأسعار) بدءاً من الدواء والسكر والرز والزيوت، مروراً بالمعلبات والخضار والفواكه وكل أنواع المواد الغذائية والكهربائيات والمدافئ ومتمماتها، وليس انتهاء بالبنزين والمازوت وأجور النقل والخبز الأسمر والسياحي والتمويني و…الخ.

نكتفي بما تقدم ونقول إن معالجة الأسباب التي أدت وتؤدي إلى هذا الواقع المر لا يمكن أن تتحقق بالإدارات نفسها والكوادر والذهنيات نفسها، والقوانين وآليات العمل القائمة نفسها، لأن استمرار ما ذكرنا هو استمرار للعجز والضعف والفوضى في الأسواق التي لم ولن تهدأ. فهل سنشهد حلّاً قريباً لهذا الضعف وهذه الفوضى!؟

هذا ما نتمناه.