المرسوم 10.. تفاؤل ومخاوف
فؤاد اللحام:
تضمّن المرسوم رقم 10 الذي صدر بتاريخ 13/5/2020 إعفاء المواد الأولية المستوردة، كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة، من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكلّ الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام اعتباراً من شهر حزيران القادم.
المرسوم لقي ترحيباً واسعاً سواء من الجهات الحكومية المعنية أو من المستوردين والصناعيين الذين أكدوا أن هذا المرسوم يمنح إعفاءات كبيرة وليس واحداً بالمئة فقط، إذ تضاف إليها الرسوم والضرائب الأخرى لكل المواد اللازمة للإنتاج الصناعي، والتي تتراوح حسب تصريحات المعنيين بين 7 و10 بالمئة، بحسب المادة. الأمر الذي من شأنه تخفيض تكاليف الإنتاج، ومن ثمّ تخفيض أسعار المنتجات الصناعية، مما يعزز قدرتها التنافسية سواء في السوق الداخلية أو في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها حالياً الصناعة السورية.
تضمّن المرسوم أيضاً تكليف وزير المالية، بالتنسيق مع وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم. وإلى أن يتحقق ذلك يبرز عدد من المخاوف حول مضمون هذه التعليمات التنفيذية وفق دروس وتجارب سابقة عديدة مشابهة ومعروفة، تتمثل بوضع تعقيدات في هذه التعليمات تعرقل بشكل عملي تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المرسوم.
تبرز المخاوف من تضارب مصالح المستوردين مع الصناعيين، وبين الصناعيين أنفسهم في مختلف حلقات سلسلة الإنتاج في هذه الصناعة أو تلك، بحيث تحسم الأمور لمصلحة القوى الأكثر تأثيراً، كما سبق أن حصل على سبيل المثال في موضوع بعض أنواع الأقمشة والخيوط وعدد من الصناعات الأخرى. الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتكار إنتاج هذا المنتج أو ذاك من قبل فرد أو مجموعة ضيقة من المنتجين، ما قد يؤدي إلى سعر مرتفع أو نوعية متدنية، في الوقت الذي تتركز فيه الجهود على إنتاج بدائل المستوردات بشكل اقتصادي ومنافس، وهو ما يجب أن تساعد التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم في تحقيقه بشكل أو بآخر.
لذلك فإن من بين أهم الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار في التعليمات التنفيذية، ومن ثم في تطبيقها، مصلحة الصناعة الوطنية بشكل عام، ومصالح كل حلقات سلسلة الإنتاج في الصناعات المختلفة بشكل خاص، سواء التي تعتمد في جزء من مدخلاتها على الإنتاج المحلي، أو التي تخلق قيمة مضافة من المستلزمات المستوردة. ومع الاعتراف بصعوبة تحقيق مصالح كل المستوردين والصناعيين، إلا أنه من الضروري إعطاء عناية خاصة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر، التي لا يستطيع أصحابها استيراد مستلزمات إنتاجهم بأنفسهم لتواضع قدرتهم على الاستيراد. كما أن مصلحة الصناعة الوطنية تتطلب أيضاً مراعاة إمكانية توفير التمويل اللازم للمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف هذا المرسوم.