خلل اختبارات كورونا للمغادرين والوافدين!
رمضان إبراهيم:
دعونا نضع جانباً كل ما قلناه وما قاله آخرون عن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية العامة والشخصية الضرورية لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد أن تبين أننا ننفخ في صحراء لا حياة فيها! واسمحوا لنا أن نتوقف عند الخلل المرافق للإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة من أجل إجراء المسحات لمن يود السفر الى الخارج، أو لمن يود القدوم للبلد من الخارج.
فمن يود السفر إلى خارج البلد لأسباب تتعلق بعمله أو إقامته أو دراسته أو زواجه عليه أن يجري اختبار (بي سي أر) في أحد المخابر المعتمدة، وأن يأخذ النتيجة معه كشرط لدخوله لبنان ومطار بيروت للسفر عبره، ولإجراء هذا الاختبار يتكبد المواطن الكثير من المعاناة والتكاليف والتأخير، بسبب حصر إجراء المسحات حتى الآن بثمانية مخابر في العاصمة دمشق، فالمواطن يتوجه من محافظته إلى دمشق مهما كانت محافظته بعيدة، وبعد إجراء المسحة، مع ما يرافق ذلك من ازدحام شديد وزمن ومعاناة، يضطر للنوم في أحد فنادق العاصمة، أو في إحدى الحدائق العامة او حتى على الرصيف، ليأخذ النتيجة في اليوم التالي، ثم يعود إلى محافظته أو يتوجه إلى مطار بيروت حتى يلحق برحلته. وللأسف علمنا أن كثيراً من المسافرين خسروا الحجز والسفر بسبب التأخير الذي وقعوا به في دمشق، ونعتقد أن الحل يكون باعتماد مخابر لإجراء المسحات في كل المحافظات، كما هو الحال في كل المدن اللبنانية.
أما من يود القدوم إلى البلد من الخارج فينفق بين مطار بيروت والحدود نحو خمسمئة دولار يدفعها لقاء إجراء مسحة كورونا والنوم هناك، كما هو الحال في دمشق، بانتظار النتيجة التي لا تصدر لليوم التالي.. ومن خلال تواصل الكثير من المغتربين معنا سواء الذين عادوا للوطن منهم خلال الأيام الماضية أو الذين يتوقون للعودة وينتظرون على أحر من الجمر عودتهم، فإن الحل يكون بإحداث مراكز في المحافظات وضمن مطار دمشق، وفِي المراكز الحدودية كما في بقية الدول والمطارات لإجراء المسحات فيها بالقطع الأجنبي بالنسبة للمغتربين المقيمين في الخارج، أما الطلاب وغير المقيمين فيؤخذ منهم بالليرة السورية، وريثما تصدر النتيجة يُحجر الشخص القادم في أحد مراكز الحجر أو في فندق على حسابه أو في منزله ضمن شروط محددة!
على أي حال قد تكون هناك أفكار أخرى لمعالجة الخلل القائم حالياً، واللجنة الاستشارية في وزارة الصحة معنية قبل غيرها بالبحث عن حلول عاجلة من شأنها أن تنعكس ايجاباً على المواطن والوطن، فهل تسمعنا آذان الوزارة أم إنها مملوءة بالطين كما اعتدنا عليها في كثير من القضايا الصحية الخدمية.