قمة أستانا: مخططات انفصالية في سورية مرفوضة وقرار واشنطن بشأن الجولان يهدد أمن المنطقة

اتفق رؤساء روسيا (فلاديمير بوتين) وتركيا (رجب طيب أردوغان) وإيران (حسن روحاني) على تفعيل المساعي المشتركة الرامية إلى تسوية الأزمة في سورية.
وينص البيان المشترك للقمة الثلاثية الافتراضية بشأن سورية، التي عقدت يوم الأربعاء الماضي على أن الرؤساء الثلاثة (أكدوا سعيهم إلى تعزيز التنسيق بناء على الاتفاقات المبرمة ضمن إطار منصة مفاوضات أستانا).
وأعرب البيان المشترك عن التزام الدول الثلاث بوحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها، مؤكداً رفض ثلاثية أستانا لـ(أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في سورية تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يشمل مبادرات غير قانونية بشأن إعلان الحكم الذاتي).
وأبدى الرؤساء عزمهم على (مواجهة المخططات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة).
وفي هذا الصدد، أدان الزعماء الثلاثة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، محذرين من أن هذا القرار (يشكل خطراً على السلام والأمن الإقليميين).
كما حذر البيان المشترك من أن الهجمات الإسرائيلية على سورية تمثل عاملا مزعزعاً للاستقرار وتنتهك سيادة البلاد ووحدة أراضيها وتؤدي إلى زيادة التوترات الإقليمية، داعياً الجميع إلى احترام القرارات الدولية المعترف بها عموماً ذات الصلة.
وبخصوص الوضع في شمال شرقي سورية، شدد الرؤساء الثلاثة على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار هناك إلا باحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، واتفقوا على تكثيف جهودهم لتحقيق هذا الهدف.
وأعرب بوتين وروحاني وأردوغان عن رفضهم للاستيلاء على النفط بشكل غير مشروع، وتسليم العائدات النفطية التي يجب أن تعود إلى الحكومة السورية لأطراف أخرى.
وبحث الرؤساء الثلاثة بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال تطبيق جميع الاتفاقات القائمة بالكامل.
كما أكد زعماء روسيا وتركيا وإيران تصميمهم على مواصلة التعاون بهدف القضاء على تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وجميع الجماعات والشخصيات المرتبطة بتنظيم (القاعدة)، وذلك مع ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وبالتوافق التام مع القانون الإنساني الدولي.
وأبدى الرؤساء قلقهم البالغ إزاء واقع الوضع الإنساني في سورية في ظل جائحة فيروس كورونا، مقرّين بأن الوباء يعيق بشكل ملموس عمل نظام الرعاية الصحية ويؤدي إلى تفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وشدد الرؤساء على رفضهم لجميع العقوبات أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما في ظروف الجائحة، مؤكدين ضرورة ضمان الوصول الإنساني الآمن ودون عوائق إلى جميع الأراضي السورية بغية تخفيف معاناة الشعب.
ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي، وبالدرجة الأولى الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، إلى تفعيل المساعدات المقدمة إلى السوريين، دون تمييز وتسييس وطرح شروط مسبقة.
وأعرب الرؤساء الثلاثة عن قناعتهم بغياب أي حل عسكري للأزمة السورية، مؤكدين قناعتهم بأنه لا يمكن تسوية النزاع إلا عبر عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وفي هذا الصدد، شدد البيان المشترك على أهمية اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها في جنيف بدعم من الدول الضامنة في اتفاق أستانا، بناء على مخرجات مؤتمر (الحوار الوطني السوري) الذي عقد في سوتشي في كانون الثاني (يناير) 2018.
وأكد البيان عزم الدول الثلاث على مواصلة العمل في سبيل إطلاق سراح الأسرى والمخطوفين والرهائن المحتجزين في سورية ضمن إطار الفريق المختص ضمن منصة أستانا.
ولفت الزعماء الثلاثة إلى ضرورة الإسهام في عودة اللاجئين والنازحين السوريين الطوعية إلى ديارهم، مع ضمان حقهم في العودة وتلقي الدعم، مناشدين المجتمع الدولي المساهمة في مساعي إسكان اللاجئين وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى تكثيف مساعداته إلى سورية، لاسيما من خلال تطبيق مشاريع في المرحلة الأولية من إعادة الإعمار، بما يشمل البنى التحتية الأساسية، مثل نظام الإمداد بالمياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات.
وأكد الرؤساء الثلاثة على قرارهم تعزيز التنسيق الثلاثي في مختلف المجالات بهدف تطوير التعاون الاقتصادي المشترك، واتفقوا على عقد قمة ثلاثية جديدة في إيران، عندما ستسمح الظروف بذلك.